أثارت دهشتي القضية المرفوعة من جمعية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي اعتبرت أن القانون الملزم بالفحص الطبي قبل الزواج يتعارض مع الحرية الشخصية للمواطنين وحرية الأفراد في الزواج.
بينما الواقع أن الحرية لابد أن تستند علي حقائق وألا تكون حرية وهمية, فلكي تتخذ قرارا حرا في أي مجال لابد أن تتوفر المعلومات والشفافية التي تبصرك بواقع تبني عليه قراراتك…. وبهذا المنطق لكي يكون الشاب أو – الشابة – حرا في قرار زواجه لابد أن يكون علي علم بصحته وبصحة شريك حياته المنتظر, فلا يخدع ولا ينخدع ولا يفاجأ بواقع مرير بعد الزواج لم يحسب له حسابا فتنهار أحلامه وربما ينهار زواجه بجملته.
وقد لا يلتفت الكثيرون إلي أن القانون ألزم بالفحص الطبي قبل الزواج, لم يلزم – تحت أي نتيجة تظهر من هذه التحاليل – بالعدول عن الزواج, علي الرغم من أن بعض الدول المجاورة تمنع هذا الزواج في بعض الحالات المرضية, فأين- في القانون المصري- ما يخالف حرية الإنسان في الزواج مع هذه الفحوصات؟!.
وإن كان المثل الشعبي يقول:أنا حر مالم أضر… فماذا نقول إذا أظهرت بعض الفحوصات المتقدمة في حالات معينة لتاريخ مرض عائلي أو لزواج الأقارب أن ثمرة الزواج ستكون معطوبة بأطفال متخلفين عقليا أو مصابين بأمراض خطيرة تشكل عبئا علي الأسرة بل والمجتمع أو تنقل أمراضا جنسية لشريك الحياة… فماذا نقول لهذا الحر أو المدعي الحرية عما سببه من أضرار لنفسه وللمحيطين به ولمجتمعه؟!.
مع العلم بأن الفحص الطبي إذا تم تطبيقه بأمانة ولم ينحرف نحو التزوير وتسديد الخانات يتيح الوقاية والاحتياطات من أمراض وراثية, لو ظهرت عن جهل بأسبابها, ستقيد حرية كل أفراد الأسرة عن الانطلاق الطبيعي في حياتهم حتي النهاية.
فلعل من ينادون بحرية المواطن في الزواج يتذكرون بأن الحرية دون ضوابط ما هي إلا فوضي تنتقص من حريات الجميع.
[email protected]