تلبية مطالب الأقباط وإزالة أسباب الاحتقان الطائفي
يشخص عديد من الخبراء الاحتفان الطائفي بأنه ناتج عن الفجوة بين عمومية النصوص الدستورية,وبين القيود التي يضعها المشرع العادي علي عملية تنظيم حقوق المواطنة والمساواة,بما يؤدي إلي العصف بها من الناحية الواقعية,وكذلك النص علي بعض المواد التي تمس حرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية,من أبرزها الخط الهمايوني وشروط العزبي باشا العشرة لبناء الكنائس وترميمها(راجع نبيل عبد الفتاح في الأهرام عدد2009/9/10).
أتفق النائب معوض خطاب عضو الحزب الوطني بمجلس الشوري مع الرأي السابق,وأيد القانون الموحد لبناء دور العبادة,وطالب بالضرب بيد من حديد علي أسباب الوقيعة بين الأقباط والمسلمين,وتفادي اتهام الدولة بأنها تعطي أولوية لبناء المساجد,ولا يقابلها العدد الكافي من الكنائس.
وأشار النائب أن القانون أصبح ضروي وحتمي لتنظيم عملية إنشاء دور العبادة دون تفرقة ما بين مسجد أو كنيسة,واقترح إنشاء لجان مشتركة تعمل بحيادية من أجل المصلحة العامة,تجوب محافظات الجمهورية,وتضم رجال دين من الكنيسة والأزهر.ويناط بها تحديد الحاجة إلي كنيسة أو مسجد من عدمه.
وأشاد معوض خطاب بالقانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان, وتقنين إنشاء دور العبادة من خلال التراخيص,ووضع ضوابط لعدم تحويل بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار عبادة للحد من المشاكل,ومقاومةموضة بناء المساجد أسفل العمارات السكنية للإعفاء من العوائد وخلافه.وطالب النائب تحديد مدة زمنية لمنح التراخيص,وأن يعتبر عدم الرد موافقة ضمنية,وإيصال استلام الأوراق بمثابة رخصة وأن يتم اللجوء للقضاء الإداري في حالة رفض الترخيص لبناء دار عبادة حتي لا يساء استعمال السلطة أو تعسف في استخدامها.
وأكد النائب أنه سيتقدم بطلب منافسة لحث الحكومة للتقدم بالقانون,خاصة أن المجتمع يشهد حالة احتقان بين عنصري الأمة لم يعهدها الشعب المصري من قبل,وكذلك مرور الإخوة المسلمين باحتقانات داخلية نظرا لأنهم يشعرون أن حقوقهم مهضومة سواء في الوظائف القيادية الكبري أو التمثيل السياسي.