واصلت مسيرات الغضب الشعبية مظاهرات الاحتجاج للتنديد بأحداث العنف التي وقعت ضد المتظاهرين السلميين أمام مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة ماسبيرو ليلة الأحد الماضي, وأسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة 300 آخرين, وطالب المشاركون بالتحقيق في الأحداث وإقالة الحكومة وتحميل المجلس العسكري والحكومة المسئولية كاملة عن الأحداث.
خرجت يوم الخميس مسيرة تضم صحفيين وإعلاميين متجهة إلي مبني الإذاعة والتليفزيون للتنديد بتغطية الإعلام الرسمي للحادث وقيامه بالتحريض ضد الأقباط, وطالب المتظاهرون بإقالة أسامة هيكل وزير الإعلام وتطهير الإعلام الرسمي من أتباع النظام السابق. ورفعوا لافتات منها أسامة هيكل قتل 26 قبطي مسيرة شعبية ضد الطائفية.
وعقب الوقفة التي نظمها الإعلاميون نظمت وقفة احتجاجية بالشموع والملابس السوداء بميدان طلعت حرب شاركت فيها جميع الحركات السياسية وائتلافات شباب الثورة حدادا علي شهداء الأحد الدامي بماسبيرو…وشهدت الوقفة عودة هتافات الثورة الأولي وكان أبرزها الشعب يريد إسقاط النظام, ثورة ثورة حتي النصر.. ثورة في كل شوارع مصر.. القصاص القصاص ضربوا إخوتنا بالرصاص.
وفي يوم الجمعة انطلقت مسيرة مئات النشطاء والشباب, من الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة, لإدانة أحداث ماسبيرو إلي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ضمت كافة الحركات السياسية والشبابية وردد المتظاهرون هتافات تعبر عن الوحدة الوطنية مثل مسلم مسيحي إيد واحدة والشعب يريد إسقاط النظام, ونددوا بالإعلام الرسمي لقيامه بالتحريض, وقام المتظاهرون بصلاة الغائب علي أرواح الشهداء تضامنا مع أسرهم, وبعدها واصلوا هتافات ضد المجلس العسكري, وألقي أحد شيوخ الأزهر المشارك بالمسيرة كلمة عبر فيها عن التعازي لأسر الشهداء والمصابين, مؤكدا أن ما حدث هو كارثة أصابت جميع المصريين بالآلام, وأن جميع الأديان تستنكر ما حدث.
كما خرجت مسيرة عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر مكرم طافت ميدان التحرير, مرددة شعارات مسلم مسيحي إيد واحدة وأصل الثورة صليب وهلال, وقد طالب المتظاهرون المجلس العسكري بالرحيل, وترك السلطة للمدنيين.
من جانب آخر فتحت لجنة العدالة الوطنية النار علي الدكتور عصام شرف, رئيس الوزراء الذي تجاهل تقريرها حول بعثة تقصي الحقائق لقرية الماريناب قبل أسبوع, ولم يأخذ بالتوصيات التي قدمتها اللجنة, ومنها إقالة محافظ أسوان لتضليله الرأي العام حول وضعية الكنيسة, وانتقدت اللجنة قيام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل وزير العدل, التي بدأت عملها, واعتبر أعضاء اللجنة أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق إهانة وتقليل من شأن لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء.