النائب وليد المليجي – عضو مجلس الشعب:
القانون في خدمة المناطق المحرومة
يوافق النائب وليد المليجي عضو مجلس الشعب علي مشروع القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن بناء دور العبادة. وأكد علي أهمية القانون لأنه يزيل بعض الاحتقانات الموجودة في المجتمع وينظم عملية بناء دور العبادة التي تواجه العشوائية, والتي تؤدي إلي زيادة عدد المساجد والكنائس في بعض المناطق ,وحرمان أخري من وجودها.
وطالب باستخدام دار العبادة للغرض المخصص لها فقط وإلغاء كافة القرارات الحالية المعمول بها في بناء الكنائس والمساجد,لأنها قرارات تعمل بمزاج القائمين علي تنفيذها.
وقال النائب إن هناك ضرورة لوجود قانون مستقل لبناء دور العبادة ولا يدمج في قانون البناء العادي لأن دور العبادة لها مواصفات مختلفة وتصميمات لا تشابه تلك الخاصة بالبناء العادي. وبالتالي مطلوب قانون يحدد هذه المواصفات, ويلتزم القائمون علي تنفيذها لتكون جزءا من التراخيص المطلوبة لإنشاء أي دار عبادة. ويؤكد علي ضرورة عدم تحويل أية مباني لدور عبادة أو تغيير استخدام دار عبادة وتحويلها لخدمات أخري.
ندد النائب بانتشار ما يسمي بالزوايا موضحا أنها تقع بجوار المحلات والمقاهي التي يفترض أن لا تكون جوار المصلين. وذكر أنه لا يوجد نص قرآني يمنع إقامة دور العبادة لغير المسلمين أو يسمح بالاعتداء عليها. وبالتالي القانون المرجو يتفق مع الشريعة,ويستاءل النائب عن أسباب قيام البعض ببناء المساجد أمام الكنائس. فلا إكراه في الدين. بل أن التحول من دين إلي آخر يأتي بالاقناع والرغبة. مشيرا إلي أن العند المنتشر في المجتمع ساهم في تعطيل إقامة دار عبادة للآخر. وأضاف أن الأحداث الطائفية أسوأ شئ تمر به مصر حاليا بيد من حديد لمن تسول له نفسه شق الوحدة الوطنية,بجانب معاقبة المخطئ.
وطالب النائب بأن تتولي جهة واحدة مسئولية منح التراخيص خلال مدة زمنية محددة, وأن لا تكون هناك جهة توافق علي بناء المساجد وجهة أخري توافق علي بناء الكنائس.
وتمني النائب أن تقدم الحكومة هذا القانون في الدورة المقبلة. وذكر أن له أولويات بشأن تقديم الاقتراحات إلي المجلس,وليس من ضمنها قانون دور العبادة الموحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د.إبراهيم العناني وكيل لجنة الشئون الخارجية بالشوري:
تحديد الضوابط وجهة منح الترخيص في مواد القانون
أشاد الدكتور إبراهيم محمد العناني وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمشروع القانون الوحد لبناء دور العبادة المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشار إلي إغفاله أمرين جوهريين الأول وضع ضوابط وشروط محددة للحصول علي ترخيص بناء أو صيانة دور العبادة. حتي يمكن للجهة إعطاء التراخيص بموجب هذه الضوابط ولا يساء استغلال سلطة ولا يكون للجهة سلطة تقديرية في منح التراخيص أو حجبها. وتكون هذه الضوابط كفيلة بمنح أو منع الترخيص.
وأكد الدكتور العناني علي ضرورة وضع الضوابط في القانون ذاته وليس في لائحته التنفيذية لإكسابه القوة التشريعية الملزمة. أما اللائحة فهي عرضه للتعديل من جانب الجهة التنفيذية بينما المادة القانونية لا يمكن تعديلها إلا من قبل السلطة التشريعية.
وأشار إلي مشروع القانون ينص علي أن جهتين إداريتين (المحافظ والإدارة الهندسية للوحدة المحلية) تمنحا الترخيص. وذكر أن القانون لم يحدد أيهما له السلطة الكاملة في منح التراخيص. موضحا أن وجود جهتين سيثير كثير من المشاكل,وقد يؤدي إلي التعارض والتداخل عند التطبيق العملي.
ويطالب العناني بمنح المحافظ وحده سلطة منح التراخيص.
وأكد النائب أن فكرة إصدار القانون تتلخص في الحد من المشكلات عند التطبيق,ولا تتحكم الأهواء في وضع الضوابط التي يجب أن تعكس ما يتطلب الواقع, ولا تفتح المجال للنزاعات أو التلاعب واستغلال سلطة.
قال الدكتور إبراهيم العناني إن الفكرة في حد ذاتها مقبولة وليس عليها أي مأخذ,فهذا الأمر يحقق المساواة والعدالة فيما يتصل بعملية بناء دور العبادة وتخلص المجتمع من الكثير من الشكوك والإشكاليات فيما يتعلق بفكرة التمييز بين دور عبادة وأخري,فطالما هناك قواعد محددة فلا توجد مشكلة. وقال إن هذا القانون يحتاج إلي جهات معينة تلتقي مع بعضها وتحدد المطلوب لتيسير القانون. وأكد أنه إذا لم تحيل الحكومة هذا القانون في بداية الدورة المقبلة يمكن تقديم اقتراح يخص مناقشة القانون.