في محاولة لإنهاء الخلاف الذي تصاعد في المجتمع مؤخرا بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد والبدء في إعداده أولا, يتم حاليا إعداد مبادئ حاكمة للدستور تتفق عليها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة لتكون محور العمل خلال الفترة المقبلة, بما يسمح باستكمال عملية التحول الديموقراطي بشكل حقيقي يسمح بالحفاظ علي استقرار العمل بمؤسسات الدولة, ومواجهة الانشقاق الذي ظهر بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك ضرورة لوضع مبادئ فوق الدستورية تتفق حولها جميع القوي السياسية حتي لا تنحرف الجمعية التأسيسية بمبادئ الدستور الجديد, وأن إرساء تلك المبادئ, قبل وضع الدستور قد يكون مخرجا للأزمة الحالية للمجتمع.
وناقش أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومي وثيقة إعلان المبادئ الدستورية الحاكمة التي لا يجوز المساس بمضمونها عند وضع الدستور الجديد والمقرر أن تضعه اللجنة التأسيسية المنتخبة بعد الانتخابات البرلمانية, ومن ضمن النصوص التي تم الاتفاق عليها ضرورة التنوع وتمثيل جميع أطياف المجتمع وانتماءاته الحزبية والدينية في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد, وقال سمير مرقص عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن اللجنة اتفقت في الوثيقة التي ستصدر عن مؤتمر الوفاق القومي أن مصر دولة مدنية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وشرائع غير المسلمين هي التي تحكمهم وهي المصدر الرئيسي لتشريعاتهم.
أوضح مرقص أن اللجنة ناقشت بشكل موسع العديد من الأفكار كي تتضمنها الوثيقة والتي ستعمل علي إزالة الشكوك الموجودة لدي بعض الأطراف السياسية من هيمنة تيار علي حساب تيار آخر, وأن الاتفاق علي وضع نصوص ومباديء عامة للدستور الجديد سيعمل علي ترسيخ دعائم الثقة والاتفاق علي الحد الأدني من الأمور المشتركة بين مختلف القوي السياسية, ومن ثم السير في الخطة التي يقوم بها المجلس العسكري قبل تسليم الحكم إلي السلطة المنتخبة, وبالتالي إنهاء الصراع والجدل الذي استمر لفترة طويلة وتسبب في مزيد من الانشقاق بين مختلف القوي السياسية.
وفي هذا الإطار قال الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس الجبهة الديموقراطية إن المرحلة المقبلة تحتم التضافر من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن, وأن وضع وثيقة تحدد مباديء عامة للدستور الجديد وكيفية تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور هي خطوة مهمة وكانت محور الحديث مع الفريق سامي عنان في اجتماعه برؤساء عدد من الأحزاب وتم فيه طرح الفكرة, وسيتم تفعيل ذلك بعد دراسة الوثائق التي صدرت عن كل من الدكتور محمد البرادعي, والمستشار هشام البسطاوسي, ومؤتمر الوفاق القومي .
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت بعض التيارات الإسلامية وهي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, وجماعة الإخوان المسلمين, وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية, وجماعة أنصار السنة المحمدية, ومجلس شوري العلماء, والجماعة الإسلامية بيانا أكدت فيه رفضها لفكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت, وقالوا إنها مرفوضة من حيث المبدأ, وذلك لمعارضتها ما جري الاستفتاء عليه, وأن من سيتم تكليفهم بإعداد هذه الوثيقة لا يمثلون الشعب المصري بأكمله.