تبين من معطيات وزارة المالية,أنه لا يمكن تغيير أي بند من بنود ميزانية العام القادم 2009,وذلك لتلبيه طلبات الشركات في الائتلاف القادم.ويذكر أنه قد تمت المصادقة علي ميزانية 2009 قبل أقل من شهر,في حين عارض وزير المالية تلبية طلبات حركةشاسبزيادة مخصصات الأطفال.
وكانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد أيدت موقف وزارة المالية,وخلافا لموقف وزير المواصلات شاؤول موفاز صوتت ليفني مع اقتراح الميزانية المقدم من وزارة المالية.
وطبقا لتقديرات وزارة المالية فإن التطورات الاقتصادية جعلت الميزانية التي تمت المصادقة عليها غير ممكنة,حيث إن الانتعاش في الاقتصاد,والذي تم تقديره بنسبة3.5% تبين أنه غير واقعي,علاوة علي أن الأزمة المالية الحالية في الولايات المتحدة بدأت تؤثر علي إسرائيل.
وحسب تقديرات وزارة المالية أيضا فإن إبداء المرونة في الميزانية ليس غير وارد فحسب,بل هناك عجز في الميزانية يصل إلي المليارات.