أصدرت منظمة مصريين ضد التمييز بيان ادانت فيه المذبحة البشعة التى وقعت امام كنيسة القديسين جاء فيه:”مع اللحظات الأولى للعام الجديد أبى المجرمون إلا أن يحولوا آمال المصريين بعام جديد يسوده السلام والوئام والأمن إلى آلام وصراع وفرقة وذعر وهلع باستهداف المصلين المسيحيين في كنيسة القديسين بالإسكندرية بانفجار سيارتين مفخختين لطخ العام الجديد بدماء الأبرياء الذين وصل عددهم طبقا للبيانات الرسمية إلى 21 قتيلا و79 مصابًا، وما زال العدد يتصاعد.
إن هذه الجريمة التي لا يمكن أن يرتكبها إنسان لا يتحمل وزرها فقط الجماعات السلفية وتنظيم القاعدة بل تشترك معهم في المسئولية الحكومة التي لم تواجه الدعوات التحريضية ضد المسيحيين وكنائسهم بزعم أنها مليئة بالأسلحة والمتفجرات، وتوزيع منشورات تدعو صراحة إلى “تفجير دور الكنائس أثناء الاحتفال بعيد الكريسماس أي في الوقت التي تكون فيه الكنائس مكتظة”، فضلا عن نشر الإعلام الحكومي مقالات تزعم أن البابا شنودة ألقى خطابا بالكنيسة بالإسكندرية عام 1973 جاء فيه الدعوة إلي “طرد الغزاة المسلمين من مصر”.
لا يمكن أن نسمح بأن تتحول مصر إلى عراق أو أفغانستان أو غزة ثانية، ولا يمكن أن نسمح لمهووسين دينيا بأن يجرونا إلى مستنقع التناحر الطائفي والعنف الديني، وقد حانت ساعة المواجهة والحسم فلا يكفي تصريح هنا أو هناك للرئيس مبارك حول مدنية الدولة بل يجب أن تتخذ الإجراءات الجادة لمواجهة دعوات الكراهية والتحريض ضد المواطنين على أساس الدين على كافة المستويات السياسية والتعليمية والإعلامية لكي تكون مصر دولة مدنية فعلا، وفي هذا الإطار فإننا نطالب بما يلي:
أولا على المدى القصير
1- محاسبة المسئولين في الأجهزة الأمنية عن التراخي والإهمال في حماية المسيحيين المصريين.
2- ملاحقة الجناة والقبض عليهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
3- وقف التحريض ضد المواطنين المصريين المسيحيين في الصحف والفضائيات والجوامع، ومحاسبة المحرضين باعتبارهم شركاء في جرائم العنف
4- تشديد الرقابة على أجهزة الدولة ومعاقبة أي مسئول يثبت ارتكابه جريمة التمييز الديني أو التواطؤ مع ممارسات تتعارض مع مدنية الدولة.
5- إصدار القانون الموحد لدور العبادة
6- إصدار قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز
ثانيا على المدى المتوسط:
1- تأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة على مبدأ المواطنة وتكريس المساواة عبر:
· مراجعة كل ما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين، وكذلك الموجود منها، للتأكد من أنها لا تنطوي على أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو تقييد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر.
· التصدي للمنابر الإعلامية التي تعمق التمييز بين المواطنين على أساس الدين، ومواجهة ما يروج من كتابات وبرامج تنطوي على تعميق جذور الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد.
· مراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق الفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، وتقييم أداء المعلمين وأسلوبهم للتأكيد على أن الوطن ليس حكراً على دين دون آخر.
كما نتوجه لجميع القوى والحركات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولأفراد الشعب المصري لإعلان غضبهم من هذه المذبحة ومن تراخي الحكومة بتنظيم مظاهرة حاشدة في قلب القاهرة احتجاجا على هذه الجريمة،
وأخيرا فإننا ندعو ممثلي جميع القوى الحريصة على وحدة بلدنا وسلامة أبناءه إلى اجتماع عاجل غدا الأحد 2 يناير الساعة السابعة مساء في مقر جماعة مصريون ضد التمييز الديني، لاتخاذ ما يرونه من إجراءات والاتفاق على تحركات وفعاليات لمواجهة الموقف.
==
س.س
يناير 2010