عرض البنك الدولي من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة له علي الحكومة المصرية مشروعا لإنشاء نفق جديد أسفل قناة السويس للربط بين شبه جزيرة سيناء ومنطقة غرب قناة السويس.
بدأ البنك الدولي في عمل دراسة جدوي مالية لهذا المشروع لتحديد أفضل وسيلة لتنفيذ المشروع وسبل التمويل.
تتركز أهمية المشروع في ربط ميناء شرق بورسعيد بالساحل الشمالي ومنطقة سيناء ومنطقة غرب مصر. الأمر الذي يوفر خدم المنطقة الصناعية ببورسعيد ويربط كذلك الطريق الساحلي الدولي من السلام ببورسعيد ويعتبر بديلا استراتيجيا مهما لعبور قناة السويس في المنطقة الشمالية مما يؤكد بشكل مبدئي زيادة حركة التجارة إلي ثلاثة أمثال حجمها الحالي خلال الستة شهور الأولي لبداية العمل للنفق.