أوصي الملتقي السابع لمنظمات المجتمع المدني الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخرا تحت عنوان ## تكــافؤ الفرص وعدم التمييز ## بوضع قواعد تشريعية تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مباديء تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها, وتشكيل لجنة قومية موسعة تضطلع بوضع استراتيجية محددة لتطوير البرامج الدراسية فيما يخص المواطنة ,تكون ذات صلة بأبعاد حقوقية ,تعمل في مجملها علي تنمية معلومات ومهارات كل الطوائف دون النظر إلي الدين , ويكون من حق هذه اللجنة أن تكون مجموعات متخصصة يقترح كل منها أهدافا فرعية وتصورات لمحتوي كل مقرر دراسي فيما يتعلق بالمواطنة وفق التخصصات المختلفة , مع التركيز علي تعليم قواعد السلوكيات السليمة والقيم والأخلاقيات وقيم التسامح والإخاء والمساواة
قضية المساواة
افتتح الملتقي الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, وأكد أن الهدف من هذا الملتقي السابع يدخل ضمن إطار أشمل يعكس إدراكا لوجود مجموعة من القضايا التي يجب الاستمرار في التحاور والتعاون من أجل طرحها واقتراح التوصيات والعمل علي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لمزيد من رفعة الوطن وتقدمه حيث تعد قضية المساوة وحظر التمييز من القضايا الملحة خلال الفترة الراهنة , ولابد أن يتعاون المدافعون عن حقوق الإنسان معا لأجل حظر التمييز من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المصرية, وتنظيم برامج التوعية بمفاهيم وقيم المساواة وحقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور غالي أن المجلس يسعي إلي توفير المناخ اللازم لترسيخ المواطنة وتعزيز حقوق الإنسان, مشيرا إلي قيام المجلس بإنشاء لجنة للمواطنة,قامت بإجراء مجموعة من جلسات الاستماع أعقبها رفع عدة تقارير وتوصيات للجهات المعنية, كما أوفدت بعثات تقصي حقائق للمناطق التي شهدت أحداثا طائفية.
المواطنة بمعناها الشامل
ودعا المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس منظمات المجتمع المدني أن تتكاتف جنبا إلي جنب مع المجلس لترسيخ مفهوم المواطنة بمعناها الشامل والخروج من المنظور الضيق علي أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وعملي بعيدا عن الشعارات حتي نصل إلي ما ننشده جميعا من ترسيخ مبدأ المواطنة كأحد أهم مباديء حقوق الإنسان من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز وأن تتكاتف كل الأطراف الفاعلة من أجل مصلحة الوطن ودعم قيم المواطنة.
دولة مدنية شعبها متدين
وأشارت الدكتورة ليلي تكلا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أن إصدار القوانين مطلب أساسي, ولكن القانون وحده لا يكفي فلابد من توافر أمران مهمان الأول هيبة الدولة, مؤكدة إلي وجود قوانين ممتازة, وأن قانون العقوبات به فصل كامل يعاقب ازدراء الأديان أو رموزها ومعتقداتها أو القائمين عليها, مشيرة إلي احتياجنا إلي ضخ الثقافة التي تدعو لاحترام القانون, حيث إن الثقافة السائدة تدعو إلي التمييز ليس فقط علي أساس الدين, وهي أكثر أنواع التمييز فجاجة, مستشهدة ببعض المناهج التي يتلقاها الصغار في سن مبكرة بالمدارس والتي تدعو للتمييز.
انتقدت الدكتورة ليلي تكلا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان فرض تعليم الطلاب المسيحيين عقيدة غير التي يعتنقها والعكس أيضا, فضلا عن أنه يؤدي إلي التفرقة والقسمة بين الأطفال لفصلهم أثناء الحصص الدينية بما فيها المدارس الأجنبية,ونوهت ليلي تكلا أن مثل هذا التقسيم له نتيجة سلبية علي النشء, مشيدة بتعاون وزارة التعليم في تغيير بعض النقاط التي اعتبرها الخبراء نوعا من التمييز, وأكدت تكلا أن إصدار القوانين لحماية المواطنة ومناهضة التمييز لا يكفي لوحده مطالبة باستعادة هيبة القانون من جانب, مشيرة إلي أن الإرادة السياسية لتغيير مفاهيم التمييز موجودة بالإضافة إلي القيادات الدينية المتمثلة في قداسة البابا شنودة والشيخ أحمد الطيب, مؤكدة أن ما نحتاجه في مصر هو دولة مدنية شعبها متدين.
