اللواء محمد عبد الفتاح عمر -عضو مجلس الشعب:إصدار القانون يمنع اختلاق مشاكل نحن في غني عنها
أيد اللواء محمد عبدالفتاح عمر عضو مجلس الشعب ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق, ونائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق, أيد فكرة إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. وقال إنها فكرة صائبة تؤتي بثمارها ويؤيدها لكنها ليست ملحة, حيث لا توجد أزمة في بناء المساجد والكنائس, وأشار إلي أن رؤيته هذه ورائها إقرار مبدأ المواطنة في الدستور, والتي تساوي بين كل المواطنين دون أدني اعتبار للهوية الدينية حتي ولو بهائيا. والكل يتمتعون بكافة الامتيازات.
قال عبدالفتاح عمر إن التعطيل في ترميم الكنائس ليس تسبب الجهات الإدارية أو المحافظين الذين أوكل إليهم النظام المصري حل كافة المشاكل المتعلقة ببناء دور العبادة, وندد النائب بالخط الهميوني الذي وضعته الخلافة التركية منذ أكثر من 100 عام, ويفتقد أنه العقبة الوحيدة أمام بناء دور العبادة. ويطالب بحوار مجتمعي لنصل للنتيجة المرجوة لحل جميع المشاكل الطائفية في المجتمع. إن وجدت, واعتبر النائب أن أحداث الفتنة الطائفية عبارة عن ادعاءات لا أساس لها, فهي نزاعات عادية تحدث مئات المرات بين أبناء الدين الواحد. حتي لو وجدت حادثة لها طابع طائفي فلا يمكن التعميم وأشاد بدور جلسات الصلح في حقن إراقة الدماء وإخماد نار الفتنة, معربا عن تأيده لها لأنها لا تؤثر علي يد العدالة القانونية, وإذا فشل الصلح يترك الأمر للأمن للحفاظ علي سلامة الطرفين, وليس لمصلحة رجال الأمن أن ينحاز لطرف ضد طرف. فرجال الأمن منهم المسلم والمسيحي. وغالبيتهم أغراب عن منطقة النزاع.
ندد النائب بمحاولات نفر من المصريين كبعض أقباط المهجر والإخوان المسلمين في مساعدة أعداد مصر عبر أحداث الوقيعة بين عنصري الأمة, كما أن إقامة الدولة الدينية مقترح أساسا الصهيونية العالمية وليس المسلمين أو المسيحيين واليهود. فالصهيونية فكرة أساسها السيطرة علي العالم, وإقامة الدولة الدينية ستكون وبالا علي العالم وبالتالي تخدم الصهيونية التي ترغب النيل من مصر بسبب موقعها وإمكانيات تحويلها إلي دولة عظمي.
أشار النائب أن مواد القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان جيدة وتعبر عن علاقة المحبة بين المسلمين والمسيحيين, ولابد من صدور القانون حتي لا يحدث اختلاف بين الطرفين يستغله ذوو النية السيئة لخلق المشاكل, الدولة في غني عنها, لأنها تريد أن تعمل في هدوء حتي يتم تنفيذ الخطط التي يقرها النظام والحكومة وصولا إلي رفاهية المواطن ووعد بالبحث عن القانون التابع في دهاليز المجلس.