هناك تخوف من أن تصل تداعيات ماحدث بين المحامين والقضاة إلي إجراءات البلاد للاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة, خاصة مع تلميح البعض بتأثير ذلك علي الانتخابات, لكن نخبة كبيرة من المستشارين وخبراء القانون أكد استحالة حدوث أي تأثير نظرا لقرب الوصول إلي تسوية نهائية بينما هناك من يتخوف من تأثير هذا وذاك علي المرحلة المقبلة شديدة الحساسية.
مطلوب شرطة قضائية
في البداية أوضح المستشار سيد يوسف نائب رئيس محكمة النقض: مسألة تصعيد الأزمة بين المحامين والسلطة القضائية لا علاقة لها بعملية سير الانتخابات البرلمانية المقبلة والأزمة التي افتعلها قطاع كبير من المحامين هي سبب الاحتقان الحالي, وأضاف قائلا: إن المحامين يحاربون طواحين الهواء, لأن ماحدث مجرد مناقشة مشروع قانون ألا وهو قانون السلطة القضائية المنتظر صدوره, لكن ما حدث منهم هو افتعال للأزمات, فما علاقة غلق المحاكم بقانون السلطة القضائية هذا؟! وهل الهتافات التي لا تليق وأساليب التعبير المماثلة وسيلة لتعديل مادة أو أكثر في القانون؟! ونحن لم نسمع عن قاضي أهان محام سواء داخل الجلسات أو خارجها.
أما بالنسبة للمادة(18) التي ينصب الاعتراض عليها, فكان الكثير من المستشارين والقضاة يعترضون علي هذه المادة لأسباب ما تتعلق بمكانها في القانون, فكان يفترض وجود هذه المادة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وليس قانون السلطة القضائية, لكن ما حدث من جانب المحامين جعل العدالة في مصر مهددة, كما أنه جناية في قانون الجنايات, وتساءل:هل الرد علي مشروع قانون يكون بهذا الشكل؟ أم بالحجة والمناقشة؟ وقال: هناك من يردد ويقول إن المحامين في بلاد العالم لهم حصانة, إذا وأين هو التظاهر في حدود المتعارف عليه عالميا.
وطالب نائب رئيس محكمة النقض بتأسيس شرطة قضائية تتولي تنفيذ الأحكام وضبط الخارجين علي القانون في ساحة القضاء, بحيث ينوط بها حفظ هيبة المحاكم أما بخصوص أعداد القضاة مقارنة بأعداد اللجان الانتخابية في الفترة المقبلة, فأكد أن العدد كاف تماما, خاصة وأن الانتخابات تعقد في 3أيام.
أشار بقوله: القضاة والمستشارون ورؤساء النيابات يشرفون علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية, والشعب أكثر ثقافة ما كنا نحتاج إلي هذا العدد من الإشراف القضائي, لأن كثيرا من بلدان العالم لم يكن بها إشراف قضائي من الأصل,والقضاة الذين اشتركوا في تزوير الانتخابات خاصة في 2010 هم معدودن علي اليد الواحدة وجاري التحقيق معهم.
واستطرد المستشار سيد يوسف قائلا: نرجو من الشعب المصري كله أن يخرج للتصويت في الانتخابات المقبلة, فلو حدث هذا سوف نكون في قمة السعادة لأنه ببساطة يقطع الطريق علي من يرد التزوير أو التلاعب ومع الإقبال الكبير من جانب المواطنين علي التصويت سوف تستقيم الأمور, وسوف تطبق مسألة الغرامات علي الممتنعين هذه المرة بعكس ما كان يحدث سابقا.
الأزمة علي وشك الانتهاء
وعلق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري قائلا: الوضع الحالي بخصوص مطالب المحامين تجاه السلطة القضائية وما ترتب عليه من وجود شبه أزمة, لاعلاقة له بالشأن الانتخابي سواء بالنسبة لمجلسي الشعب أو الشوري, فالقضية مهينة بحتة, أما مسألة الانتخابات فهي شأن سياسي لا تتأثر بما يحدث في الشق المهني.