مجلس منشأ للحقوق
من جانبه قال الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر الشريف: إن القانون لابد أن يأتي معبرا عن المجتمع وترضي عنه الناس##, مشددا أنه ليس في مصر إمام يقول: ##اتخانقوا أو اضربوا##, كما لا ينصت الناس لعلماء الدين لأنهم يتكلمون في القشور ويدعون للصبر علي الممارسات السيئة, مضيفا إلي أنه لا يوجد نبي قال: ##دمروا وطنكم##,وأبدي قطب اندهاشه لكون المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مناشدة ومطالبة وليس منشأ لإقرار حقوق الإنسان, داعيا إلي تطوير المجلس القومي لحقوق الإنسان, ليصبح مؤسسة منشأة للحقوق وليس للمناشدة فقط ومنحه المزيد من الصلاحيات, مطالبا بأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين.
المناهج الدراسية
وفي هذا الإطار حذرت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان من أخطاء تحتويها المناهج الدراسية التي تقدم للطلبة في المراحل ما قبل الجامعية والتي تساهم في تكريس مفهوم التمييز لدي المواطنين,وانتقدت رضوان-ما رصدته في دراسة أعدها المجلس منذ سنوات عن المناهج التعليمية – ما يتم الاستشهاد به في المناهج من حيث الاستشهاد في كل نص أو حدث أو موضوع علمي بسند ديني سواء بآية من القرآن الكريم أو الإنجيل, حيث إن برهنة ما هو عقلي مثل اختراع التليفون أو التليفزيون بسند تلقيني يربي الطالب علي عدم المناقشة وإعمال العقل.
أشارت د.زينب إلي أن المناهج فيما يخص التمييز بين الرجل والمرأة كانت تقدم نماذج مع التمييز وليس ضده, معتبرة أن اهتمام المناهج بحقوق الإنسان شكليا والتركيز علي تقديم كل ما هو قديم من التاريخ أو حقبة معينة أو أشخاص دون الحديث عن مدي سلبيتها أو إيجابيتها, مؤكدة أنه من الأفضل تقديم الشخصية كما هي حتي يتعلم الطالب من مميزاتها وعيوبها.
نعاني عدم وجود هوية
من ناحية أخري تناولت الناشطة الدكتورة باسمة موسي الحديث عن مشاكل البهائيين في مصر بقولها: مازلنا نعاني عدم وجود هوية, وأنا كأستاذة جامعية حتي الآن ليس لدي بطاقة رقم قومي, كما أن ظروف عملي تتطلب أن أخرج من بيتي فجرا من أجل إجراء عملية جراحية طارئة لمريض, لكن لا أستطيع أن أركب سيارة خاصة بي لأنني ليس لدي بطاقة لأرخص بها سيارة, كما ذكرت حالة من الأسر البهائية مات عائلها, ولم تستطع زوجته أن تنهي إجراءات معاشه لعدم حصولها علي بطاقة رقم قومي.
في نهاية اللقاء خلص المشاركون في الملتقي إلي التوصيات الآتية :
1-إتاحة الفرص المتكافئة لكافة المواطنين في شغل الوظائف العامة أيا كانت درجتها أوحساسيتها طالما توافرت فيهم شرائط شغلها .
2-العمل علي إصدار التشريعات التي تلبي متطلبات إنشاء دور العبادة التي تقام فيها شعائرها وهو حق يكفله الدستور للكافة دون تمييز.
3- التركيز علي قيام كل من المساجد والكنائس من خلال الخطب والدروس الدينية بالتوعية بأصول الإخاء والمساواة ومبادئ المواطنة وعدم التمييز .
