نقل الأعضاء قضية استحوذت علي اهتمام الكثيرين دون إيجاد حل لها,ورغم التوصل إلي إعداد مشروع قانون لنقل الأعضاء يضبط هذا الأمر,في ظل انتشار عمليات النقل غير المشروعة,وبعيدا عن رقابة وزارة الصحة ونقابة الأطباء,بالإضافة إلي أن مصر تحتل مكانة متأخرة في صفوف الدول العربية التي نجحت في الوصول إلي تشريع مناسب.
وطنيحاولت التعرف علي أسباب بطء صدور القانون وغياب الردع الكافي لمواجهة عمليات النقل غير المشروعة وإنقاذ المرضي المنتظرين لهذا القانون.
قانون تنظيم التبرع بالأعضاء
قال الدكتور محمد المنصوري وكيل وزارة الصحة وعضو الجهة المنوط بها مراقبة عمليات الإتجار في البشر إنه يتم رقابة المراكز العلاجية بشكل دوري للكشف عن المخالفين, وإنه يتم التنسيق مع الدكتور سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية لمراقبة المؤسسات العلاجية غير الحكومية.
أوضح الدكتور المنصوري أنه إذا كان هناك قانونا ينظم عمليات التبرع بالأعضاء البشرية,كانت مصر تشهد هذه المخالفات في عمليات التبرع بالأعضاء البشرية,والحالات التي يتم الكشف عنها باستمرار تؤكد الحاجة إلي قانون رادع يمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
نقل الأعضاء الغير الشرعي!
أشار الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إلي أن مصر تتأخر عن باقي الدول خاصة البلدان العربية في عدم وجود قانون ينظم عملية النقل والتبرع للأعضاء البشرية,وهو ما يساعد علي انتشار عمليات نقل الأعضاء بشكل غير مشروع.
أكد الدكتور السيد علي أن مشروع القانون يتم مناقشته حاليا في مجلس الشعب,ومحاولة تلافي أي مشكلات أو ثغرات قد تظهر في القانون,للقضاء علي أي ملاحظة قد تؤدي إلي تأخير صدور القانون.
نوه الدكتور السيد إلي أن لجنة الصحة ستعمل علي وجود الضوابط التي وضعها علماء الدين لتنظيم عملية نقل الأعضاء أو التبرع بها,وأن القانون لن يخرج للنور دون مناقشته بشكل جيد يمنع إسقاطه في المستقبل,وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إقراره.
التأخر في إقرار المشروع!
وفي هذا الإطار قال المستشار عادل فرغلي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن مشروع القانون تم مناقشته بشكل جيد,وتم إحالته لوزارة الصحة لتقديمه للبرلمان,وتم وضع المعايير الصحية والقانونية والدينية لمنع تأجيل إقراره,وحرص مشروع القانون علي ضرورة تشديد الرقابة علي المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها.
وأوضح الدكتور محمد جلال مدير مستشفي الساحل أن تأخير صدور قانون يضبط عمليات نقل وزراعة الأعضاء وضع مصرفي مرتبة متأخرة خلف دول عديدة تمكنت من مواجهة هذه المشكلة بنجاح,خاصة أن غياب القانون عمل علي انتشار عمليات التبرع بشكل غير مشروع,وزيادة طوابير الانتظار الخاصة بالمرض لمواجهة المشكلات الصحية التي يتعرضون لها والبحث عن متبرع لهم.
ضوابط المراكز العلاجية
قال الدكتور رضوان السيسي استشاري الكبد والجهاز الهضمي إنه تم وضع قانون لمنع الإتجار في الأعضاء البشرية يحدد العلاقة بين المتبرع والمتلقي,وخطر التبرع لغير المصريين,بالإضافة إلي وضع ضوابط للمراكز العلاجية التي يتم بها عمليات النقل أو التبرع,وفرض عقوبات وغرامات باهظة لتنظيم هذا الموضوع نظرا لخطورته.
نوه الدكتور السيسي إلي أن مشروع القانون معروض أمام البرلمان,ونقابة الأطباء لديها بعض التحفظات علي هذا المشروع,لأن أي خطأ يمكن أن يكون سببا لإقصاء الطبيب عن مزاولة المهنة,وحاليا تقوم لجنتي الصحة بالشعب والشوري بدراسة الموضوع بكل أبعاده قبل مناقشته في صورته الأخيرة.
اتفق معه في الرأي الدكتور عاشور السيد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني,مؤكدا علي أهمية إصدار القانون في أقرب وقتلإنهاء معاناة آلاف المرضي,الذين ينتظرون إقرار هذه القانون بدلا من اتجاههم للطرق غير المشروعة.
للنقابة رأي
وحول هذه القضية المثيرة أكدت نقابة الأطباء علي أنها ترصد اتساع سوق بيع الأعضاء داخل المجتمع المصري بسبب عدم وجود قانون وتشريع ينظم عملية التبرع ويجرم عملية البيع, وأيضا بسبب التجاوزات التي تحدث من فئة ضالة من الأطباء والذين لا ضمير لهم, ومن سماسرة باعوا ضمائرهم وتاجروا في الأعضاء البشرية مستغلين حاجة المتبرعين إلي المال وحاجة المتبرع إلي نقل الأعضاء والنقابة, حرصا منها علي محاصرة هذه السوق واحتواء آثاره المدمرة علي أبناء الوطن تود التأكد علي القرار السابق اتخاذه من مجلس النقابة وهو قصر التبرع علي الأقارب حتي الدرجة الرابعة.
وجددت النقابة إعلانها في أن الاستثناءات لهذا القرار إنما تكون في حالات محددة وفي أضيق الحدود وبعد التأكد الشديد من أن المتبرع لا يتقاضي أموالا مقابل التبرع وذلك تنفيذا للقواعد الشرعية الدينية التي وضعتها المؤسسات الدينية سواء كانت إسلامية أم مسيحية والتي تبيح التبرع باعتباره نوع من أنواع الإيثار, ومن الصدقة الجارية بشرط أن يكون دون مقابل,وناشدت النقابة من يريد التبرع أن يتقدم لنقابة الأطباء بهذه الرغبة ليؤخذ هذا في الاعتبار عند التوزيع علي المرضي بشكل عادل ومنصف حسب الحاجة, بصرف النظر عن الانتماء الديني أو المستوي الاجتماعي وذلك تأكيدا لفلسفة وحكمة التبرع وما يقتضيه ذلك من إيثار وصدقه جارية.
وطالبت النقابة أعضاء مجلس الشعب بسرعة الموافقة علي قانون نقل الأعضاء من الأحياء ومن المتوفين حديثا التي توفر للمرضي احتياجاتهم من الأعضاء بصرف النظر عن قدرتهم المالية أو انتمائتهم الدينية أو العرقية عن طريق هيئة قومية تحدد الشروط والضوابط ويشمل القانون عقوبات رادعة لكل من يشارك في تجارة نقل الأعضاء.