بعد قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم الفساد والاعتداء علي المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير أعلن ائتلاف شباب الثورة عن تعليق التظاهر أيام الجمعة , وإعادة النظر في قراره تعليق حواره مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بعد التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري, بشأن مطالب الائتلاف وأبرزه قرار النائب العام بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه احتياطيا, علي ذمة التحقيق في قتل المتظاهرين 15 يوما, وبدء الإفراج عن عدد من المعتقلين علي خلفية فض الاعتصامات والمظاهرات, وتقديم العديد من رموز الفساد في النظام السابق للمحاكمة.
تعليق التظاهر بعد قرار الحبس
قال أحمد ماهر من أعضاء الائتلاف: إن الضغط من أجل محاكمة الرئيس السابق جني ثماره وإن كان القرار متأخرا وهناك العديد من المطالب التي تتبع قرار حبس الرئيس السابق مبارك وهي إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فجر 9 أبريل و9 مارس وفض اعتصام كلية الإعلام, والإفراج عن المعتقلين في هذه الأحداث وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وجميع أشكال المحاكم الاستثنائية, وحل المجالس المحلية, والبدء في إجراءات جديدة لإقالة المحافظين ورؤساء الجامعات, وقرار قاضي التحقيق جاء ليحقق أحد أهم مطالب شباب الثورة وهي محاكمة مبارك علي قتلة للمتظاهرين وهذا القرار ولادة جديدة للثورة المصرية.
قال د. عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إن الرسالة الصوتية التي قام بها الرئيس السابق مبارك بالإدلاء بها لقناة العربية بالإضافة إلي مسئوليته هو وأبنائه عن القيام بالثورة المضادة ومنها وجود مجموعة من البلطجية وتأخر المحاكمات كل ذلك كان يؤكد أن بقاء مبارك في شرم الشيخ خطر علي الثورة المصرية وكان يؤدي لإغراق البلاد والتفسير الوحيد لحبس مبارك هو أنه كان يتدخل ويستخدم جهات حساسه في مصر لإجهاض الثورة مما جعل الجيش يعجل بقرار حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات مؤكدا أن الضغط الشعبي كان أحد الأسباب ولكنه لم يكن السبب الوحيد خاصة أن المصادر المقربة كانت تؤكد أن الجيش طلب منه التنحي في المقابل عدم قيامهم بتقديمه للمحاكمة احتراما لتاريخه العسكري ولكن بشرط عدم تدخله في الحياة العامة في مصر ولكن يبدو أن مبارك لم يحترم تلك الوعود بدليل ما كان يحدث من وقيعة بين الشعب والجيش وكان القرار الحاسم بحبسه.
وأكد د. جاد أن قرار الحبس لمبارك ونجليه يؤكد اقتراب الثورة من تحقيق مطالبها خاصة وأن ما حدث تصفه الصحف العالمية بأنها خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
من جهة أخري أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق أن قرار حبس الرئيس السابق مبارك يؤكد شرعية الثورة لما قام به من جرائم واستغلال المال والنفوذ وأنه ظن كل الظن أنه لا يزال يتحكم في مصير البلاد وأن القرار الأخير يؤكد أن الثورة المصرية تسير علي الطريق الصحيح وأن القرار سيقضي علي محاولات الثورة المضادة والوقيعة بين الشعب والجيش وطالب الخضيري بتطهير البلاد من كل الفاسدين خاصة بعد وقوع رأس النظام في قبضة العدالة.
ضرورة المحاكمة سريعة
وأشارالدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي أن قرار حبس الرئيس السابق تطور مهم في مصر لأن الشعب كان يريد محاكمة الرئيس ولكن المهم هو تواصل الخطوات بنفس الجدية والأهمية والسرعة حتي يستعيد المجلس العسكري ثقته بالشعب مرة أخري وتسد الفجوة التي كانت تظهر , مطالبا بضرورة تشكيل محاكمة خاصة لا تكون اسستثنائية ولكن تكون سريعة وخاصة ولها وقت زمني محدد ولكن في 3 أشهر حتي لا تدخل المحاكمة في دهاليز القضاء وتستمر المحاكمة لسنوات.
وأكد نافعة أن هذه المحاكمة هي الأولي من نوعها لرئيس مصري سابق وربما عربي وحتي قبل ثورة 52 لم يحاكم ملك لأنهم كانوا غير خاضعين للمحاكمة والاستجواب.
والرئيس محمد نجيب لم يحاسب بل عندما تنحي وحددت إقامته لم يحاكم ولو تمت محاكمته لأنصفه القضاء, ولكن الرئيس السابق مبارك المحاكمة له هي الأولي من نوعها في مصر , وتمني نافعة ألا تكون المحاكمة أجرء فقط دون محاكمة حقيقية لأن ذلك سيكون له أنعكاسات سلبية شديدة جدا.
ضرورة محاكمة عسكرية
ومن جانبه طالب الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة إصدار مرسوم بقانون للمحاكمة السياسية حتي تتم محاسبة مبارك محاسبة سياسية وقانونية صحيحة ولا يمكن محاسبته بقانون العقوبات الحالي لأنه سيحاكم كمواطن عادي وبالتالي ستسقط عنه الجرائم السياسية التي ارتكبها , وعلي المجلس العسكري تشكيل لجنة لعمل قانون لمحاكمة الرؤساء والوزراء ورئيس الوزراء يحاكم من خلاله مبارك والوزراء , ورفض الحديث عن محاكمة استثنائية لمبارك وأسسرته.
وقال د. وحيد إن محاسبة مبارك في ظل عدم وجود قانون لمحاكمته سياسيا تتوقف علي الأدلة وهي صعبة للغاية لأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لم يعترف عليه إلي الآن وبالتالي لن يحاسب علي هذه الجرائم , وبالتالي سيحاكم مبارك بالقوانين التي وضعت في عهده, وبالتالي ستسقط عنه المسئولية السياسية وهو أمر خطأ لو تم بهذا الشكل!!.