الرئيس وحده قادر علي تحريك القانون
يستمر الحديث مع نواب البرلمان في إطار حملة لحشد التأييد البرلماني لإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة. خلال لقاء وطني مع النائب محمد أحمد حسين عضو لجنة الإسكان في مجلس الشعب, أكد أنه لم يسمع بوجد قانون لبناء دور العبادة في اللجنة. ووعد النائب بالبحث عن مصير القانون داخل اللجنة وأشار من جانبه إلي أن عدم بناء الكنائس يسبب ألما لدي المسيحيين. ولعل القانون المقترح يزيل الألم وينظم عملية بناء المساجد التي أصبحت تجارة, وحلا خلفيا لمشكلة البطالة. وذكر النائب أن بناء الكنائس ضمن بوتقة مشاكل يعاني منها الأقباط مثل تولي الوظائف العامة, ولعل ذلك يدفع بالمتميزين منهم لمغادرة وطنهم, وأضاف أنه من الأسف أن يستمر تحكم جهاز أمن الدولة في بناء الكنائس. واستطرد النائب مؤكدا علي التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين في دائرته, الأمر الذي يعكس اقناعه الكامل بوجهة نظره السابقة.
واقترح ربط بناء دور العبادة بعدد السكان في المنطقة خاصة أن هناك قري بأكملها يسكنها مسيحيون وأخري يسكنها مسلمون.
ذكر النائب أن القرارات المعمول بها لإنشاء الكنائس فيها ظلم بين وأن القرارات الخاصة بإنشاء المساجد لا تحترم, فهناك مساجد تبني بأقل من مساحتها وبعد دخول المسجد لتبعية الأوقاف يقوم من قام ببناء هذا المسجد بتعيين موظفين من أقربائه.
وأضاف أن هذا الواقع يعكس ضرورة عمل تنظيم موحد لبناء دور العبادة من خلال ترخيص يوافق عليه رئيس الحي أو رئيس المدينة أو المركز في وقت وجيز كأي بناء عادي وأن يطبق علي دار العبادة نفس شروط قانون البناء.
أشار النائب إلي أن الاختلاط والتعايش المشترك والفهم الحقيقي للدين يمنع الاعتداء علي الآخر. مضيفا أن أحداث العنف الطائفي يقف وراءها ثقافات غير مصرية تحض علي كراهية الآخر, والثقافة المصرية بريئة منها. وكشف النائب عن أن القانون في يد الحكومة التي تعمل من خلال رئيس الجمهورية. والذي أصدر قرارا بتفويض المحافظين للموافقة علي إعادة بناء وترميم الكنائس القائمة. والرئيس مبارك هو وحده القادر أن يحرك القانون داخل مجلس الشعب, خاصة وأن اقتراحات النواب لا تسمع وتجربته خلال خمسة فصول تشريعية في مجلس الشعب تؤكد ذلك.