ذكرت صحيفةهاارتسالإسرائيلية أن شركةEMGالمصرية الإسرائيلية المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ,وقعت أمس الأول,علي صفقة لتوريد12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي,في صفقة جديدة,تتراوح قيمتها بين 2.5,2.1 مليار دولار,لمدة 17 سنة,يحق للطرف الإسرائيلي تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية وقال مسئول بارز في وزارةالبترول المصرية, إنه من حق شركة غاز شرق المتوسط توقيع أي عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصري,وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية,ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعيةإيجاسعام 2005,مع شركةEMG غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم,لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطي للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التي تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسي الذي وقعه وزير البترول المصري سامح فهمي, ووزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر في يونيو 2005 لتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل بها في 2006 وأوضحت هاآرتس أن شركة EMG المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان بالشراكة مع الحكومة المصرية,اتفقت مع شركة دوراد الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء علي توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1و2.5 مليار دولار.وتلتزم شركةEMG في العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعي لشركة دورادلمدة 17سنة ويعطي العقد الحق لشركة دورادفي تمديد فترة تصدير الغاز 5 سنوات إضافية,وفي إطار الاتفاق الثنائي بين الشركتين تلتزمEMGبتوريد 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لشركةدورادوتحصل في المقابل علي مبلغ يتراوح بين125و150 مليون دولار سنويا.
وقد فازت شركةدورادالإسرائيلية منذ فترة بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص في إسرائيل بمدينة عسقلان ومن المقرر أن تدخل سوق العمل بدءا من 2012 بقوة 800 ميجا.لذلك سارعت بتوقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية,وفي ذلك الصدد أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلي أن العقد الجديد بين شركة دورادوشركةEmgيسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصري المصدر لإسرائيل.
وتتراوح هذه الأسعار 5.1و5.5 دولار لكل وحدة حرارية بما يمثل زيادة في الأسعار تصل إلي37% مقارنة بالأسعار القديمة غير أن مصادر مسئولة في شركة دورادأكدت أن الزيادة في أسعار الغاز المصري ستتراوح بين 10% و30% لأن الأسعار ترتبط بأوقات ضخ الغاز علي مدار اليوم وتزيد فقط في ساعات الذروة وأرجع مسئول وزارة البترول توقيع شركة صفقة جديدة معدورادالإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء لتوريد كميات جديدة من الغاز إلي حصولها علي تأكيد من جانب الحكومة المصرية بالالتزام بكامل الكميات المتفق عليها في اتفاق 2005 والتي تقدر بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا بدلا من مليار متر مكعب في العامين الأوليين للاتفاق.
وأشار إلي أن زيادة الكميات الموردة كانت عامل الضغط الرئيسي الذي استخدمه المفاوض المصري لإقناع الشركة والجانب الإسرائيلي لرفع السعر وإلا عليهم التكيف مع كميات منخفضة طوال مدة الاتفاق المقدرة بـ20سنة.
يذكر أن شركة دورادكانت قد وقعت اتفاق مباديء مع شركة EMG دخلت عام2006 لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتصل مدة سريان العقد إلي15-20 سنة.
وفي مطلع 2007 وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز غير أن شركة EMG دخلت في مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز,والاقتراب بها من الأسعار العالمية,في أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ,حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلي ما بين 2.5و3.5 دولار للوحدة الحرارية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام2000 تتراوح ما بين 1.05 و1.6 دولار للوحدة.