أعلنت الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الوزارة ستبدأ توسيع النطاق الجغرافي لعمل مشروع الحد من الفقر…والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتياتليشمل ثلاث محافظات جديدة هي القاهرة وأسوان وشمال سيناء.وذلك استجابة لاحتياجات بعض الفئات بها, خاصة في المناطق البدوية والقبلية ,حيث لا يتم تسجيل الأطفال والتي تحكمها بعض العادات والتقاليد وبعض الموروثات الخاطئة مثل الزواجالقبلي,وأيضا حرمان المرأة من الميراث,وأضافت أن الوزارة تسع من خلال هذا البرنامج لاستخراج وثائق رسمية لضمان حقوق الأطفال ووثائق تثبت هذا الزواج وتمنح المرأة أو الزوجة حقوقها,وذلك للاتقاد بخصائص الأسرة والسكان وتمكينهم من الحصول علي حقوقهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت تحت عنوانآليات التشبيك بين الجهات المعنية لاستخراج الأوراق الرسميةبمحافظة بني سويف وذلك في إطار برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية..للنساء والفتيات والأطفالوالذي ينقذه المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية وزارة الأسرة والسكان في7محافظات(الجيزة,حلوان,6أكتوبر,بني سويف,المنيا,سوهاج,قنا) والذي يهدف إلي دعم وتحسين أوضاع الأطفال والنساء وتمكينهم من مواجهة الفقر من خلال تيسير حصولهم علي الأوراق الرسمية(شهادات الميلاد,بطاقات الرقم القومي,شهادات ساقطي القيد)اللازمة لانتفاعهم بالخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة.
وأشارت الوزيرة إلي أن أهمية الأوراق الرسمية للمواطنين للحصول علي حقوقهم القانونية وقيدهم في السجلات بداية من شهادة الميلاد التي تمثل إثبات الشخصية القانونية للطفل,وهي التي تعطيه الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية,والحق في التعليم وفي الحصول علي فرص عمل.