أكد المهندس شامل حمدي وكيل أول وزارة البترول أن قطاع البترول لايدعم صادرات الغاز الطبيعي إلي أي دولة في الخارج وأن دعم الغاز الطبيعي البالغ حوالي 6.6 مليار جنيه هو الفرق في التكلفة الحقيقية ,سعر البيع في السوق المحلية وأن قطاع الكهرباء يستأثر بنسبة 58% من إجمالي دعم الغاز يليه قطاع الصناعة بنسبة 29% مؤكدا أن سياسة قطاع البترول تستهدف التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي محليا خاصة أن التصدير ليس هدفا إنما وسيلة لتحقيق عائدات إضافية للدولة من النقد الأجنبي يتم استخدامها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب عن استثماراتهم ومصروفات التشغيل الخاصة بكميات الغاز الموجهة للسوق المحلية بالإضافة إلي تغطية جزء من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والذي بلغ عام 2006 -2007 حوالي 2.7 مليار دولار وتمثل 27% من إجمالي صادرات قطاع البترول وتم تصديرها إلي الولايات الأمريكية وإسبانيا وفرنسا واليابان والهند وكوريا الجنوبية وإنجلترا وإيطاليا والأردن.
أشار إلي أن أسعار تصدير الغاز المصري هي أعلي من التكلفة فكيف يكون هناك دعم للصادرات وأوضح أن صادرات الغاز تمثل 30% من الإنتاج تسهم بحوالي 65% من إجمالي عائدات الغاز المباع بينما يتم توجيه 70% للسوق المحلية تسهم بحوالي 35% من إجمالي عائدات الغاز.