تعظيم سلام لقداسة البابا شنودة.. أعلن في أحاديثه الصحفية والتليفزيونية رفضه للقانون الذي يهدف إلي منع التظاهر في دور العبادة, لكن الحكومة ضربت برأيه عرض الحائط وأصرت علي إصداره!! وأغضبت المسلمين والأقباط معا.. وهكذا أصبح الجميع في الهوا سوا.
في يقيني أن هذا القانون خطير لو تم تطبيقه.. ومن فضلك تصور معي أن بعض الأقباط اعتصموا داخل إحدي كنائسهم وتظاهروا احتجاجا علي ظلم ديني واقع عليهم, ولم يخرجوا إلي الشارع فهم في فناء الكنيسة وحمايتها!! وبمقتضي القانون الجديد يحق للبوليس اقتحام المكان والقبض علي من فيه باستخدام القوة.. وهذا التصرف سيؤدي بالتأكيد إلي زيادة النار اشتعالا وسيفجر احتجاجات عنيفة.. ومن فضلك اديني عقلك وضميرك وأنا أسألك.. وما الضرر في أن يسمح للجميع من مسلمين وأقباط بالتظاهر في فناء المساجد والكنائس دون الخروج إلي الشارع.. أليس اقتحام دور العبادة جريمة بكل المقاييس؟!
الحكومة في تبريرها للقانون تقول إن التظاهر في الجامع أو الكنيسة مرفوض لأنه يسئ إلي تلك الأماكن المقدسة. والنظام الحاكم عندنا يرفض أساسا الاعتراف بحق التظاهر وهذا الحق في الدول المتقدمة مظهر حضاري.. فالناس تحتج بهدوء ونظام ودون الإخلال بالأمن, بل يمكن أن تجد هناك أماكن مخصصة لهذا الغرض! لكن كل هذا بالطبع غير موجود ببلادنا بسبب قانون الطوارئ وقريبا سيحل قانون جديد ولا يختلف عنه كثيرا يسمي بقانون مكافحة الإرهاب.
الخطورة في قانون منع التظاهر في دور العبادة يتمثل – من وجهة نظري – في الحد من نفوذ الأزهر والكنيسة.. فالأزهر معقل للحركة الوطنية منذ ثورة 1919 بينما أري الكنيسة ملاذا للأقباط. ومن هنا يتضح أن هذا القانون ليس لوجه الله أو مصلحة الوطن.