بدأ الأوكازيون السنوي الصيفي مؤخرا, ويستمر لمدة شهر وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 100 الخاص بالتجارة والبيع التجارية الذي حدد إقامة معرضين للأوكازيون والتصفية تسري علي جميع السلع والمنتجات الاستتهلاكية بأسعار مخفضة في فترتين من السنة الأولي المعرض الصيفي خلال أغسطس من كل عام, الثاني المعرض الشتوي ويقام في فبراير من كل عام.
وتتضمن إجراءات الرقابة والإشراف علي المحال المشاركة هذا العام في الأوكازيون عدة محاور, أهمها إجراء مع ميدان شامل وحملات تفتيشية بشكل دوري تشرف عليها الجهات الرقابية المعنية بإدارات التجارة الداخلية للتأكد من فاعلية وجدوي التخفيضات المقدمة علي جميع السلع والمنتجات المباعة, ومراجعة فواتير البيع الخاصة بالسلع المعروضة الآن عن الأشهر السابقة ومقارنتها بفواتير بيع النوعية ذاتها من السلع خلال فترة الأوكازيون للتأكد من وجود خصومات فعلية عليها, وفي حال وجود تلاعب أو غش في أرقام البيع يتم علي الفور تحرير مخالفة لمالك المحل وإحالته إلي النيابة العامة.
ويمكن للمواطنين التقدم بالشكوي من خلال الاتصال بالخط الساخن المجاني لقطاع الرقابة التجارية بالوزارة علي رقم 19805, لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد هذه التجاوزات.
قمنا بجولة ميدانية في الأسواق للتعرف علي حجم الخصومات الموجودة, وهل هي وهمية أم أنها تعد فرصة حقيقية للتجار في كافة القطاعات لتنشيط حركة البيع والشراء وإنعاش الأسواق الداخلية.
نظام تسويق عالمي
بداية قال علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة التابعة لاتحاد الغرف التجارية إن الأوكازيون يعد أحد الأنظمة التسويقية والترويجية العالمية التي تهدف إلي تصريف وتوزيع السلع والمنتجات علي اختلاف أنواعها, لأنه يرتبط بفترات حيوية من السنة تشهد جذبا من جميع الفئات الاستهلاكية خاصة الاستهلاك العائلي الذي يستحوذ علي 88% من حجم الإنفاق العام لدي العملاء علي اختلاف مستوياتهم الاجتماعية, مشيرا إلي اختلاف توقيت الأوكازيون هذا العام إلي حد كبير عن السنوات السابقة. حيث جاء مرتبطا ومتزامنا مع مواسم ومناسبات عامة عديدة يتضاعف فيها إقبال المواطنين علي شراء احتياجاتهم من كافة السلع الاستهلاكية الأساسية, منها بدء العام الدراسي الجديد وشهر رمضان وعيد الفطر, وهي فترات من العام يجب علي التجار أن يستفيدوا فعليا منها حتي يتم تحريك السوق التي ظلت راكدة فترات طويلة بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية, حتي يتمكن التجار من تصريف الكميات الضخمة من المخزون السلعي المتراكم لديهم من خلال تقديم عروض حقيقية, وفي هذا الإطار أكد رئيس غرفة التجارة علي غياب الثقافة العامة لدي قطاع عريض من المواطنين في أحقية المستهلك في الحصول علي فاتورة الشراء لإثبات ملكيته للسلعة المباعة, والمطالبة باستبدالها أو استردادها والحصول علي القيمة المالية لها في حال اكتشاف عيوب فنية في الصنع, وللأسف لايزال العملاء يتجهون في كثير من الأحيان إلي شراء السلع الأرخص مقابل التنازل عن أخذ فاتورة الشراء من التاجر أو البائع.
تعثر أصحاب المصانع
وأعرب التجار عن أملهم في أن تكون فترة الأوكازيون فرصة مواتية للتخلص من البضائع الراكدة لديهم منذ فترة طويلة بسبب توقف الأسواق الأجنبية عن طلبات الاستيراد, وإلغاء بعض العقود الخاصة بالتصدير إلي أمريكا وبعض الدول الأوربية الأخري منذ أكتوبر الماضي من ناحية, وإغراق الأسواق الداخلية بالملابس الجاهزة الواردة من الصين والهند وسورية من ناحية أخري, بالإضافة إلي الأعباء المالية والمصروفات الإدارية الأخري التي يتحملها المنتجين والتجار وأصحاب الشركات من الضرائب والإيجار والتأمينات والصيانة والعمالة, إلي جانب زيادة حجم التلاعب والتحايل علي الجمارك والضرائب والتهرب من إصدار الفواتير وتزوير بعضها, الذي بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه في قطاع الملابس الجاهزة, مما أدي إلي تكبد أصحاب المحال والمصانع خسائر فادحة أدت إلي تعثر كثير منها وإغلاق 65 مصنعا للملابس الجاهزة, تخفيض حجم العمالة وتوقف ما بين 50%, 60% من الماكينات والأجهزة توفيرا للمصروفات بعد أن أصبحت المصانع المحلية غير قادرة علي الإنتاج لعجزها عن تصريف المخزون الراكد لديها.
جدية التخفيضات
وعلي مستوي أسواق الأدوات والأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة المختلفة, أشار التجار إلي تراجع حجم مبيعاتهم بنسبة 75% تقريبا, وضعف معدل الإقبال الشرائي الذي يكاد يكون معدوما إلي درجة كبيرة رغم العروض والتخفيضات التي تواكب هذا التوقيت من السنة, والاعتماد علي طرق مختلفة لإغراء العملاء علي الشراء مثل تقديم هدايا بسيطة مع السلع المباعة تزداد قيمتها كلما زاد سعر السلع, حرق الأسعار والبيع بأسعار أقل بنسبة 30% للحصول علي سيولة مالية, تشجيع الشراء بنظام التقسيط, بينما أكد البعض أن الممتلكين مازال لديهم تخوف من الشراء بهذه الأسعار المتدنية خوفا من أن تكون السلع والمبيعات ذات جودة أقل, أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية, مؤكدين جدية الخصومات المعروضة التي تتراوح ما بين 50% و75% آملين في الحصول علي هامش ربح مناسب لتعويض الخسائر التي لحقت بهم بسبب ضعف القوة الشرائية في جميع القطاعات الاستهلاكية والخدمية في الفترات السابقة.
والسؤال الآن هل مازال الأوكازيون السنوي يحظي باهتمام المستهلكين؟, وهل مازالت الأسر المصرية تحرص علي تخصيص جزءا من ميزانيتها السنوية للإنفاق الاستهلاكي في هذا التوقيت السنوي؟, أم أن زيادة الأعباء في ظل ضعف الموارد المالية – خاصة فئة محدودي الدخل والطبقات الاجتماعية الأدني – أصبحت عائقا أساسيا في الحصول علي سلع ومنتجات ذات جودة أعلي وبأسعار منخفضة؟!.