يبدو أن القانون يتراجع خجلا أمام الجلسات العرفية السائدة في الصعيد تحديدا وذلك في الفصل بين قضايا المواطنين ومشاكلهم الحياتية وعلي رأسها مشاكل الثأر وما يتخللها من أعمال قتل وشغب وكأن الناس وقت الأزمة يعيشون مجتمع الغابة…وهذه الأيام تطفو علي سطح القضايا المجتمعية أزمتان ترقي كل منهما لأن تترجم حال العلاقة التي تأزمت كثيرا بفعل عوامل شتي بين المسلمين والمسيحيين…في عزبة باسيليوس ببني مزار المنيا يفشل أقباط العزبة في الحصول علي الموافقة الأمنية للصلاة في مكان تم تدشينه بالفعل بيد الأب الأسقف ثم أغلق في نفس يوم التدشين والسبب دواع أمنية لا يعلمها أحد!….وفي قرية حجازة مركز قوص محافظة قنا كاد الطرف القبطي يوقع علي محضر الصلح العرفي مرغما حيث تعيش العائلة تحت حصار أمني خوفا من تفاقم الثأر وإذ بشقيقة القتيل المسيحي تختفي لتدخل الأزمة منحني جديدا وعلي الرغم من قيام الأمن بالقبض علي الشاب خاطف الفتاة.
وتبقي القضية أن الجلسات العرفية تؤدي دور المسكن للمرض والألم دون تقديم العلاج الذي ينبغي أن يقوم به القانون: