حالة من الالتباس تحيط بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة التي أجهضت فور الإعلان عن أسماء وزرائها لكن وسط موجة الاختيارات التي شملت نحو 15 وزارة وردت بوسائل الإعلام علي اختلافها أسماء شخصيات رفضت المنصب الوزاري رغم بريق المسمي وما يحيط به من شهرة وأضواء .. وطني استطلعت آراء بعض الشخصيات الوطنية التي اعتذرت عن المنصب: فما سبب الاعتذار وما مواصفات الحكومة القادمة والمطلوب منها وهل هي حكومة قصيرة الأمد أم ربما يطول بقاؤها وأخيرا ما الأهداف الملحة علي طاولة حكومة الدكتور عصام شرف الجديدة فإلي التحقيق:
الظروف والمناخ
قال د. محمد أبو الغار مؤسس حركة 9 مارس (لاستقلال الجامعات) عن أسباب اعتذاره عن تولي حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي: لدي رؤية شاملة لتغيير التعليم العالي في مصر وتحقيق استقلال الجامعات وإعطاء حرية كاملة للكليات وتحقيق الديموقراطية داخل الجامعة بالإضافة إلي إلغاء المجلس العالي للجامعات فهم غير موجود في كل دول العالم.
وتتركز رؤيتي لتطوير التعليم في مصر في المحاسبة علي الأداء لكن الظروف والوقت لا يسمحان بتحقيق هذه الرؤي والاستراتيجيات وعدم تمكن هذه الحكومة من ممارسة عملها بشكل طبيعي وتطوير التعليم العالي الحقيقي يبدأ بتحديد أسباب إخفاق منظومة التعليم بالإضافة إلي أن الوزارة الحالية لا تمتلك السلطة أو الصلاحيات الكاملة لتنفيذ أعمالها ووارد أن يحد المجلس العسكري من حرية الوزارة في إصدار قرارات والذي بدوره يقوم بإلغائها ففي الظروف والمناخ الحاليين لا يمكن تنفيذ أي خطط أو استراتيجيات.
رشحت من الميدان
من جانبه أكد أ. ممدوح حمزة المهندس الاستشاري والناشط السياسي: المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم منح مجلس الوزراء صلاحيات كاملة تمكنه من اتخاذ قرارات حاسمة ودعوتي لمنصب الوزارة أو رئاسة الحكومة جاءت من ميدان التحرير والثوار والقوي السياسية لكن لا توجد جهة رسمية أخطرتني بذلك ورؤيتي في الفترة المقبلة هي ضرورة الاكتفاء بـ 20 إلي 22 وزارة فقط بدلا من 30 وزارة مع إعادة هيكلتهم وأطالب بإلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب وهناك أهمية لوزارة المالية في الوقت الراهن لأن أي إصلاح يبدأ دائما من وزارة المالية لأنها تضع الأجور وتتحكم في الجمارك والاستثمارات والمزايدات والمناقصات وقانون الشراء وأطالب بضرورة استقلال القضاء لكن أولوية الوزارة الحالية هي استقرار الأمن والاهتمام بالعدالة الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة الميزانية.
حكومة إنقاذ
أكد د. محمد غنيم أبرز جراحي الكلي في مصرو العالم والناشط السياسي, منسق الجمعية الوطنية للتغير والتي اتفقت القوي السياسية علي ترشحه رئيسا للحكومة أو تولي حقيبة وزارة الصحة هذه الوزارة تمثل وزارة إنقاذ لمدة ثلاثة أو أربعة شهور كما أن وزارة الصحة والتعليم مستكون موازنتها محدودة مو ضحا أن أهم مشكلات مصر الآن هي الأمن والاقتصاد والمسار الدستوري أما المباديء الاساسية التي تحدث نهضة في مصر فهي دستور وسيادة القانون وأن يكون للتعليم أولوية في أي مشروع مؤسس فضلا عن فرض ضرائب تصاعدية وقوانين ضد الإغراق ووقف تحويلات المصريين للخارج واستثمارها في مصر.
لا خطط ولا استراتيجيات
وقال د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: لم تعرض علي وزارة بشكل رسمي وهذه الوزارة قائمة لمدة شهور فقط ولا يمكن إنجاز أي عمل متعلق بخطط أو استراتيجيات ويجب التركيز في أولوياتها علي تأمين مرحلة الانتخابات حتي تنتهي.
غياب وثيقة مهام
قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وقد اعتذر عن منصب نائب وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان: لابد أن تكون هناك رؤية واضحة في التشكيل الوزاري من قبل الوزارة وخاصة بعد 25 يناير الأمر الذي يجعل الكثيرين يرفضون قبول الوزارة ويعتذرون عن المنصب ويرجع ذلك لسبب مهم أيضا هو عدم وجود وثيقة محددة لمهمة الوزارة في هذه الفترة وأيضا الضغوط التي يمارسها المجلس العسكري.
أيضا من أسباب رفض المرشحين منصب الوزير هو تفكيره لماذا أقبل الوزارة لمدة أسبوعين أو لمدة قصيرة فأنا من الأشخاص الذين رفضوا المنصب بسبب عدم وضوح الرؤية وأيضا لا توجد سلطات كافية تؤدي إلي نتيجة.