دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني علي العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الفرز دون أدني معوقات, وإجراء تعديل في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية, بما يتيح إمكانية رفع الدعوي ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية للتأثير علي نزاهة الانتخابات, وضرورة مضاعفة القضاة باللجنة العليا للانتخابات, لتوفير الإشراف المكثف علي اللجان الفرعية, وعمل ورش تدريبية للموظفين المشرفين علي الانتخابات الفرعية لتجنب الأخطاء والقصور في أداء هؤلاء الموظفين في الانتخابات السابقة.
جاء ذلك ضمن توصيات ورشة العمل التي نظمها المجلس مؤخرا تحت عنوان نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية الشاملة بمشاركة ممثلي كل من وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات, والتي نظمها المجلس بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, في إطار متابعة المجلس للتوصيات الناتجة عن المتابعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر.
ترسيخ قواعد المراقبة
افتتح اللقاء المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أكد حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان علي التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة للوصول بالعملية الانتخابية إلي أعلي مستوي من الشفافية والنزاهة والموضوعية والمصداقية, مشيرا إلي أن المجلس باعتباره همزة الوصل بين المؤسسات المختلفة المعنية بالعملية الانتخابية قام بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين بوزارة الداخلية والقائمين علي تأمين العملية الانتخابية, وكذلك الدورات التدريبية الخاصة بالمراقبين من أعضاء المجتمع المدني لترسيخ قواعد المراقبة والمتابعة المحلية, معلنا تأسيس مركز صحفي بمقر المركز لمتابعة الانتخابات وتسهيل متابعتها للإعلاميين.
دليل انتخابي
أكدت نجلاء عرفة -الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة- أن تعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف إلي بلورة منهجية وطنية للتدريب علي مراقبة الانتخابات, حتي تكون متسقة مع المعايير الدولية والبيئة المحلية, وإعداد كوادر مؤهلة من المراقبين لمتابعة الانتخابات, وكذلك إعدادهم بشكل جيد للاستعانة بهم في متابعة الانتخابات الأخري بالبلدان العربية.
وقالت نجلاء: البرنامج يهدف أيضا إلي إصدار دليل انتخابي بالتعاون مع وزارة الداخلية لتقديم شرح مبسط لقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية, وأيضا حقوق الناخبين وواجباتهم, وكذلك حقوق المراقبين وواجباتهم, ومثل هذه المعلومات تساعد علي إجراء انتخابات جيدة وتحفز المواطنين علي المشاركة في الانتخابات, خاصة وأن هذا النوع من المشاركة ينمي الشعور بالمواطنة والانتماء ونشر الوعي بحقوق المواطنين وواجباتهم.
من جانبه قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: آمل أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المرتقبة بالديموقراطية والشفافية والنزاهة وأن تتاح الفرصة كاملة أمام كل منظمات المجتمع المدني لمراقبتها وأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه الذين سيتولون الرقابة علي أعمال الحكومة وإعداد التشريعات.
أضاف مكرم: أرحب بتصريحات الرئيس حسني مبارك التي أكد فيها حرصه علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمجلس الشعب إلي جانب تصريحات كل المسئولين بالدولة التي أكدت حرص الجميع علي إجراء انتخابات حرة نزيهة… وأتمني أن تأخذ الجهات المعنية هذا الحرص وتنفذه علي أرض الواقع.
اللجنة العليا مستقلة
من ناحية أخري قال المستشار محمد زكي موسي عضو اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات: اللجنة العليا حريصة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومشرفة علي نحو يتفق مع مكانة مصر وسمعتها أمام دول العالم, ولن تسمح لأي شخص بأن يتعدي علي حرمة الانتخابات, حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة كل من تسول له نفسه الخروج علي أحكام القانون أثناء العملية الانتخابية.
نوه المستشار موسي بأن اللجنة العليا للانتخابات في تشكيلها القومي لا ينتمي أي من أعضائها لأي اتجاهات حزبية لتباشر عملها في استقلالية تامة, وأنها سوف تنشئ موقعا علي شبكة الإنترنت يحمل أخبارها أولا بأول إلي جانب إتاحة كل المعلومات لوسائل الإعلام في الداخل والخارج بشأن عمل اللجنة وهو www.elections.gov.eg, والتعاون مع وزارة الداخلية من أجل وضع كل المعلومات المتاحة عن الناخبين والدوائر علي هذا الموقع من أجل تدعيم كافة المعلومات وتسهيل عملية الانتخاب.
آلية إلكترونية للمعلومات
من جانبه قال اللواء رفعت أبو القمصان رئيس إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية إن الأجهزة المعنية بالداخلية تحرص علي الالتزام بالقانون حيث إن عملها يتعلق بعدة محاور هي تأمين كل أطراف العملية الانتخابية سواء الناخب والمرشح والقائمون علي العملية الانتخابية والمقر الانتخابي… والداخلية لا تمانع في التعاون مع أي جهاز مادام لا يتعارض مع نص القانون وذلك ردا علي مطالبات بتزويد المجلس القومي واللجنة العليا بالكشوف الانتخابية.
نوه اللواء أبو القمصان: وزارة الداخلية ملتزمة بإيفاد أحد ممثليها ليكون بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء الانتخابات من أجل تذليل أي عقبات قد تواجه المراقبين أثناء عملية المتابعة, والوزارة تقوم حاليا بإعداد آلية إلكترونية تسمح بإتاحة كل المعلومات المتعلقة بالناخبين ومقار لجان التصويت والفرز وإعلان النتائج, تسهيلا من الداخلية علي الناخبين والإعلام, كما أعددنا أسطوانات عن الناخبين بكل دائرة, وأسطوانات تجمع دوائر كوتة المرأة, خاصة وأن الكوتة تتطلب وجود أكثر من دائرة, وبالتالي تضع الوزارة هذا الأمر في الحسبان لتوفير الوقت والجهد أمام السيدات بما يسمح بنجاح تجربة الكوتة.
