رفضت وزارة الأمن لأسباب أمنية الكشف عن أسباب منع دخول عدد من المنتجات إلي قطاع غزة مثل الكسبرة والكمون والمربي والمكسرات والفواكة المجففة وألعاب الأطفال في حين تسمح بإدخال منتجات أخري مثل الدلاء البلاستيكية والأمشاط.
جاء ذلك في رد الدولة الأسبوع الماضي علي الالتماس الذي تقدمت جمعية غيشاه 2009 به وكانت الجمعية طالبت في التماسها بتوضيح ما المعايير التي تعمل السلطات بموجبها في تحديد ما هو ممنوع أو مسموح من البضائع والمنتجات إلي قطاع غزة.
تم الالتماس إلي المحكمة للشئون الإدارية في تل أبيب وذلك بعد أن رفضت وزارة الأمن ما يسمي مكتب تنسيق العمليات في المناطق الرد طول ستة شهور وجاء تقييم الالتماس يأتي في أعقاب انتشار ادعاءات في قطاع غزة مفادها أن نوعية وكمية البضائع والمنتجات التي يسمح بإدخالها إلي قطاع غزة منوطة بالمصالح التجارية لهيئات ومؤسسات إسرائيلية مختلفة بإمكانها الضغط علي السلطات.
وعلم أن الدولة تراجعت وقدمت اعتذارها عما ادعته أمام المحكمة في يناير حيث أنكرت وجود وثائق تتصل بإجراءات وتعليمات إدخال البضائع والمنتجات إلي قطاع غزة واعترفت بوجود عدد من الوثائق الأولي ذات صلة بإجراءات ترخيص الإدخال إلي القطاع وطريقة وضع السياسة المتبعة لإدخال البضائع ومعالجة الطلبات وتوزيع المسئوليات بين أجهزة السلطات المختلفة, أما الوثيقة الثانية فهي تتصل بمتابعة الأوضاع في قطاع غزة بشأن ما ينقص أو ما هو قائم من البضائع والمنتجات وتشمل الوثيقة الثالثة قائمة بأسماء المنتجات الإنسانية الحيوية للسكان في قطاع غزة علما بأن السلطة كانت تنفي وجود مثل هذه القائمة أما الوثيقة الرابعة فهي ذات صلة باستهلاك المواد الغذائية في قطاع غزة والخطوط الحمراء وتحدد الحد الأدني من المواد الغذائية المطلوبة للبقاء علي قيد الحياة في القطاع كما تحتوي علي جداول مفصلة بعدد السعرات الحرارية لكل بضعة جرامات لكل نوع من المواد الغذائية التي يسمح لسكان قطاع غزة باستهلاكها تبعا لجيل المستهلك وجنسه.
وادعت الدولة في ردها علي الالتماس أن الكشف عن الوثائق الثلاثة الأولي يمس بأمن الدولة ومن الممكن أن يمس بعلاقاتها الخارجية.
إلي ذلك, تجد الإشارة إلي أن هناك كميات كبيرة من المنتجات والبضائع التي يمنع إدخالها إلي قطاع غزة مثل الزنجبيل والحلاوة والخل والشيكولاتة واللحوم الطازجة والجبن والقار وأخشاب وأخشاب البناء والأسمنت والحديد والأملاح الصناعية والعلب البلاستيكية والمعدنية والأقمشة وصنانير وشباك صيد السمك وقطع غيار الجرارات الزراعية وشبكات الري والآلات الموسيقية وأدوات الكتابة والدفاتر والصحف وشفرات الحلاقة والأفران والحمير والخيل والماعز والفراخ, وتأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة تهريب السلاح في الشحنات الغذائية.