وسط حالة من الجدل والاعتراضات الداخلية تجري يوم الأربعاء المقبل مراسم تنصيب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بحضور المرشد الأعلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي وجمع من المسئولين الكبار في الدولة, حيث يقوم المرشد الأعلي بتسيلم الرئيس الإيراني حكم التنصيب بعد تصديقه.
يأتي هذا في ظل استمرار رفض قوي المعارضة لتنصيب نجاد وتباحثها حول إجراء مزيد من المظاهرات يوم التنصيب اعتراضا علي نتيجة الانتخابات الأخيرة التي خاضها مرشح المعارضة مير حسين موسوي أمام أحمدي نجاد وخسرها وفقا للنتائج الرسمية.
ومن المنتظر أن يعلن موسوي-بالتزامن مع تنصيب نجاد – عن تشكيل مجلس قيادة للحركة الاصلاحية المعارضة في إيران يضم مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الآخر في الإنتخابات الماضية والرئيس السابق محمد خاتمي بالإضافة إلي عزة الله سحابي من تنظيم نهضة الحرية وحسين مرعشي المقرب من رفسنجاني.
كان الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني قد أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس أحمدي نجاد, وقالت مصادر مقربة من رفسنجاني إنه تلقي اتصالا هاتفيا من مسئولين كبار في النظام إضافة إلي نواب في البرلمان طلبوا منه ضرورة المشاركة في الحفل لكنه رفض,ومن جانبه ربط حفيد الإمام الخميني حسن الخميني حضوره جلسة التنصيب وأداء القسم للرئيس نجاد مع حضور كافة مسئولي النظام وفي حالة غياب رفسنجاني فإنه لن يحضر.
يذكر أن الاستياء الداخلي في إيران من مواقف وسياسات نجاد لم يقتصر فقط علي الإصلاحيين بل شمل أيضا جانبا كبيرا من الجناح المحافظ بعد تعامله بتحد مع طلب المرشد بإقالة نائبه الأول وصهره أسفنديار رحيم مشائي وتباطؤه في تنفيذ الطلب, وذكرت المصادر الإيرانية إن المرشد الأعلي شعر بالصدمة ولم يتصور أن يمتنع أحمدي نجاد عن إطاعة أمر علني للقائد لمدة أسبوع, كما بات المحافظون منقسمين حول التعامل مع نجاد, وأضافت المصادر أن هناك تيارا وسط المحافظين طلب من المرشد الأعلي أن يرفع حمايته عن أحمدي نجاد وأن يفتح الباب أمام مساءلته علي قراراته وسياساته في ولايته الثانية, مما يعني إمكانية إقالته. بعد أن أصبح الرئيس الإيراني يمثل خطرا علي مكانة المرشد وشعبيته في الشارع.
من ناحية أخري ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أول أمس الجمعة أن لدي الحكومة الإيرانية نحو ثمانية أسابيع للرد علي المبادرات الأمريكية المتعلقة بمساعيها النووية, قبل أن تبحث واشنطن فرض عقوبات دولية قاسية.
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيمس جونز, الذي زار إسرائيل مؤخرا, أن مهلة إيران للرد علي المبادرات الأمريكية تنتهي بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.
وتدرس الولايات المتحدة فرض هذه العقوبات بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا عبر مجلس الأمن الدولي, فيما لاتزال واشنطن تبحث الموضوع مع روسيا التي تعارض ذلك حتي هذه اللحظة.
وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية المحتملة تتضمن الحد بشكل كبير من قدرات إيران علي استيراد مشتقات النفط المكررة, وكذلك فرض عقوبات مالية, من ضمنها منع تأمين الصفقات التجارية,الذي من شأنه أن عرقل عقود طهران التجارية مع الدول الأخري, فضلا عن فرض عقوبات علي الشركات التي تتعامل معها واستخدام هذه السياسة للضغط علي دول أخري, تحديدا في القارة الآسيوية,وتتضمن الخطة الأمريكية لاحقا, منع السفن الإيرانية من الرسو في الموانئ الغربية ومنع طائراتها من الهبوط في مطارات هذه الدول