في إطار التطورات المتلاحقة بعد أحداث ماسبيرو كلف المجلس العسكري وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث جميع حوادث الاعتداء علي الكنائس في الفترة الأخيرة وتحديد موعد للانتهاء من التحقيقات فيها بأسرع وقت ممكن , ومعرفة المسئولين عنها .
كما طالب المجلس العسكري بضرورة توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية .
جاء ذلك في ختام اجتماع عقده المجلس العسكري مع مجلس الوزراء المصغر برئاسة الدكتور عصام شرف.
وذكر البيان أن القوات المسلحة لم ولن تكون أبدا في مواجهة مع أبناء الوطن مهما تكن الدوافع والأسباب والظروف.
وأكد تمسك المجلس بحرية الرأي والتعبير واستحالة العودة لفرض أي رقابة علي وسائل الإعلام,وطالب بضرورة تحري أقصي درجات الدقة في بث ونشر المعلومات وتجنب الإثارة والتحريض.
هذا وأهاب رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل محمود المرسي بالمواطنين.تقديم كل معلومات تفيد جهات التحقيق من أدلة ومستندات في أحداث ماسبيرو والتقدم بها فورا إلي النيابة العسكرية,التي تتولي التحقيق.
هذا وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا , ضم أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحري عن أحداث ماسبيرو يوم الأحد الماضي, بعدما قام أعضاء اللجنة بزيارة المستشفيات التي تلقت الشهداء والمصابين, وأهمها المستشفي القبطي ومعهد ناصر.
الجدير بالذكر أن اللجنة تضم عددا من أعضاء المجلس القومي, من بينهم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, وناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء, وجورج إسحاق عضو المجلس, وعمر حمزاوي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية, والمفكر سمير مرقص.
ومن ناحية أخري أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلجنة تحقيق مستقلة لمعرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة والتي تنطلق من الرغبة في الوقوف علي حقيقة الأزمة, وخاصة أن ما حدث في ماسبيرو لا يعبر بأي حال من الأحوال عن الواقع المصري الذي شهد وحدة للنسيج الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين, وقامت المنظمة بإيفاد بعثة تقصي حقائق إلي ميدان عبد المنعم رياض وأمام مبني الإذاعة والتليفزيون منطقة ماسبيرو, والمستشفي القبطي برمسيس وشارع رمسيس, والكنيسة الكاتدرائية بالعباسية, لتوثيق الواقعة والوقوف علي أسباب اندلاع هذه الأحداث وحقيقة الأزمة, والسماع إلي مختلف وجهات النظر حول الموضوع.
وقد خلص التقرير بشكل أساسي إلي أن الحكومة تتحمل بشكل أساسي تبعات هذه الأزمة منذ بدايتها, وكأن الحكومة باتت تتعامل مع المواطنين من باب ترك كل شئ للزمن كي يتصرف فيه, فالحكومة المصرية التي تولت زمام الأمور بعد الثورة لم تسع بشكل جدي إلي التواصل مع المواطنين, وإيجاد حل للمشاكل.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتبني استراتيجية سريعة للتعامل مع الموقف من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أعمال القتل , وسن قانون جديد للتظاهر , واعتماد قانون دور العبادة الموحد الذي سبق وأن تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان , وتجديد الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح , وإصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي أساس ديني .
من ناحيتها قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر أن يقدم توضيحا علي وجه السرعة لأسباب تحول احتجاج ضد التمييز الديني إلي حمام دم, وذلك عقب الاحتجاجات الدموية في القاهرة , التي خلفت ما لا يقل عن 25 قتيلا وأكثر من300 مصاب.