هيمنت أزمة القضاة والمحامين علي المجتمع في الأيام الماضية بعد الشروع في محاولة تقديم مشروعاستقلال السلطة القضائية وإقراره من مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, في الوقت الذي يطالب فيه البعض بتأجيل مناقشة القانون أمام البرلمان المنتخب, ولا توجد حاجة لإقراره في المرحلة الراهنة.
ويتحفظ المحامون علي منح القضاة لأنفسهم بعض المزايا وذلك في مشروعي القانون المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق, بالإضافة إلي تجريم إخلال المحامي بالجلسة وتعرضه لعقوبة كبيرة مثله مثل أي شخص يمس هيبة القاضي في إدارة الجلسات.
وبين هذا وذاك هناك مخاوف من تأثير هذا التوتر علي الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة علي الأوضاع السياسية للبلاد.
حول هذه القضية تقدم وطني هذا الملف.