عتقد كثير من نواب البرلمان أن القانون الموحد لبناء دور العبادة لن يستفيد منه الأقباط وحدهم بل جميع المصريين علي اختلاف ديانتهم.
نستكمل سلسلة اللقاءات حول القانون مع النائب عبد العزيز شعبان ممثل حزب التجمع في مجلس الشعب.
صرح النائب أنه يتقدم في الدورة المقبلة بالاتفاق مع حزب التجمع بمشروع قانون لبناء دور العبادة,مستعينا بأفكار المشروع المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان,والذي يتسم بالتوازن.
وذكر النائب أن من يؤمن بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات يجب أن يؤمن أيضا بمساواة كافة الديانات في بناء دور العبادة,وأكد أنه مع إصدار هذا القانون,لأنه يحدد العلاقة بين الحكومة وأطراف المجتمع مسيحيين ومسلمين شيعة وسنة وغيرهما,علاقة مستقرة ومتعارف عليها.
ويشدد النائب علي ضرورة ترك تحديد رسوم إنشاء دار عبادة طبقا للقوانين العامة وقانون البناء,حيث تعامل دار العبادة كأي مبني من ناحية الرسوم,واعترض شعبان علي إنشاء دوائر بكل محكمة تختص بالفصل في كافة الطعون علي الأحكام المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة وتوسعاتها وترميمها,مضيفا أن معدل النزاعات سينخفض,ويمكن تنظرها المحكمة الإدارية العليا فقط علي وجه السرعة.
وأكد النائب أنه قام بطرح قضية الاعتداءات الطائفية تحت قبة المجلس,حيث إنها تخلق جوا من العداء,لذا يجب أن تعالج هذه الأحداث بالمناقشات والحوارات ووضع حلول لمعاناة الأقباط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد سرحان-نائب حزب الوفد في مجلس الشوري:
لماذا تتخوف الحكومة من القانون وتخلق احتقانات بين المواطنين؟!
أكد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد,وعضو الحزب في مجلس الشوري أن إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة ينهي المشاكل الطائفية التي تحدث بين الحين والآخرويتصدي لها.وأشار إلي عدم وضوح الرؤية وعدم وجود شفافية حول القانون مما يجعل البعض يتصرف علي هواه. مؤكدا أن الحدود الواضحة في القانون تجعل الكل تحت سماء هذا الوطن وتكفل لهم حق المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات.
قال محمد سرحان إن هناك حديثا في مجلس الشوري عن القانون والكل متفهم لسرعة إصداره. لكن لم تصل تعليمات من القيادة السياسية بشأنه.مما ينبه لعدة أسئلة أهمها أسباب تخوف الحكومة من هذا القانون وأسباب تأجيله.
وذكر أنه يمكن أن يطالب بهذا القانون مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة,متمنيا أن تقوم الحكومة بعرضه في هذه الدورة. كما أشاد بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خاصة المادة التي تمنع تحويل المباني القائمة إلي دور عبادة. ويقول إن القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان متوازن ويفي بالغرض.
أشار النائب إلي أنه لا توجد مشكلة في بناء المساجد,حيث إنها تصدر بقرار من المحافظ, وهناك محافظات تشترط دفع مبلغ 50ألف جنيه لتأمين إنشاء مسجد. حتي لا يقوم أحد بتحويل ترخيص إنشاء المسجد إلي مسكن أو خلافه. أما قضية إنشاء دار عبادة بالنسبة للإخوة الأقباط فتخضع لأمور أخري,منها الأمن العام وأمن الدولة والموقع المراد إقامة كنيسة فيه وأمور كثيرة تخرج عن سلاسة التنفيذ.
وأكد أن هذه الاختلافات تتسبب في تشويش الشارع وفي خلق صراعات بين المواطنين,مما يعرض الأمن والسلم الاجتماعي والمواطن للخطر.
أضاف أن نضال المتشددين وانعدام السماحة وقبول الآخر يمثل دعامة رئيسية لوجود احتقانات. لكن بالقانون وسعة الصدر واحترام كافة الحقوق وتثقيف الشباب بحقوق المواطنة وحدود القانون المزمع إصداره سيؤدي ذلك إلي السماحة والتسامح في المعاملات. مشيرا إلي أن من يتخطي حدوده أو يعرقل تنفيذ التراخيص بعد إصدار القانون يجب أن يعاقب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