وبسؤاله عنما تردد بخصوص نية بعض القضاة مقاطعة الإشراف علي الانتخابات المقبلة قال:أنا لا أعتقد أن يقوم أي من القضاة والمستشارين بالإقدام علي ذلك, لأنهم يعتبروه واجبا وطنيا يجب القيام به تحت أي ظروف.
واتفق مع الرأي السابق المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة, مؤكدا أن الأحداث الأخيرة علي وشك الانتهاء تماما, لعدة أسباب أهمها أن قانون السلطة القضائية سوف يتم تأجيل البت فيه لحين إجراء الانتخابات البرلمانية, ومن ثم يصدر في ظل وجود مجلس شعب جديد, وعن تداعيات هذه الأحداث علي إجراءات سير الانتخابات المقبلة والعقبات سوف تحدث فقط في حالة عدم التوصل إلي حلول نهائية, أما إذا حدثت انفراجة في هذه المسألة, فلا تأثير علي عقد الانتخابات في موعدها.
السلطة القضائية لديها من الحكمة
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون بجامعة عين شمس مايحدث مجرد اختلاف بين جناحي القانون وهما المحامين وأعضاء السلطة القضائية, وبالتالي فإن الحل قريب جدا, وقد يكون نهائيا, إما بتجنب إصدار قانون السلطة القضائية في الوقت الحالي لحين انتخاب نواب عن الشعب وبالتالي مناقشة مسألة إصدار هذا التشريع, أو أن يأتي الحل بواسطة التنازل أو التغاضي عن المواد القانونية خاصة المادة(18) ولايجب أن نحمل الموضوع أكثر مما يحتمل.
أشار إلي قرب انتهاء هذه التسوية بشكل عاجل, وأنا كرجل قانون أعلم جيدا أن رجال القضاء لديهم من الحكمة تمكنهم من الخروج من هذا المأزق الذي عادة ما يحدث في الأمور القانونية سواء في مصر أو في دول العالم, مؤكدا عدم وجود أي تداعيات سلبية علي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
حذر د.العناني من احتمالية وجود جهات تحاول اللعب علي هذا الوتر.
الخروج من حالة عدم الاتزان
نوه طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي بقوله: مايحدث بين رجال السلطة القضائية والمحامين أزمة مفتعلة بغرض أن تظل البلاد في حالة عدم اتزان وحكومة د.عصام شرف تتسم بالضعف الشديد وهذا يظهر في عدم تمكنها من السيطرة علي الموقف إلي الآن, وفي نفس الوقت فإن المجلس العسكري متمسك بهذه الحكومة, رغم أننا في مرحلة تتسم بالحساسية الشديدة نظرا لقرب إجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية, ومن المفترض لإجراء انتخابات سلمية ونزيهة علي أرضية ديموقراطية, العمل أولا علي تهيئة جهاز الشرطة المنوط به ضبط أعمال اللجان خاصة من الخارج, كذلك تهيئة السلطة القضائية للإشراف علي الانتخابات عن قناعة تامة إذا كيف يتم إجراء الانتخابات مع حالة عدم الاتزان التي تشهدها البلاد حاليا؟
شدد علي ضرورة أن يتم ضبط كل الانفلاتات ومنها مسألة اتساع استخدام التمويلات الأجنبية بشكل فج.
أكد أن التضارب بين الهيئات ومنها الأزمة الحالية بين المحامين والسلطة القضائية, بالإضافة لتهيئة المناخ الاقتصادي الذي شهد عجزا يصل لـ 14% وهذا يشكل خطورة شديدة علي كافة مناحي الحياة في مصر,إذا كل المطلوب حكومة محايدة قوية يتم في ظلها تسوية كل الأمور التي شنت بشأن قانون السلطة القضائية لأنها تتصل بجهة سوف يحول عليها في خروج انتخابات ديموقراطية.