تسهيل إجراءات العمالة المصرية بالسعودية
إيمان شوقي:
أشادت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بالقرار الأخير الذي اتخذه د.غازي القصيبي وزير العمل السعودي والذي يقضي بمنح صلاحيات أوسع لوكلاء وزارته لفتح الحاسب الآلي المركزي وإنهاء كافة إجراءات وتعاملات العمالة المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية علي كفالة أصحاب الأعمال هناك.
وقالت إن هذا القرار سوف يضيف المزيد من التيسيرات والتسهيلات للعمالة المصرية وخاصة في معالجة الحالات الطارئة للعمالة الموجودة في المنشآت الأهلية المخالفة والتي تتطلب سرعة إنهاء إجراءات سفرهم لمرضهم أو لوفاة أحد أقاربهم أو أحد أفراد أسرهم أو استحقاقهم لإجازاتهم النظامية طبقا لأنظمة العمل المتبعة هناك,مشيرة إلي أن النظام السابق قبل صدور هذا القرار كان يقضي بعدم جواز فتح الحاسب الآلي لإنهاء تلك الإجراءات في حالة ارتكاب الكفيل أو صاحب العمل السعودي أية مخالفة لأنظمة العمل بالمملكة إلا من خلال وزير العمل السعودي فقط وهو ما كان يترتب عليه توقف منح تأشيرات الخروج للعمالة ومن ثم تتعطل إجراءات سفرهم أو تحديد إقامته.
=====================
توقيع اتفاقيتي قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء
ريهام حياتي:
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التوقيع علي اتفاقيتي قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي,يقدم الصندوق بموجبها قرضين يبلغ كل منهما 30مليون دينار كويتي (200مليون دولار),للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء أبوقير 1300ميجاوات.
وتتميز قروض الصندوق العربي بشروط ميسرة بسعر فائدة 3% ويتم سداد كل قرض علي 26سنة منها 6سنوات فترة سماح.ويهدف المشروع إلي الإسهام في تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة غرب الدلتا بنحو 1300ميجاوات من خلال توسعة محطة أبوقير.وقع الاتفاقيتين نيابة عن مصر السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وعن الصندوق العربي عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس الإدارة بحضور المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة.
صرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بأن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن الاستراتيجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي مع الصندوق العربي للأعوام 2007-2011,حيث تحتل مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة النصيب الأكبر إعمالا لهدف الحكومة الاستراتيجي بمضاعفة حجم الطاقة الكهربائية في مصر وتصدير الكهرباء والطاقة.مشيرة إلي أنه يجري حاليا التفاوض مع الصندوق علي المساهمة في عدد من المشروعات حيث وافق الصندوق من حيث المبدأ علي مشروع مد خط الغاز الطبيعي جرجا أسوان لخدمة هذا الغرض بقرض يصل لـ30مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100مليون دولار,هذا فضلا عن مشروعات استراتيجية منها تطوير السكة الحديدية.
=====================
دعم التعاون الفني بين مصر وتركيا
ميرفت أيوب:
وقعت بمقر وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع مدير الهيئة الحكومية التركية المعنية بتقديم المساعدات الفنية وتنفيذ المشروعات والذي يصاحب الرئيس التركي عبد الله جول في زيارته لمصر.
صرحت بذلك السفيرة نيفين عشماوي الأمينة العامة للصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا.
أضافت أنه بمقتضي هذه المذكرة سيتم تعظيم وتفعيل التعاون بين الصندوق والهيئة التركية في مختلف المجالات الفنية من أجل تدعيم القدرات الإفريقية وإيفاد الخبراء المصريين للعمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية,وكذا عقد الدورات التدريبية بالقاهرة لتأهيل الكوادر الإفريقية في مجالات الزراعة والبيئة والصحة والأمن والقضاء وغيرها من المجالات التنموية,وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجانبيبن المصري والتركي.
قالت السفيرة إن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع مجالات التعاون الثلاثي مع مختلف الدول والجهات المانحة كأحد الأساليب التي يضطلع بها الصندوق لزيادة موارده وتمكينه من الإسهام في عملية التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية ولتعزيز الدور المصري علي الساحة الإفريقية.
=====================
إعادة تشغيل الجراجات المغلقة بالقوة الجبرية
في خطة جديدة لحقيق السيولة المرورية,وتخفيف تكدس السيارات بشوارع القاهرة,كلف المحافظ الدكتور عبد العظيم وزير رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من حصر الجراجات التي تستخدم في غير النشاط المثبت في رخصتها,وكذلك الجراجات المغلقة,وذلك بهدف إعادة فتحها إداريا,وإيواء السيارات المكدسة بالشوارع.
أوضح المحافظ أنه يحق لرئيس الحي فتح الجراج إداريا عند امتناع صاحب العقار,وذلك بعد مخاطبته قانونيا بضرورة فتح الجراج,وعند الامتناع يتم الفتح بالقوة الجبرية.
وبمقتضي الخطة يتم تشغيل هذه الجراجات بمعرفة الأحياء والصرف علي مرافقها من كهرباء ومياه وعمالة وخلافه,ويعطي المالك أو مجلس الأمناء والمنتفعون بالعقار النسبة التي حددها القانون وهي 25% من قيمة إيجار السيارات للجراج.
=====================
مصر تحتل المركز الـ28لبرنامج الحكومة الإلكترونية
كشف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية عن تقدم مصر في تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلي المركز الـ28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الإلكترونية,والمركز التاسع والسبعين لمؤشر الاستعداد والتكنولوجي للحكومات للعام الحالي من أصل 192دولة,وذلك مقابل الترتيب الـ99 في عام 2005 والمركز 136في 2004.
وأوضح أن التقرير أكد التقدم المستمر للحكومة المصرية مشيرا إلي أن حساب هذا المؤشر يتم من خلال عدة مؤشرات هي مؤشر الخدمات الإلكترونية,والحكومة الإلكترونية,ومؤشر البنية التحتية ومؤشر رأس المال البشري.وأضاف الوزير أن برنامج الحكومة الإلكترونية حقق إنجازا طيبا بوضعه ضمن أفضل 35دولة في العالم سابقا العديد من الدول المتقدمة من أوربا وغيرها,ففي سنة 2003 كان الترتيب الـ162,وعام 2004 ترتيبها 140,وعام 2005 ترتيبها 59,وعام 2008 ترتيبها 28.وقد احتلت مصر المركز الـ49بين دول العالم فيما يخص مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يوضح مدي تفاعل الجمهور مع الخدمات من القنوات الجديدة كالإنترنت وغيره.جاء ذلك خلال اللقاء الشهري للوزير مع الصحفيين وقال نحن في الترتيب الجديد أفضل من ألمانيا وإيطاليا وأن المؤشر المصري في تصاعد مستمر.وقال الوزير إن قضية رفع الأجور للموظفين بالجهاز الإداري للدولة مطروحة علي وزارتي التنمية الإدارية والمالية ومجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل هيكلة جدول الأجور وزيادة الرواتب من خلال العلاوات.