في ظل زيادة الشركات والمؤسسات والأفراد للعمل في مجال الاستشارات المالية كان طبيعيا أن تطرح الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا ما يسمي بالمسودة المقترحة للمعايير الأساسية للأداء المهني والتي أثارت جدلا كبيرا في أوساط العاملين في مجال الاستشارات المالية خول عدد من البنود التي ترتبط بالاشتراطات الواجبة لعمل هذه الشركات.. وطني رصدت آراء القائمين علي الشركات والمؤسسات العاملة في حقل الاستشارات المالية.. طرحتوطني العديد من التساؤلات من أبرزها مدي كفاية عنصر الخبرة كأحد شروط مزاولة المهنة بالإضافة إلي الجدل المثار حول ربط رواتب المحللين بمكاسب الشركات المحققة جراء تقييماتهم واستشاراتهم المالية.
يقول د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن هذه المسودة تعد أولية قابلة للتعديل وبها عدة نقاط للمناقشة وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم علي تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي من ضمنها وضع القواعد والضوابط الرقابية بهدف تطوير سوق رأس المال ودعم استقراره.
وأشار بهاء الدين إلي أن المقترحات تضمنت إلزام الجهات والشركات التي تزاول نشاط الاستشارات المالية والمقيدة بسجل المستشارين الماليين بتطبيق المعايير الأساسية للأداء المهني كما أقرت الهيئة بعدم أحقية الشركات ممارسة النشاط بدون الحصول علي ترخيص مسبق. كما أوضحبهاء الدين كذلك أن المعايير شددت علي تعامل الشركات مع العملاء بمبادئ الأمانة والحرص علي مصالحهم لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة فيما تضمنت المقترحات توفير الشركات لشروط الاستقلالية بما في ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف الآخر طالب التقييم أو الشركة محل التقييم, وكذلك ضرورة الإفصاح عن أي شبهة تعارض بين الشركة الاستشارية والشركة محل التقييم.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة ألزمت الشركات بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية في مجالات تقييم وتحليل الأوراق المالية كما ألزمت الشركات بعدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بأية مكاسب أو خسائر كذلك الحفاظ علي سرية التقارير واستخدامها للغرض المحدد لها فقط مع إلزام المحللين العاملين بالسرية وعدم عرض نتائج دراساتهم علي أي من الأطراف.
يري محمود سليم نائب رئيس قطاع بنوك الاستثمار بإحدي شركات الاستثمارات المالية أن بعض المستثمرين يعتقدون أن عملية تقديم الاستشارات والنصائح المالية للمستثمرين تتم دون دراسة وذلك بخلاف الحقيقة إذ يجب أن يكون الشخص أو الشركة التي تصدر تلك التوصيات مؤهلة للقيام بذلك وأن يكون لها من الخبرة ما يكفل لها إصدار تقييمات صائبة, مضيفا أن التشريعات في الدول الأجنبية وضعت اشتراطات صارمة لمنح تراخيص للشركات التي تقدم الاستشارات المالية أو التحليلات المختلفة وأهمها توافر الكوادر المؤهلة وعدم الارتباط بأية علاقة أو مصالح مع الشركات التي يصدر تقييم لها ومن المهم جدا أن يتم تقنين هذه الخدمات وأن يكون لها جهات رقابية تتأكد من مصداقية هذه الشركات, والمعايير موجودة بالفعل ولكن بقي أن تأخذ صورة قانونية لتنظيم المهنة حتي يكون هناك علي الأقل حد أدني من المعايير يلتزم بها الجميع.
من جانبه أكد يوسف الفار رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات القابضة للاستثمارات المالية أنه ليس من الضروري أن يتم فرض رخصة علي المحللين للسماح بمزاولتهم المهنة حيث إن الخبرة تعتبر المعيار الأهم في قياس كفاءة المحللين, مشددا علي جدوي الزام الشركات بعدم ربط رواتب المحللين بمكاسب الشركات بناء علي أسس علمية سليمة فقط, فيما لا يتضمن دورها ضمان تحقيق مكاسب للشركات.
وأشار الفار إلي أن البديل الأفضل هو ربط رواتب ومكافآت المحللين يتحقق توقعاتهم المستقبلية المتعلقة بأرباح الشركات مؤكدا منطقية بند حظر تقديم استشارات مالية للشركات محل التقييم خلال فترات تصفية سابقة وتالية لعملية التقييم حيث إن هذا البند يضمن عدم شبهه تعارض المصالح بين الشركات والمستشار المالي.
وطالبالفار بتطبيق معايير تحقق الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح والتي تضمنت إلزام الشركات بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بها في ذلك عدم وجود علاقة أو مصلحة مشتركة أو متعارضة من الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأي من الأطراف المرتبطة بهم في حالة أن يكون التعاقد علي أساس أنها مستشار مالي مستقل.
ويريالفار أن اشتراط الهيئة حفاظ جهات الاستشارات المالية علي سرية المعلومات الخاصة بالتقارير ونتائجها أمر طبيعي وفي مصلحة سوق المال.