أرسل تحالف المنظمات النسوية رسالة إلي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي بشأن موقفها من إصدار وثيقة المباديء الأساسية للدستور ومشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر,حيث تشعر أنها تعاني نوعا من الإقصاء من خلال إعلان نسبة تمثيل النساء في اللجنة التأسيسية للدستور,الذي جاء فيه أن التحالف يراقب الجدل الدائر حول إصدار وثيقة المباديء الأساسية للدستور بقلق واهتمام بالغين لما يمثله الدستور من أهمية خاصة كونه ميثاقا ضابطا يحدد ملامح دولتنا الحديثة ويحمي الحقوق والحريات للجميع,ويعكس الأمل في دولة مدنية حديثة لاتعرف التمييز أو الفرقة بين مواطنيها وإنما تعلي من مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع أمام القانون.
التحالف منذ اللحظة الأولي تقاسم الهم والاهتمام مع جموع الشعب من المصريين والمصريات فيما يدور حول الدستور الجديد وآلية إصداره, وأعلن عن مواقفه حيال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية والتي أقصت النساء عن المشاركة بها,مرورا برفض التعديلات الدستورية والتي انحرفت عن مسار الشرعية الثورية وجاءت مخيبة للآمال,ووصولا لإعلان وثيقة حول النساء والدستور تطرح رؤي حول حقوق النساء الدستورية,كما شارك في صياغة العديد من مقترحات الوثائق الدستورية الأخري باعتبارنا مواطنات وجزء أصيل من هذا الشعب يحق لهن أن يشاركن في كتابة دستوره.
وفي هذه اللحظة نؤكد علي ضرورة إصدار وثيقة مباديء أساسية للدستور تحمي مدنية الوطن وحداثته وتحصن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات بعيدا عن عبث الأهواء أو المساومات والمصالح السياسية لأي فصيل أيا كان,مع التأكد علي ضرورة إصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أي شكل من أشكال التمييز,مستلهمة قيمها الدستورية من مباديء الثورة حرية,عدالة اجتماعية ,كرامة إنسانية.
ويحرص التحالف علي ضمانة الحقوق والحريات للجميع دون تمييز بقدر الحرص علي وضع معايير محقة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور تضمن مشاركة كل فئات شعبنا بتنوعه الخلاق عبر ممثلين وممثلات دون إقصاء أي من فئاته أو إجحاف في التمثيل,معتبرا استبعاد ممثلي أي فئة من فئات الشعب المصري أو المساس بتمثيلها التمثيل العادل انتهاكا مرفوضا وانتقاصا يطول من مواطنة الجميع.
في هذا السياق فإن تحالف المنظمات النسوية يترقب إعلان نسبة تمثيل النساء بتنوعهن إلي كافة الفئات المجتمعية الأخري في اللجنة التأسيسية للدستور خاصة تلك الفئات التي طالما استبعدت من المشاركة في صناعة القرار لعقود طويلة ولم تنصفها الثورة بعد,فقد جاء أوان تمكينها من ثمرة نضالها الطويل لتغيير واقع البلاد واستحضارها في قلب المشهد السياسي.
ويأمل التحالف في أن يكون الدستور يعلي من قيمة المساواة درة الدساتير,ويرسم مسارا من النهضة والتنمية تخطن نحوه النساء كما يخطو الرجال وجميع المصريين سواسية.