استكمال بيانات البطاقة التموينية
فادي لبيب:
أصدر د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي توجيهاته بضرورة مراعاة الدقة المتناهية في استكمال بيانات استمارة مراجعة وتدقيق بيانات البطاقة التموينية, حيث تشمل هذه الاستمارات بيانات أساسية لصاحب البطاقة والمستفيدين منها, كالرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والعنوان, بالإضافة للحالة الاجتماعية والعلمية والعملية, مع تحديد مسئولية كل من يعمل في استيفاء تلك الاستمارات ضمانا لمراعاة الدقة وتوقيعهم جميعا علي الاستمارات بما فيهم صاحب البطاقة ورئيس المكتب ومدير الإدارة واعتمادها من مدير المديرية شخصيا.
وشدد الوزير علي أهمية التيسير علي المواطنين, وعدم تحميلهم أي أعباء مالية أو معنوية وتقديم أفضل الخدمات المتاحة لدي المديريات للمواطنين وإزالة أي شكوي لأي مواطن في حينها.
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بإنشاء أول قاعدة بيانات حقيقية علي مستوي الجمهورية تشمل بيانات دقيقة للمواطنين المستفيدين من الدعم والحائزين للبطاقات التموينية, والتي تمثل أكثر من 80% من تعداد الجمهورية.
======================
تعليق دعوي المتنصر محمد حجازي
حنان فكري:
قررت محكمة القضاء الإداري تعليق الدعوي المقدمة من محمد أحمد عبده محمد حجازي وشهرته بيشوي إرميا بولس لإلغاء القرار السلبي برفض إثبات تغيير بيانات الطاعن ببطاقة الرقم القومي في خانة الديانة من مسلم إلي مسيحي. الدعوي مرفوعة ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته, ورئيس مجلس الوزراء بصفته, ووزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الأحوال المدنية, ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته. تم تعليق الدعوي لحين الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.
ترجع وقائع القضية إلي بضع سنوات مضت حينما اعتنق محمد حجازي الديانة المسيحية فكرا وعقيدة عن إرادة حرة دون أي ضغط أو تهديد, الأمر الذي يستلزم معه تغيير الاسم الخاص به من محمد أحمد عبده محمد حجازي إلي بيشوي إرميا بولس, وكذلك تغيير خانة الديانة الخاصة به من مسلم إلي مسيحي ببطاقة الرقم القومي.
يقول أشرف إدوارد المحامي بالنقض الذي يتولي قضية حجازي: تم إعلان الجهة الإدارية بتاريخ 5/ 5/ 2009 والمتضمن طلب تغيير الاسم من محمد أحمد عبده محمد حجازي إلي بيشوي إرميا بولس, وتغيير خانة الديانة من مسلم إلي مسيحي, وفي حالة عدم الموافقة علي طلبه بهذه الصيغة يكون التغيير بتغيير الاسم الثلاثي من محمد أحمد عبده حجازي إلي بيشوي إرميا بولس مع حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع وضع علامة (ـــــــ), وذلك تطبيقا لما استقرت عليه أحكام الإدارة العليا.
أضاف أشرف: جاء القرار سلبيا أي لا رد ولا تنفيذ, وهنا يعد القرار السلبي صورة من القرارات الإدارية غير المقيدة بميعاد طعن, التي تتجلي بوضوح في امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرارت تلزمها بتنفيذ القوانين واللوائح.
كما أن المحكمة الإدارية العليا أرست في حكمها الصادر 9/ 2/ 2008 مبدأ قانونيا مهما في هذا الشأن وألزم المشرع جهة الإدارة بأن تبادر إلي إثبات أي تعديلات تطرأ علي هذه البيانات وهي ما تتعلق بالجنسية والديانة, وأورد المشرع لفظ الديانة مطلقا دون تحديد لديانة معينة, مما مؤداه أنه يعني أي تعديل في أي ديانة من الديانات السماوية الثلاث.
