تراجعت مبيعات السيارات الأمريكية إلي النصف عن العام الماضي, وأظهرت بيانات لشركات إنتاج السيارات في الولايات المتحدة أن مبيعات بعض الشركات انخفضت بنسبة 45% وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة.
قالت شركة كرايسلر إن العديد من الأمريكيين يرغبون بشراء سيارات جديدة لكنهم عاجزون عن الحصول علي القروض الضرورية من البنوك التي تمر بأزمة سيولة.
وشهدت الفترة الأخيرة أيضا تراجع مبيعات السيارات المستوردة إلي الولايات المتحدة, من بينها مبيعات شركة تويوتا اليابانية والتي تراجعت بنسبة 32% عن العام السابق لها.
في نفس السياق يتوقع الخبراء أن تسبق الصين الولايات المتحدة كأكبر سوق عالمية للسيارات, وبالرغم من تباطؤ مبيعات السيارات في الصين في الفترة الأخيرة بفعل الأزمة الاقتصادية لكنها لم تتراجع كما حدث في الولايات المتحدة.
قال مايك ديجيوفاني مدير وحدة تحليل الأسواق العالمية في شركة جنرال موتورز الأمريكية إنها المرأة الأول التي تتقدم فيها الصين علي الولايات المتحدة فيما يخص المبيعات الشهرية للسيارات, ويتوقع أن تبلغ مبيعات السيارات في الصين حوالي عشرة ملايين سيارة خلال عام 2009 أي أكثر من عدد المبيعات في الولايات المتحدة والذي لا يتجاوز 9.8 ملايين سيارة.. وكانت الصين قد تقدمت علي اليابان لتصبح ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم عام 2006.
من جهة أخري احتدم النقاش في ألمانيا حول مصير شركة أوبل لصناعة السيارات, في الوقت الذي تحاول فيه الشركة الأمريكية الأم جنرال موتورز الحصول علي قروض من الحكومة الأمريكية بهدف الحفاظ علي بقائها. واقترحت حكومة ولاية شمال الراين واستفاليا. فصل شركة أوبل عن شركتها الأمريكية الأم جنرال موتورز وشراء حصص منها, علي غرار شركة فولكسفاجن الألمانية, التي تمتلك حكومة ولاية سكسونيا السفلي 20% من رأس مالها.
أكد الخبير في قطاع السيارات الألماني والأستاذ في جامعة دويزبورج الألمانية فيرديناند دودنهوفر أن شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات لا تحظي بفرص للاستمرار. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن الشركة الأمريكية مستمرة في خسارة أسواقها منذ عقود ولا تقدم موديلات قوية وتعيش فقط علي التخفيضات التي تقدمها. وأضاف دودنهوفر لا أعتقد أن شركة جنرال موتورز ستنجح في الاستمرار وعدم الإفلاس. وعلي خلفية ذلك يري دودنهوفر أنه من صالح شركة أوبل الانفصال عن الشركة الأم جنرال موتورز.
وفي تطور آخر, حذر ميشائيل فوكس, خبير الحزب المسيحي الديموقراطي للشئون الاقتصادية في البرلمان الألماني, من تبعات المشاركة الحكومية في شركة أوبل.
من جهته, أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير علي ضرورة بذل كل الجهود بهدف إنقاذ أماكن العمل في أوربا, وذلك في إشارة إلي فروع الشركة الأمريكية جنرال موتورز في كل من إنجلترا وبلجيكا وإسبانيا وبولندة.
كما قال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك: ليس بإمكان الدولة علي المدي البعيد تقديم الدعم المالي للشركات التي تواجه صعوبات, واشترط شتاينبروك علي الشركة, التي ترغب في الحصول علي دعم حكومي, تقديم خطة إعادة هيكلة قبل الحصول علي أي مساعدات حكومية. أما فيما يتعلق بشركة أوبل فقد قال شتاينبروك: في حال تقديم دعم مالي من قبل الحكومة, فإنه يتعين علي الشركة استثمار هذه الأموال في الفروع الألمانية لإنقاذ وظائف العاملين في فروع شركة أوبل, والذين يتوزعون علي أربعة مدن ألمانية, هي بوخوم في ولاية شمال الراين واستفاليا, إلي جانب كايزيرسلاوتيرن في ولاية راينلاندبفالس إضافة إلي آيزيناخ في ولاية تورينجن وروسيلسهايم في ولاية هيسن.