أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار, أن برنامج الإصلاح المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي يعد من أهم البرامج التي تبناها الحزب الوطني وحكومته منذ عام 2004, وأشار إلي أن البرنامج تضمن إجراءات محددة, كان من أهمها تعديلات تشريعية في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وإصدار قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي تضمن هيئة الرقابة المالية الموحدة, فضلا عن الإجراءات التي يتولي متابعة تطبيقها البنك المركزي علي صعيد الجهاز المصرفي بإعادة هيكلة البنوك وتطويرها وحل مشكلة المديونيات المتعثرة.
ونوه وزير الاستثمار إلي الـ52 مشروعا في المرافق والبنية الأساسية التي طرحتها الحكومة المصرية في كافة محافظات مصر, والتي تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, أوضح وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع لا يعتمد علي قطاع واحد, وتمثل هذه المشروعات نحو 90% من الشركات في مصر, التي يزيد عددها علي 70 ألف شركة, وأضاف أن مصادر الاستثمار في الاقتصاد المصري متنوعة أيضا, حيث نجح خلال السنوات الأربع الأخيرة في اجتذاب استثمارات مباشرة بلغت أكثر من 42 مليار دولار, بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا, ومثلت استثمارات المصريين نحو 70% من هذه الاستثمارات, بينما مثلت استثمارات العرب نحو 17% منها, وجاءت باقي الاستثمارات من مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة, أكد د. محمود محيي الدين أن شركات قطاع الأعمال العام في ظل تنفيذ هذا البرنامج تراجعت مديونياتها للبنوك من 31.5 مليار جنيه في 2004/6/30 إلي حوالي 8 مليارات جنيه في يونية 2008, يجري العمل علي إنهائها بالكامل بنهاية العام الحالي, وشهدت الشركات ضخ استثمارات جديدة بلغ إجمالها 13.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2004 حتي يونية 2009, وتحولت كثير من الشركات من الخسارة إلي الربح, حيث أصبح القطاع يحقق صافي أرباح تبلغ نحو 3.7 مليار جنيه في عام 2009/2008,بعد أن كان يحقق في مجمله خسائر تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه في عام 2003/2002 كما تحول صافي حقوق الملكية في مجمل القطاع من قيمة سالبة إلي قيمة موجبة, حيث بلغ 7699 مليون جنيه في 2008/6/30 مقارنة بمبلغ 2224 مليون جنيه في 2004/6/30.
أما بالنسبة لبرنامج الملكية الشعبية أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحوار المجتمعي الموسع بشأن البرنامج جاء بتكليف من الحزب والحكومة, وشارك في هذا الحوار أحزاب المعارضة, والنقابات المهنية, والاتحادات النوعية, ومراكز الدراسات والبحوث, وأساتذة الجامعات, والخبراء والمختصين, والمؤسسات الصحفية, والإعلام المرئي والمسموع, بالإضافة إلي عقد اللقاءات الجماهيرية والشعبية في عدد من المحافظات.