يجمع الخبراء علي أن الثورة دائما لها ثمن يتكبده المجتمع الراغب في التغيير الحقيقي, ولكن يبدو أن المرأة هي التي تتحمل دائما الثمن الأكبر, فما أفصحت عنه المتظاهرات في ميدان التحرير من الانتهاكات البشعة التي تعرضت لها علي يد بعض أفراد الجيش المصري في أوائل الشهر, عندما فض الجيش المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة, والتي وصلت إلي حد إجراء الكشف القهري لعذريتهن!! واسلتقاط صور لهن بعد تعريتهن!! جريمة تثير الدهشة والاشمئزاز والتساؤل حتي أن منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بالتحقيق في هذه الاعتداءات التي أعادت إلي الأذهان ذكريات جروح لم تندمل علي أيدي الشرطة والتي كانت السبب الرئيسي في إشعال نار الثورة وقامت الثورة وبقيت الانتهاكات!
هذا فضلا عما يصدر للمرأة المصرية من ترهيب, والذي بلغ ذروته الثلاثاء الماضي من تداول تهديدات عبر الفيس بوك تفيد أن السلفيين يتوعدون النساء غير المتحجبات أو ما أطلقوا عليهن السافرات بالتشويه أو القتل أو إقامة الحد!! مرورا باعتصام الآباء غير الحاضنين لأبنائهم أمام وزارة العدل لتعديل قانون الرؤية بما يسمح لإقامة الأبناء لدي الآباء بما أثار ذعر الأمهات من هروب الآباء بالأبناء في ظل الغياب الأمني الذي تعيشه البلاد.
إلا أن مواجهة هذه الجرائم من قبل الفتيات أو المنظمات الحقوقية أعطي بارقة أمل في أن ذل النساء لن يتم السكوت عنه.
فالشابات المصريات استخدمن نفس اللغة الإلكترونية التي أرسلت بها التهديدات عبر الفيس بوك بإطلاق صفحة علي الفيس بوك تحمل شعار أنا مصرية وها أخرج كل يوم ولا يهمني سلفيين ولا إرهابيين, مؤكدات أنهن لسن لقمة طرية. وإن كانت الفتيات في الصعيد والقري أكثر تأثرا بالتهديدات وكادت الشوارع أن تكون خالية منهن يوم التهديد.
كما رفعت الناشطة الشابة التي تعرضت لكشف العذرية القهري, وهي لم تتجاوز العشرين من عمرها, دعواها إلي منظمة العفو الدولية, مما حدا بأن يصدرالجيش المصري بيانا علي صفحته الإلكترونية علي الفيس بوك أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي صحة الموضوع والتحقيق فيه, كما رد المتحدث الإعلامي في مؤتمر صحفي علي سؤال بشأن هذا الموضوع برد مقتضب أن القوات المسلحة لا ترضي بأن يهان أي مصري, ونحن نتخذ اللازم لمعرفة ما جري.
علي صعيد آخر تبنت المنظمات الحقوقية للمرأة شجبت هذه الانتهاكات, والتي غالبا ما توضع فيها المرأة والأقباط في سلة واحدة, ومن أبرز البيانات: ما صدر عن المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة نهاد أبو القمصان الذي يدين فيه ما أحدثه التيار السلفي من رعب وتهديدات للمرأة والأقباط جاء فيه:
تلقي المركز المصري لحقوق المرأة بقلق بالغ الخطورة حادثة محافظة المنوفية التي تعد سابقة خطيرة في تحدي دولة القانون في مصر, والتي تمثلت في حصار نحو 350 من السلفيين منزل سيدة في مدينة السادات بالمنوفية, واقتحم عدد منهم المنزل وطردوها منه وألقوا بالأثاث في الشارع وأحرقوه وهددوها بالقتل في حالة الرجوع لمنزلها مرة أخري, وكان ذلك بإدعاء ممارسة أعمال منافية للآداب, ولم يجدوا أحدا لديها في المنزل فأخرجوها عنوة وقاموا بعدة أعمال إرهابية, الأمر الذي يشكل تطورا خطيرا.
لا سيما وأنها ليست المرة الأولي, حيث سبق وأن قام عشرات من السلفيين بالتعدي علي أحد أقباط قنا وحرق سيارته, وشقة يمتلكها ويؤجرها لمسلم, وكذلك قطع أذنه, وإصابته بقطع عرضي خلف الرقبة, بنفس الإدعاءات الموجه للسيدة وهي تحويل شقته لبيت دعارة.
كما تلقي المركز بلاغات من عدة نساء حول تهديد النساء عبر الفيس بوك ومباشرة بالتعرض لإقامة الحد إن لم يلزمن بلبس الزي الشرعي بحد أقصي الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011 الأمر الذي أثار الذعر بين أعداد كبيرة من النساء في مصر واللاتي يسألن: هل يذهبن للدراسة أو العمل؟ أم سيتعرضن للاعتداء؟.
ويعد هذا الأمر خروجا خطيرا علي القانون, وفرض عقوبات دون اتهام أو محاكمات وفرض حالة من الإرهاب باسم الدين. كما يعد تهديدا خطيرا للديموقراطية ودولة القانون في مصر.
وطالب المركز بتدخل المجلس العسكري بحسم في مواجهة هذا التحول الخطير في مصر والتحقيق الفوري في هذه الوقائع. وإيقاف هذه الجرائم الخطيرة, لما تمثله من إرهاب للمجتمع. كما ناشد كافة قوي المجتمع المدني للتصدي لهذه الانتهاكات.
ودعم قوات الشرطة بالقوة اللازمة لفرض القانون في إطار الشرعية وحقوق الإنسان.
وفيما يخص قانون الرؤية أو الاستضافة قام مركز قضايا المرأة برئاسة عزة سليمان بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للحيلولة دون صدور قرار بشأن تعديل قانون الرؤية علي عجالة بما يحول دون وجود ضمانات كافية.
[email protected]