يكشف الحوار مع نواب مجلس الشعب والشوري أن هناك عددا لا بأس به يؤيد إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة.
وأشار الدكتور عبد الحميد عبد الحفيظ عضو لجنة التعليم بمجلس الشوري إلي توافق فكرة إصدار القانون مع كل المبادئ الدستورية والشريعة الإسلامية, فالقرآن والشرع يؤكدان حرية العقيدة.ولا يوجد فارق بين الواجبات والمسئوليات بين المسلم وغيره من المصريين, فالدستور المصري قائم علي المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص,وهي مبادئ تؤكدها الشريعة الإسلامية.. وقال النائب:من المستحب لإزالة أي شبهة تحيز أو تمييز أن يكون هناك نصوص قانونية تتعلق ببناء دور العبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين.وهذا لا يمنع وجود ضوابط لإنشاء دور العبادة, مضيفا أنه ليس من المعقول إنشاء دور متجاورة للعبادة لأصحاب ملة واحدة بحيث لا تقل المسافة عن اثنين كيلو متر بين دار وأخري وأن يؤخذ في الاعتبار عدد المتواجدين المتوقع ترددهم علي دار العبادة والمسافة بين دار العبادة التي تتبع طائفة أخري منعا للتشويش أثناء إقامة المراسم الدينية من ملة إلي أخري.
وطالب بإدراج هذه المقترحات في نصوص القانون أو لائحته التنفيذية بحيث تكون موحدة وليست مرتبطة بجهة بعينها أو شخص معين مضيفا أن أهمية القانون تأتي لإزالة التوترات والاحتكاكات خاصة في القري عند بناء الكنائس والمساجد فالقانون يضع الأمور في نصابها في ظل عدم وجود الوعي الكافي بصحيح الدين الذي لا يفرق بين مواطن وآخر فالدين لله,والمساواة ليست مساواة حسابية.
وقال النائب إن الفتنة حديثة العهد بمصر فالكل نشأ علي تعامل وتصادق جميع المصريين علي اختلافهم.
شدد النائب علي ضرورة وجود ثقافة وفهم لصحيح الدين منذ الطفولة, والتشئة علي عدم التفرقة وترابط النسيج الوطني.وعبر عن تأييده للقانون وحل مشكلات المجتمع بعيدا عن الرؤي السياسية والأمن.
وذكر أنه يمكنه التقدم بطلب مناقشة عامة شريطة الملاءمة والتوقيت المناسب,مشيرا إلي أن إثارة هذا الموضوع في غير وقته ستحدث نوعا من الاحتقان حتي لو كان الهدف نبيلا.