صرحت السفيرة مشيرة خطاب الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس أصدر أول شهادة ميلاد لابنة الطفلة هند بمحافظة الغربية, وأدرج فيها اسم الأم, كما أن قانون الطفل لم يضف أي رسوم لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج والذي تقرر إجراؤه بهدف حماية الطفل من الإعاقة ويعتبر أي مأذون يتلقي رسوما إضافية مخالف للقانون,وتجري الآن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل إعداد قائمة بالأمراض التي يجب الفحص بشأنها والمستشفيات التي يتوجه إليها المواطنون, كما جرم القانون نقل أعضاء الأطفال ولا يعتد بموافقة الطفل أو ولي الأمر ويعتبر إجرائها جريمة.
جاء ذلك خلال لقاء الأمينة العامة للمجلس بالأمينات المتميزات للمرأة بالحزب الوطني الديموقراطي,والذي عقد بمحافظة بورسعيد وسيتم عقده بجميع المحافظات لتنفيذ برنامج تدريب لهن علي كيفية تفعيل تعديلات قانون الطفل,ولإيمان المجلس بأهمية دور الرقابة الشعبية في تطبيق القانون.
أوضحت السفيرة أن اهتمام الدول الغربية بختان الإناث بالمصلحة الخاصة النابعة من خوفها علي أطفالها وليس علي البنت المصرية,خاصة في الدول التي توجد بها حالات الزواج المختلط حيث يهرب أحد الوالدين ببناتهن إلي مصر لإجراء الختان مما أدي إلي ارتفاع نسبة القضايا في محاكم تلك الدول من الزوجات الغربيات ضد الأزواج المصريين وغيرها من دول أخري تجري تلك الممارسة.