أكثر من 5 ملايين بائع متجول يعانون تجاهل الدولة في الوقت الذي تطاردهم الحكومة بشكل يومي باعتبارهم محتلين الأرصفة والممرات والشوارع بدون أي سند قانوني. لم تجد هذه المشكلة حلولا جذرية, فلا الباعة المتجولين تم استقطابهم داخل أسواق حديثة ليزاولوا نشاطهم بشكل حضاري, ولا الحكومة استطاعت إخلاء الأرصفة والميادين من تواجدهم, وتزداد المشكلة تعقيدا برغم تصريحات المسئولين في وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية بأن هناك خطط موضوعة لتطوير التجارة الداخلية تشتمل علي الباعة المتجولين.
وطني رصدت الظاهرة وسعت عن قرب للتعرف علي حجم المشكلة باعتبارها تؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد.
أبدي عدد لا بأس به من قيادات الباعة المتجولين خلال ندوة نظمتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتنسيق والتعاون مع النقابة العامة لعمال التجارة استعدادهم لدفع أي رسوم شهرية تقررها الدولة لتقنين أوضاعهم بديلا عن الإتاوات التي يتم فرضها عليهم بصورة يومية من قبل رجال المحليات, وفي حال رفض الدولة تقنين أوضاعهم, فعلي الدولة أن تستوعب أعدادهم الكبيرة في أسواق يتم إنشاؤها داخل المدن وليس في الصحراء علي أن يتم التعامل معهم بشكل مبسط, خاصة من الناحية المادية لأنهم أي التجار -طبقا لأغلب المتحدثين باسمهم- لو كانوا يمتلكون أموالا لأشتروا دكاكين بدلا من الأرصفة والشوارع ومضايقة المحليات وشرطة المرافق!.
كشف المهندس ممدوح ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لحماية الباعة المتجولين وسوف يتم تقديمه للبرلمان المقبل وذلك للدفاع عنهم وتقنين أوضاعهم بصورة قانونية, مؤكدا أن الحكومة عليها دور كبير في وضع سياسات لحماية الباعة المتجولين وتقنين أوضاعهم خاصة أن تجارتهم تلبي احتياجات أكثر من 60% من الشعب, كما أنهم -أي الباعة المتجولون- يمثلون 20% من قوة العمل.
وعلي جانب آخر تحدث أحمد جنيدي مدير برامج التنمية الاقتصادية بمؤسسة فريدريش إيبرت موضحا أن عدد الباعة المتجولين في مصر يفوق 5 ملايين ويشكلون مع عائلاتهم نحو ربع سكان مصر, مطالبا الحكومة بوضع إطار قانوني لتنظيم عملهم, خاصة أن مصر بها حاليا أكثر من 20 ألف صيني وأجنبي معظمهم من دول شرق آسيا ينافسونهم في لقمة العيش ويتجولون في الشوارع بل ويطرقون أبواب المنازل لبيع منتجاتهم بعيدا عن رقابة الدولة.
وأكد محمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة أن النقابة ستفتح أبوابها للباعة المتجولين للانضمام إلي عضويتها مجانا حتي يستطيعوا تكوين كيان قوي للدفاع عنهم ضد تجاوزات رجال شرطة المرافق والمحليات وتسهيل إجراءات استخراج رخص مزاولة المهنة لهم وحل مشاكلهم اليومية.