امتنعت مصلحة الأحوال المدنية عن تنفيذ الأحكام الصادرة في فبراير من العام الماضي للعائدين للمسيحية,والتي قضت بأحقيتهم في تغيير خانة الديانة في الأوراق الرسمية من الإسلام للمسيحية,مع الإشارة إلي أنهم كانوا مسيحيين بالمولد ثم أشهروا إسلامهم ثم عادوا لمسحيتهم.
صدرت الأحكام لصالح 12حالة,لكن لم يتم التنفيذ إلا لحالة واحدة فقط,
مما دعا وكيلي باقي الحالات الأستاذين رمسيس وبيتر التنجار لمخاطبة النائب العام لمباشرة تحريك الدعوي الجنائية حسب نص المادة6 من تعليمات النيابة العامة ليتولي تنفيذ الحكم.
الجدير بالذكر أن المادة123 من قانون العقوبات توجب حبس وعزل كل موظف عمومي يستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ الأحكام. ورغم ذلك لم يتم حتي الآن معاقبة الممتنعين عن التنفيذ وتظل مصائر العائدين للمسيحية معلقة لحين اتخاذ موقف إيجابي.