أطل علينا رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بيان ولكنه لم يهديء من غضب الشعب المصري.. الذي خرج في مظاهرات واعتصامات هنا وهناك.. تأجيل محاكمات .. وتوقف عجلة الإنتاج.. وقوانين خرجت بعد الثورة لم تكتمل بعد.. فضلا عن محاكمات لم تستكمل.. وانتخابات برلمانية علي الأبواب قد تكون الأقوي في تاريخ مصر.. وسط غياب أمني مازال مستمرا.. وهذه الثورة لم تهدأ.. والسؤال: كيف نستعيد خريطة الطريق ونسرع من خطواتها في الوقت الراهن؟ هذا ما أجاب عليه الخبراء في هذا التحقيق.
ثلاث حلقات
في البداية قال د. سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: لكي نسرع في خطوات خريطة الطريق التي نريدها للوطن لابد أن نسير في ثلاث حلقات الأولي: إصلاح الطريق أمام التحول الديموقراطي وأن تتوحد جهود شباب الثورة في بناء خريطة واضحة المعالم لما تريده مصر في الفترة القادمة, لأن الخلاف الذي نشهده الآن بين الائتلافات المتعددة يؤدي إلي حالة من الارتباك يستغلها القائمون علي شئون البلاد في عدم الاستجابة لأي مطلب من مطالب الثوار, الحلقة الثانية: علي هذه الحكومة أن تقدم استقالتها وأن يكون اختبار الحكومة الجديدة ليس علي أساس من اعتصم في ميدان التحرير ولكن للكفاءة والقدرة علي اتخاذ القرار.
أما الحلقة الثالثة: علي المجلس العسكري أن يعلن بوضوح إلي من ينحاز في هذه الفترة هل إلي النظام القديم أم إلي المواطن المصري صاحب الثورة.
أضاف عبد الحافظ: القوانين التي أعلن عنها المجلس العسكري بعد الثورة لن تخرج للنور إلا إذا وجدت إدارة ثورية تستطيع أن تضغط علي القائمين علي إدارة شئون البلاد من أجل إقرارها علي أن تتميز هذه الإدارة بتأييد شعبي واسع لتلك المطالب.
الإسراع في التنفيذ
أكد د.أنور رسلان أستاذ القانون بجامعة القاهرة: أن مشروع قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون دور العبادة الموحد وفتح الكنائس المغلقة كلها قوانين ومطالب مشروعة ولكن لكي يتم ذلك لابد أن نسير في اتجاهين متوازيين هما الإسراع من قبل المسئولين وصناع القرار بوضع مباديء الثورة في التطبيق وفي المقابل يجب علي المواطنين التحلي بالصبر تجاه صناع القرار لتمكين الحكومة من التنفيذ, ولا ننسي أن من مميزات الثورة المصرية أنها لم تطبق أي قانون استثنائي مثل الدول الأخري وهذا شيء يحسب للمسئولين.
لماذا هذا التباطؤ
أما أحمد السكري رئيس اللجنة السياسية باتحاد شباب الثورة فاقترح إنشاء صندوق يتلقي جميع الاقتراحات ويتم فرزها وتطبيق الصالح منها لكي نبني مصر كلنا وليس مجموعة معينة وأن هذا الحل سيكون مرضيا للثوار إذا تم تطبيقه بجدية, ولابد أن تكون المحاكمات علانية لكي تهديء من روع الشعب.
تساءل السكري: كيف يلقي رئيس الوزراء بيانا للمواطنين به سبعة قرارات كان يجب تطبيقها منذ ستة أشهر ولماذا هذا التباطؤ فلا يتحقق أي مطلب إلا عقب المظاهرات والاعتصامات والمليونيات وهذا ما يجعل المواطنين ثائرين وعلي الحكومة اتخاذ خطوات سريعة وشفافة وإظهار حسن النية تجاه المواطنين والثورة.
للطرق الغامضة
قال الدكتور محمد مرسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: تجارب الدول الأخري أثبتت أن أي مرحلة انتقالية لها ظروف خاصة, وتتطلب مجموعة من الإجراءات الواضحة التي يتم الإعلان عنها بمنتهي الشفافية والوضوح ليتم الانتقال من النظام السابق الذي تم إسقاطه إلي النظام الديمقراطي المأمول وللأسف هذا ما نفتقده في مصر, الأمر الذي جعل الثورة التي قامت في 25 يناير يتم استئنافها مرة أخري في 8 يوليو ولأن الكثير من المطالب لم تتحقق حتي الآن فمثلا كيف يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولم يتم اتخاذ أي إجراءات أو ترتيبات في هذا الصدد وزين قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي يضع نظاما واضحا لكيفية ممارسة جميع التيارات والقوي السياسية للحقوق السياسية, وكيف تتم الانتخابات بدون الإعلان عن تشكيل لجنة شئون الانتخابات والكشف عن أعضائها والعديد من الإجراءات بهذه الكيفية لم يبت فيها.
أضاف مرسي: البيان الذي أصدره عصام شرف رئيس الوزارء فيه شيء من الغموض فمن ضمن ما جاء في القرار إنهاء خدمة الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار فمن الناحية القانونية لايجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله طالما لم يصدر قرار رسمي بذلك فالمتهم بريء حتي تثبت إدانته, والشعب المصري أصبح علي دراية وفهم للأمور ولا يريد طرقا مبهمة وغامضة للإصلاح وإنما لابد أن يكون الإصلاح من خلال الحوار والشفافية.