أشار اللواء أبو القمصان: الوزارة تدرس حاليا السماح للمصرين في الخارج بالتصويت في الانتخابات, وأن الأمر يتم بحثه ودراسته الآن ولققد وضعنا تجارب الدول التي قامت بهذا الأمر في الحسبان.
أرحب وأؤكد
في هذا الإطار قالت مني ذو الفقار عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان: أرحب بما عرضته وزارة الداخلية من خطوات لمساعدة المرشحين والناخبين, وأطالب الوزارة بالحصول علي هذه المعلومات لوضعها علي الموقع الإلكتروني للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل استخدام هذه المعلومات بشكل جيد لنجاح عملية الانتخابات, وأوكد أن الانتخابات المقبلة ستكون تحت الأنظار, ويضع عليها الكثيرون آمالا كبيرة لما سينجم عنها من برلمان سيقوم بالكثير خلال الفترة المقبلة.
أذكر بالقوائم النسبية
أما الدكتور حسام بدراوي رئيس وحدة المراجعة الدورية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان فقال: أعيد التذكير بتوصيات المجلس السابقة بضرورة إقرار الانتخابات عن طريق القوائم النسبية وليس الانتخاب الفردي وإعطاء المجلس القومي نسخة من الجداول الانتخابية التي تعدها وزارة الداخلية حتي يتمكن كل ناخب من التعرف علي اللجنة التي سيقوم بالتصويت بها بدلا من الذهاب إلي قسم الشرطة.
ما الضمانات؟
قال ماجد سرور -مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني: أتساءل حول القرارات التي تتخذها اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تجاه من يرفعون الشعارات الدينية أثناء الحملات الانتخابية, وما الضمانات التي ستمنح للمراقبين من أجل القيام بعملهم وتلافي السلبيات التي ظهرت في انتخابات الشوري مؤخرا من منع عدد كبير من المنظمات المدنية من عملية المراقبة.
شطب المرشح في حالة…
أكد المستشار محمد زكي موسي -ممثل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات: اللجنة ستقوم بشطب المرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة في حالة مخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية ومن بينها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, أو عدم الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية, وستقوم اللجنة برفع مذكرة لرئيس اللجنة تجاه أي مرشح يخالف قواعد الانتخابات لشطب المرشح علي أن يتم إرسال هذه المذكرة إلي الدائرة الأولي بمجلس الدولة للنظر فيها في أسرع وقت واتخاذ قرار نهائي تجاه المرشحين المخالفين, كما أكد علي حرص اللجنة علي التعاون مع المنظمات المدنية لمتابعة الانتخابات بعد الحصول علي التصاريح اللازمة.
أوضح المستشار موسي: اللجنة شددت علي حظر إنفاق الأموال العامة في أغراض الدعاية الانتخابية, وتمسكت بعدم تخطي حجم إنفاق أي مرشح مبلغ 200 ألف جنيه, وأن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات, واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الإلكترونية وغيرها من الأنشطة, بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وقررت اللجنة, في بيان لها إطلاق موقع رسمي إلكتروني خاص بها قريبا باللغتين العربية والإنجليزية ليلبي جميع الاحتياجات بالنسبة للناخبين والمرشحين, ويجيب عن التساؤلات الخاصة بالعملية الانتخابية, مشيرا إلي أن تأسيس موقع إلكتروني خاص بالانتخابات يهدف إلي إتاحة المعلومات لكل شرائح المجتمع والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بشأن الانتخابات وتطوراتها, وآخر المستجدات بها وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأنها.
أوضح زكي موسي: هناك ضرورة لالتزام المرشح في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط, تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية, والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني, أو علي أساس التفرقة بين الجنس أو الأصل, وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية, فضلا عن حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية, ويتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة, وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, في أغراض الدعاية الانتخابية, وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية, أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
كما أن اللجنة العليا للانتخابات تعتير أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق علي الاقتراع, وأنه في حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي إجرائها, ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية, وأن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب علي وجع السرعة ودون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة.
توصيات
وفي النهاية تم الإعلان عن التوصيات اللازمة قبل عقد الانتخابات المقبلة, وتتلخص في:
* أهمية دعم وتعزيز فكرة المشاركة السياسية لدي القطاعات المختلفة من المواطنين, باعتبار هذه المشاركة إحدي الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديموقراطية.
* ضرورة تمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم, بعقد لجان انتخاب خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
* ينبغي علي الدولة بجميع أجهزتها تعاونها مع المنظمات الأهلية لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية, والتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة, من خلال التقييم الدقيق للسلبيات الموجودة, واقتراح حلول عملية لها, والتصدي لمعوقات المشاركة, وفي مقدمتها الظروف السيئة لعدد من المقار الانتخابية, وعقد المجلس الأعلي للصحافة برامج ودورات تدريبية متخصصة للإعلاميين في مجال تعطية الحملات الانتخابية, بطريقة تحقق الموضوعية والعدالة والمهنية في تغطية العملية الانتخابية, وتريخ مفاهيم التنافس وحق المرشحين في الحضور الإعلامي في كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة علي قدم المساواة, ودون تمييز فيما بينهم, علي أساس الخلفيات السياسية والأيديولوجية.