أثارت مؤخرا مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جدلا واسعا بين الأشخاص المعاقين فهناك من ينتقدونها بشدة ويرون أنها لاتعبر عنهم بل تعد امتدادا للنظام السابق في التعامل مع حقوق الأشخاص المعاقين وهناك من يؤيد هذه المسودة التي تم إعدادها بمشاركة العديد من الأشخاص المعاقين وأولياء أمورهم والخبراء وممثلي الجهات المعنية الحكومية وبعض مؤسسات المجتمع المدني,بالإضافة إلي أنه تم مراجعتها بعد ثورة 25 يناير بناء علي رغبات العديد من الأشخاص ذوي الرعاقة.
اتصل بابإحنا معاكببعض المنتقدين للمسودة وقمنا بطرح آرائهم علي أحد الخبراء المشاركين في وضعها, تحدثنا مع الدكتورة هبة هجرس الاستشارية الدولية في مجال الإعاقة وشاركت في وضع مسودة القانون فقالت:بداية فإن كلمةمسودةتعني أنها مطروحة ومفتوحة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لأخذ الآراء وقابلة للتعديل.أما فيما يتعلق بانتقاد البعض بأنها لم تؤخذ فيها آراء الأشخاص ذوي الإعاقة فهذا غير صحيح فلقد شارك العديد منهم في وضع المسودة..لكن هناك استحالة في أن يشارك كل الأشخاص المعاقين وبالرغم من ذلك فلقد وضعنا في اعتبارنا هذا الانتقاد الموجه إلينا وقمنا بطرح المسودة علي الإنترنت ليستطيع الأشخاص المعقون المشتركة وكتابة آرائهم.
وذلك علي الرابط التالي:http://www.filesonic.com/file/1855771844
بالإضافة إلي إمكانية التواصل عبر البريد الإليكتروني
EgyptDisability [email protected]
وأضافت :أي قانون جديد يوضع يجب أن يحافظ علي الاتفاقيات الدولية ويراعي القوانين السابقة ولذلك كان الاحتياج للخبراء والقانونين في المشاركة في وضع المسودة بالتعاون مع بعض الأشخاص المعاقين وأسرهم لتكون متسقة مع المواثيق الدولية ومع احتياجاتنا في مجتمعنا.
وأشارت د. هبة هجرس إلي قلقها الشديد بشأن الهجوم الذي حدث علي المسودة خاصة أنه انتقاد بلا منطق واضح لأن من يهاجمون لم يرسلوا بندا واحدا من المسودة وقالوا إنه يحتاج إلي تعديل معين قاموا باقتراحه.
واستطردت د. هبة قائلة:إن القائمين علي وضع المسودة عملوا كخبراء متطوعين وليس كما قال البعض إننا تاجرنا بقضية الإعاقة لذلك أناشد مرة أخري الأشخاص المعاقين من كل أنحاء مصر المشاركة عبر الإنترنت بآرائهم ومقترحاتهم حول المسودة وكذلك الجمعيات الأهلية المختصة عليهم أن يقيموا لقاءات لمناقشة المسودة ويرسلوا إلينا التعديلات المقترحة فمن لديه مقترح فليساهم بدلا من أن يهاجم.
تجدر الإشارة إلي أن مسودة القانون مكونة من 9 أبواب تتناول التعريفات المختلفة لكثير من المصطلحات مثل الإعاقة,الوقاية,التمكين,التواصل والإتاحة والتمييز علي أساس الإعاقة التأهيل,التأهيل المجتمعي,كما تقر المسودة بالتزام الدولة بكفالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير البيئة الآمنة لهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات بالإضافة إلي حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والحصول علي تعليم دامج,وحقهم في التأهيل والتدريب والعمل,والمشاركة السياسية والنقابية,بالإضافة إلي حقهم في الثقافة والرياضة والترويح أما الباب الثامن بالمسودة فيقضي بتأسيس مجلس قومي للأشخاص المعاقين تكون له كافة الصلاحيات وقراراته نهائية ونافذة وعلي جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.أما الباب التاسع والأخير فيتناول الحماية الجنائية للأشخاص المعاقين.