المستشار فتحي رجب-وكيلتشريعية الشوري:
انتقادات لاذعة لمواد القانون المقترح
وجه المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري انتقادات شديد لمواد القانون المقترح في المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن بناء دور العبادة الموحد.
قال إنه بمراجعة قانون البناء 119لسنة 2008 تبين أنه تضمن أحكاما عامة بحظر البناء أو التعلية أو التعديل أو التشطيب إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة,وبالتالي وضع في المادة(40) مستندات الترخيص ونظم في المواد (41وما بعدها)كيفية البت في الترخيص والتزامات طالب الترخيص وصلاحية المبني للاشغال.ثم خصص بابا رابعا للحفاظ علي الثروة العقارية وتنظيم اتحادات الشاغلين.
ذكر النائب أن واضعي المشروع المعروض لم يراجعوا قانون البناء رقم 119 لسنة2008 ولوائحه فضلا عن أنه توجد تعريفات في المادة الثانية يصعب أن تكون شاملة للمقصود منها.فمثلا المساجدهل تشمل الزوايا والأماكن المخصصة للصلاة.والكنائسهل الكنيسة التي تحمل جميع مقومات الكنيسة أم الأديرة.ثم تحدث المشروع في المادة الثانية عن الجهة الدينية المختصة فجعل مثلا بطريرك الطائفة دون أن يقع تعريف واضح وما إذا كان لها شخصية معنوية أم لا.
وأضاف أن المشروع تحدث عن المحافظ باعتبار الجهة الإدارية المختصة بالترخيص في حين أن المشروع في القانون العام جهل الجهة الإدارية المختصة بالترخيص, وهي جهة شئون التخطيط والتنظيم, فلا يمكن أن يعرف ما حقيقة المقصود من إدخال المحافظ في عملية الترخيص.
وأوضح المشروع أن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر من رئيس مجلس الوزراء وتتجاهل المشروع للمذكرة الإيضاحية, وبالتالي هذا المشروع بالشكل المعروض لا يصلح.
وأشاد المستشار فتحي رجب بفكرة إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة,مشيرا إلي أهميته في القضاء علي كافة الإرهاصات التي تحدث في بعض الأحياء الشعبية والاعتراضات علي إقامة دور العبادة.واعتبر رجب الانتقادات الموجهة لفكرة إصداره بحجة الحفاظ علي الهوية الإسلامية أنها آراء متعصبة,مؤكدا علي أن لا يترتب علي هذه البناءات إخلال بالأمن والسكينة والعلاقة الطيبة من المواطنين.
واقترح النائب أن تعكف لجنة مشكلة من كل من وزير الأوقاف وشيخ الأزهر وبطريرك الإسكندرية وزعماء الجالية اليهودية علي دراسة الوضع الحالي, ووضع مشروع قانون يطرح علي الأحزاب للنقاش حوله.
شدد النائب أن أحداث الفتنة الطائفية وراؤها حساسية دينية مفرطة غير موجودة, فالمجتمع في حاجة إلي تعليم يرقي بالفكر ويحارب المعتقدات المتطرفة.
* المستشار فتحي رجب عمل في النيابة ثم مجلس الدولة وتقلد رئاسة المحكمة التأديبية, انتخب عضوا في مجلس الشعب ثم عين عضوا في مجلس الشوري.