عليه فإن مصلحة الأحوال المدنية ملزمة بأن تثبت أي تعديل في هذا البيان ببطاقة الرقم القومي باعتبار أن هذا القيد لا يعد إلا تقريرا لواقع غير منكور, وليعبر عن حقيقة هذا الواقع وليعلن للغير حقيقة الديانة التي يعتنقها صاحب الشأن حتي يتم التعامل معه علي هذا الأساس. ولا ينشئ مركزا قانونيا لأن هذا المركز قد أنشئ بالفعل, وإنما هو كاشف له.
أشار أشرف المحامي بوقف الدعوي وتعليقها تكون المحكمة استطاعت الإفلات من طلبات الطاعن, إذ كان بإمكانها الرفض, كما قضت سابقا بقضايا مماثلة وإنما ألقت الكرة بملعب المحكمة الدستورية.
======================
رفع سن المعاش إلي 65 سنة بدءا من عام 2027
عادل منير:
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم رفع سن المعاش إلي 65 سنة بدءا من عام .2027 وأكد أن ذلك لن يؤثر علي التحاق الشباب بالعمل لأن معدلات النمو ستكون بين 9% و10%, وبالتالي ستتولد وظائف جديدة يلتحق بها الشباب. جاء ذلك خلال مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مجلس الشوري.
أضاف الوزير أنه تم تحديد 60 سنة حاليا للإحالة علي المعاش لأن عمر المواطن المصري كان 64 سنة في المتوسط. وبناء علي أن عمر المواطن زاد إلي 78 سنة فيمكن زيادة سن المعاش إلي 65 سنة. مع أن القانون يحتفظ بحق الموظف في المعاش المبكر عند 55 سنة.
======================
مقترحات لتفعيل العمل الأهلي وتطبيق معايير الشفافية
هاني دانيال:
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد قارب علي الانتهاء ويجري إعداد نسخته النهائية, وأنه يأخذ بكل الآراء والدراسات والأبحاث التي تقدمت بها مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة الدولية التي شكلت مجموعات عمل لدراسة تعديلات القانون, بالإضافة إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية, مشيرا إلي أن الدورة التشريعية لمجلس الشعب قاربت علي الانتهاء وهناك قوانين مهمة سيكون لها الأولوية في القانون, وبالتالي هناك فترة مقبلة لمناقشة أكثر تفصيلا حول قانون الجمعيات في مرحلة لاحقة.
من جانبه قال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن وحدة البحث والتطوير التشريعي قامت بإنجاز دراسة مهمة حول قانوني الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية, وقامت باستطلاع آراء أكثر من 600 جمعية ومؤسس أهلية في مختلف المحافظات, وأن الوحدة سوف تقوم خلال المرحلة المقبة بدراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين القائمة أو بنودها بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.
واستعرضت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب ومديرة وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدراسة التي أعدتها الوحدة حول التأثيرات السلبية لعدم تعديل قانوني الجمعيات الأهلية رقم84 لسنة 2002 والنقابات المهنية رقم100 لسنة 1993, وأوضحت ضرورة وضع مادة في قانون الجمعيات تنص علي وجوب مشاركة المجتمع المدني في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الأهلية.
طالبت الدراسة بفتح المجال للمشاركة المجتمعية من خلال إنشاء صناديق تدبر التمويل اللازم للأنشطة والاهتمام بتنمية جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وكفالة حرية الاجتماع والتعبير, وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالإخطار دون قيد أو شرط, وضرورة أن تخضع حسابات الجمعيات والمنظمات الأهلية لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة مالية مستقلة ووضع ضوابط الشفافية في العلاقات التعاقدية بين المنظمات الأهلية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المانحة.
اقترحت الدراسة السماح بتلقي التمويل الأجنبي بشرط الإخطار أو علم الحكومة, وأن يكون صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تابعا للاتحاد العام للجمعيات وليس لوزارة التضامن الاجتماعي, وأن يكون الحل الإداري للجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية, أو بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
جاد ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول الدراسة الاستقصائية التحليلة بشأن التأثيرات السلبية لعدم تعديل قانون الجمعيات الأهلية.