شهدت الأيام القليلة الماضية أخبارا سارة للمرأة المصرية, وإن كنت أري أنها خطوة علي طريق تقدم المجتمع المصري بأسره رجالا ونساء.
الخبر الأول يتعلق بموافقة مجلس الشعب علي تعديل قانون الانتخاب, وذلك بتخصيص 64مقعدا للمرأة في مجلس الشعب, وهو ما يوازي تقريبا تمثيل المرأة بـ11% من مقاعد المجلس, وذلك بإضافة 32دائرة انتخابية قاصرة علي المرأة لمدة فصلين تشريعيين.
الخبر الثاني هو قرار رئيس الجمهورية بتعيين أ.د هند حنفي أول رئيسة لجامعة مصرية وهي جامعة الإسكندرية. مما يعد خطوة علي طريق اعتلاء المرأة المصرية مناصب عليا حرمت منها طويلا بلا مبرر ومنها منصب رئيس الجامعة ومنصب المحافظ.
لا شك أن هذه الخطوات نحو التغيير تدل علي أن المجتمع المصري في طريقه نحو النضج السياسي والديموقراطي.
إن تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان أو ما يعرف باسم الكوتة طعن أيام الرئيس السادات بعدم دستوريته, وتم الإسراع في إلغائه حتي قبل صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, أما الآن فالتخوف من عدم دستوريته مردود عليه بأن التعديل الدستوري الأخير في 2007 نص في المادة 62منه علي ضمان حد أدني للتمثيل السياسي للمرأة مما يلغي شبهة عدم الدستورية, ومن جانب آخر فإن الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت عليها مصر, تنص أيضا علي ضرورة التمييز الإيجابي لتمكين المرأة, أي إعطائها فرص مميزة تمكنها من خوض التمثيل النيابي مسنودة بإجراءات تشدد عودها وسط رفض المجتمع.. وهذا التمييز لن يكون أبديا, وإنما مؤقتا حسبما يتفق مع قدرتها علي إثبات الكفاءة واكتساب خبرة حرمت منها طويلا أمام الرجل تثار التساؤلات الكثيرة وتتربص عيون كثيرة وتتحفز أخري للاتهام بعدم وجود عناصر نسائية قادرة علي شغل هذه المقاعد بكفاءة وننسي دائما أو نتناسي أن الكفاءة مطلوبة للنائب كما النائبة.. فهل كل النواب الرجال علي قدر الكفاءة المتوقع؟!.. وهل هم متمكنون من أدواتهم البرلمانية؟!.. أم سنعود للفكرة الموروثة بإدانة المرأة العاملة التي تنظف الخضروات في العمل دون الالتفات للرجل الذي يقرأ الجريدة ويثرثر مع الأصدقاء طوال ساعات العمل؟!.