فى حديث على التلفزيون المصرى مع وزير الصحة، أكد أن إجمالى أعداد المصابين فى أحداث مجلس الوزراء 441 مصابا و ذلك من فجر يوم الجمعة و حتى أمس الساعة العاشرة مساء
وتم نقل 340 منهم إلى المستشفيات و تم علاج 101 منهم فى موقع الأحداث داخل عربات الاسعاف و المستشفيات والعيادات المتنقلة و معظم الاصابات كانت مابين كدمات و ارتجاج فى المخ وسحجات و يوجد حاليا فى المستشفيات 114 مريضا تحت العلاج واصاباتهم مابين متوسط و خطيرة و عند سؤاله عن الاصابات بطلق نارى
أجاب: أنا اتحدث بصفتى طبيب يوجد بالفعل حالات مصابين بأعيرة نارية و بلغ عدد المتوفين 10 حالات وفاة و فى هذه الحالة يتم تحويلها إلى الطب الشرعى .
وعن كيفية علاج هؤلاء المصابين ؟
سيتم علاجهم جميعا على نفقة الوزارة سواء من توجه منهم إلى مستشفيات حكومية أو عسكرية أو حتى خاصة.
وصرح وزير الصحة والسكان أنه يعقد اليوم اجتماع وزارى يضم وزارة الصحة وعدد من الوزرات الاخرى فى لقاء مع رئيس مجلس الوزراء للحديث على كيفية رعاية مصابى الثورة حيث تم تشكيل مجلس لرعايتهم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نفسه ومديرة التنفيذى احد المصابين فى الثورة، وقال:”سأكون أحد أعضاء هذا المجلس كممثل لوزارة الصحة و عدد من الوزرات المعنية مثل الشئون الاجتماعية و من المخطط له أنه سيعطى بطاقة لكل مصاب يتوجه بموجبها إلى اقرب مستشفى قريبة من منزله و سيتم علاجه فيها أى كانت اصابته وستوفر له البطاقة العلاج بشكل سريع بعيد عن أى إجراءات روتنية”.
وبسؤال الوزير عن ما يتم فى ملف التامين الصحى والقانون الذى لم يظهر للنور حتى الان قال:” تمت دراسات عديدة فى عهد الوزراء السابقين ومن خلال وزارات اخرى معنية بالامر مثل وزارة القوى العاملة و المالية لتعديل القانون و رغم انة توجد عدة انطمة تم رصدها الا ان متلفى الخدمة من افراد المجتمع غير قابلين لها و لذلك سنكون فى حالة حوار مستمر مع أفراد المجتمع حتى نتوصل إلى أفضل النظم التى يمكن تتطبيقها وسيتم بناء على ذلك تعديل قانون التأمين الصحى حتى يتم مناقشته عند انعقاد دورات مجلس الشعب الجديدة ولكن من أبرز ملامح النظام الجديد أن التأمين الصحى سيكون اجبارى على الجميع و سيشمل القادرين وغير القادرين حتى إنه قائم على نظام تكافلى ولكن من المتوقع أن القادر سيدفع أكثر من غير القادر .هناك فئة تقترب من 15 % لن تستطيع دفع اشتراك التأمين (المطلقات – الارامل) ولكن سيساوى الجميع فى تلقى الخدمة الطبية و رغم أن هيئة التأمين الصحى ستكون مستقلة إلا أنه من المنتظر أن تكون إدارة مستشفيات التأمين الصحى مستقلة عن هيئة التامين الصحى حتى يحدث تنافس فى تقديم الخدمة فى مستشفيات التامين الاصحى و المسشتفيات الحكومية و الجامعية و العسكرية و ستترك الحرية للمواطن للعلاج فى اى منها . ولكن ستكون الخدمات اكثر فى مستشفيت التأمين و كل هذا سيراعى فى القانون الجديد” .
و حول مدى رضائه عن المستشفيات الحكومية ؟
قال:” الوضع فى المستشفيات الحكومية غير مرض بالمرة لأن ميزانية هذة المستشفيات هزيلة جدا وتعتمد على علاج المواطنين على نفقة الدولة أو يتحمل المريض جزء كبير من تكاليف العلاج وأحيانا يطلب منة شراء المستلزمات الطبية البسيطة مثل ( الشاش– القطن– الحقن ) ولذلك سيكون هناك مطالبة بتضاعف ميزانية هذة المستشفيات
و حول سؤاله عن العلاج على نفقة الدولة ؟
اجاب .. يوجد تقرير دولى يصدر كل عام حول النظم الجديدة فى مصر ويرصد نظام العلاج على نفقة الدولة . وهذا التقرير اشار إلى سلبيات العلاج على نفقة الدولة وهذه السلبيات تأتى من عدم الشفافية و الفساد فى تطبيقه ومن هنا سنبدأ فى مراجعة طرق تطبيقه حيث سيلجأ المريض غير القادر و ليس له تأمين صحى إلى المستشفيات و ستتكون لجنة من ثلاثة أطباء يكتبون تقريرا عن حالة المريض و يرسلون التقرير الكترونيا الى المجالس الطبية المتخصصة ويقدر هذا التقرير المبلغ المخصص لعلاج المريض و تبدأ اجراء علاج المريض فى الحال و قد تم تحديد سبعة أمراض مزمنة التى يتم بناء عليها العلاج على نفقة الدولة أبرزها ( الاورام- الغسيل الكلوى- القلب المفتوح- الكبد) وهى أمراض مكلفة جدا فى العلاج ولكن لن يستغرق المريض أكثر من بضعة ايام من بدء علاجه وليس أسابيع أو شهور كما كانت الشكوى من قبل .
وبسؤاله عن النقص فى الأدوية منذ عدة شهور، وعد الوزير بأنه سيثيرهذا الموضوع فى لقائه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء لمعرفة معوقات استيراد هذه الأدوية التى تعانى منها سوق الدواء.
==
س.س