أعلنت شركة عمر أفندي تشكيل لجنة لجرد جميع فروع عمر أفندي تمهيدا لتسليمها إلي المشتري الجديد ياسين عجلان الذي يعمل في مجال التصدير والاستيراد وتعهد بدفع 230 مليون جنيه لجميل القنييط و700 مليون كالتزامات لجهات متعددة مثل التأمينات والضرائب والممحافظة علي المال العام بالشركة.
وبدأت الأزمة الحقيقية لملف عمر أفندي عندما تسلمت الإدارة الأجنبية المالكة لفروع عمر أفندي مذكرات احتجاجية من الشركة القابضة للتشييد والبناء والنقابة العامة للتجارة يرفضان فيها الميزانية التي أعلنتها الإدارة خلال عامي 2008 و 2009 والتي جاء فيها أن الخسائر بلغت 532 مليون جنيه في حين أن رأس مال الشركة عند بيعها لم يتجاوز 17 مليونا, رفضت المذكرات أيضا ما أثير حول تراجع المبيعات إلي 200 مليون جنيه في 9 أشهر لخلق مبرر لتأجير بعض الفروع, وذلك به مخالفة للعقد الذي وقعته الشركة مع الحكومة في فبراير 2006 حيث كان حجم المبيعات في ظل القطاع العام 900 مليون جنيه.
تطرقت المذكرات إلي مشاكل العمالة
بعد أن قام ألف عامل عدة فروع بالاحتجاج ضد استغلال المستثمر السعودي جميل القنييط للأجواء الاقتصادية لتصفية الشركة واستغلال أرضها أيضا وتعمدت الإدارة إعطاء مكافأت لبعض الموظفين المقربين لها دون الآخرين بطريقة مستفزة للعمال وتم تعيين موظفين جدد حديثي التخرج برواتب تصل إلي 13 ألف جنيه.
طالبت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد وهب الله من المستثمر الجديد الذي تم إبرام عقد البيع المبدئي لشراءه 85% من أسهم الشركة والحفاظ علي حقوق2800 عامل بالشركة وضرورة استمرار نشاط الشركة بنفس العلامات التجارية مع الالتزام باللوائح ووالقوانين المنظمة للعمل وصرف علاوات دورية بأنتظام والرعاية الاجتماعية للعاملين.