أشارت صحيفة ##فاينانشيال تايمز## الإنجليزية إلي أن سياسة مصر الخارجية ستؤثر علي مستقبلها الاقتصادي, وأن الدعم المالي الغربي للديموقراطية الوليدة في مصر لا يزال حتي الآن مؤقتا, وأن المساعدات الاقتصادية التي تعهد بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر بقيمة ملياري دولار ستكون في شكل ضمانات قروض, تم منح مثيلاتها للنظام السابق, وإعفاء من الديون, ووعد بمزيد من الإقراض للقطاع الخاص من خلال الاستثمار الخاص الخارجي.
وقالت الصحيفة إن قمة الثماني الأخيرة التي انعقدت في دوفيل بفرنسا لم تتعهد بتقديم أي أموال لمصر, لكنها وعدت بدلا من ذلك بشراكة سيتم من خلالها إتاحة 20 مليار دولار من أطراف متعددة علي مدار السنوات الثلاث القادمة لدعم ##جهود الإصلاح المناسبة##, وصندوق النقد الدولي سيقدم لمصر 3 مليارات دولار, لكنها ستكون للعام المقبل فقط, وتحتاج مصر, حسب الصحيفة, إلي 12 مليار دولار لسد العجز في الحساب الجاري خلال هذا العام, و23 مليارا أخري لسد عجز الميزانية, وذلك فقط لتلبية الاحتياجات المطلوبة منها, كما أن هناك الكثير لرفع البلاد من الأزمة التي تعصف بها والمساعدة في تلبية التطلعات الاقتصادية للمصريين, وأرجعت الصحيفة السبب وراء ذلك جزئيا إلي خفض ميزانيات المساعدات الخارجية في الدول الصناعية, في الوقت الذي تقوم فيه بإجراءات تقشف مالي علي الصعيد الداخلي.. لكن الرفض ربما يعكس أيضا شكوك الغرب في شكل الحكومة التي ستفرزها ثورة مصر.