وافق الاتحاد الأوربي علي تشكيل قوة بحرية خاصة لمكافحة القرصنة في منطقة خليج عدن وقرب الساحل الصومالي. وقال وزير الدفاع الفرنسي إيرف مورين,إن 8 دول علي الأقل وافقت علي المشاركة في هذه القوة. وجاء هذا القرار بعد استيلاء القراصنة في المنطقة علي سفينة أوكرانية تحمل علي متنها 33 دبابة,وطلبوا فدية قدرها 20 مليون دولار مقابل الإفراج عن السفينة وطاقمها.
وذكر تقرير بريطاني,أن عمليات القرصنة التي تنطلق من الصومال زادت هذا العام بنسبة تبلغ أكثر من ضعف ما كانت عليه العام الماضي, كما أن 60 سفينة تعرضت للهجوم من جانب القراصنة حتي الآن, وأن شركات الملاحة المالكة للسفن دفعت ما بين 20 و30 مليون دولار للإفراج عنها .يذكر أن الخط الساحلي للدولة الواقعة في القرن الأفريقي يعتبر أحد أخطر المناطق المائية بسبب انتشار أعمال القرصنة فيها.
ذكرت صحيفة بريطانية عن تقرير لمؤسسة شاثام هاوس البريطانية المتخصصة في السياسة الخارجية قولها,إن الزيادة المثيرة لأعمال القرصنة في خليج عدن تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في القرن الأفريقي, كما أنها قد تشل حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس.
ودعا تقرير لهذه المؤسسة البحثية نشرت ملخصه, جريدة ذي جرديان. إلي تعزيز وجود القوات البحرية الدولية في المنطقة من أجل التصدي لهؤلاء القراصنة,ومعظمهم صوماليون.
وأشار تقرير شاثام هاوس إلي أن رسوم التأمين علي النقل البحري عبر خليج عدن زادت عشرة أمثال , وحذر من أن الملاحة قد تضطر لتغيير مسارها عبر قناة السويس,وتتحول إلي طريق رأس الرجاء الصالح , ولفتت الأنظار إلي أن نشاط القرصنة قد يزيد بشكل ملحوظ أسعار النفط والسلع المصنوعة في آسيا والشرق الأوسط.
كما دقت ناقوس الخطر من احتمال حدوث كارثة بيئية ضخمة,إذا تسبب القراصنة في إتلاف إحدي ناقلات النفط التي تمر عبر خليج عدن.
وحسب التقرير,فإن القراصنة الحاليين لا يطالبون إلا بفدية مالية,لكنه نبه إلي أن المطالب قد تتغير إذا دخل أفراد من شبكة إرهابية هذه الحلبة, إذ قد يحاولون إغراق سفينة كبيرة أو إحدي حاملات البترول عند مدخل قناة السويس,لأن همهم هو إحداث أكبر قدر من الأضرار.
وقال التقرير,إن عمليات البرنامج العالمي للتغذية التي توفر الغذاء لملايين الصوماليين قد تتوقف إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتوفير الحماية للسفن التي تنقل الغذاء بعد انتهاء مهمة القوات الكندية,التي تتولي حراسة سفن الغذاء نهاية هذا الشهر.