4- وضع قواعد تشريعية تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مباديء تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها .
5-ضمان المشاركة السياسية الواسعة والعادلة لكل أفراد المجتمع ومكوناته بما يتوافق ومبدأ تكافؤ الفرص.
6- العمل علي قبول مبدأ التعددية الثقافية والتعبير عنها, فدولة المواطنة هي دولة القانون والحرية والعدالة يتساوي فيها المواطنون أمام القانون وهي قوية بوحدتها, وثرية بتعدديتها.
7-مناشدة كافة منظمات المجتمع المدني بإدراج قضية المواطنة وما يتفرع عنها من موضوعات علي برامج عملها بشكل دائم وذلك لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية بالرأي والتجارب والمقترحات .مع تشكيل تحالفات وطنية مع مؤسسات الدولة المختلفة والمؤسسات الإعلامية المختلفة مع التركيز علي اهتمام أجهزة الإعلام بنشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص في برامج تعد لهذا الغرض .
8- تشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية علي التوسع في الإقراض للمشروعات الصغيرة بضمانات ميسرة عملا علي خلق فرص عمل مساهمة في علاج مشكلة البطالة .
9-زيادة الاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والحرص الدقيق علي الالتزام بنسبة الـ 5% المقررة قانونا لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الخالية
ومنح أولوية للمنح التي تقررها الدولة لمنظمات المجتمع المدني المعنية برعايتهم .
10-تشجيع المشاركة السياسية للمرأة من خلال مساهماتها في الشئون العامة والسياسية علي المستوي المركزي والمحلي لتمكينها من التعبير عن حقوقها إعمالا لمبدأ المواطنة .
11- تشكيل لجنة قومية موسعة تضطلع بوضع استراتيجية محددة لتطوير البرامج الدراسية فيما يخص المواطنة ,تكون ذات صلة بأبعاد حقوقية ,تعمل في مجملها علي تنمية معلومات ومهارات كل الطوائف دون النظر إلي الدين, ويكون من حق هذه اللجنة أن تكون مجموعات متخصصة يقترح كل منها أهدافا فرعية وتصورات لمحتوي كل مقرر دراسي فيما يتعلق بالمواطنة وفق التخصصات المختلفة , مع التركيز علي تعليم قواعد السلوكيات السليمة والقيم والأخلاقيات وقيم التسامح والإخاء والمساواة .
12- إجراء دراسة تختص بقياس قدرات المعلمين ومدي قيامهم بتوصيل المعلومات للطلاب مع الحرص علي استخدام الوسائل التي تكفل تكريس المواطنة ونبذ التعصب.
13-تنظيم برامج تدريبية للمعلمين يتم من خلالها تدريبهم علي كيفية استثمار المضمون التعليمي في المواد الدراسية المختلفة في غرس ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان في أذهان الطلاب, وخصوصا طـلاب المرحلة الابتدائية والثانوية, حتي تتكامل عناصر العملية التعليمية في اتجاه دعم مفردات هذه الثقافة بمنظوماتها المختلفة مع تلافي كل ما يؤدي إلي التمييز الديني سواء في المناهج أو في أسلوب التدريس .
14- الإعلان عن مسابقة قومية للتأليف شاملة الإعلان عن جوائز لأفضل ثلاثة مؤلفات أو أعمال فنية من شأنها العمل علي تعزيز وترسيخ قيم المواطنة لدي الطلاب في المدارس خلال كافة المراحل والجامعات .
15- الاهتمام بالتدريب المهني والفني للعمل علي أن تكون مخرجات النظام التعليمي والتدريبي تتفق مع متطلبات السوق بحيث يصل مستوي مهارات الخرجين إلي مستويات المهارة المقررة عالميا حتي يمكنهم المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا .
16-تا كيد ما سبق أن توصلت إليه المؤتمرات السابقة من تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لتيسير العمل الأهلي وكذلك التعديلات السابق اقتراحها علي النظام الضريبي بإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية التي تتفق مع أسس العدالة الاجتماعية .