يبدأ غدا جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق زيارته للسودان والتي تستمر حتي 12 فبراير الجاري, علي رأس وفد كبير من مركز كارتر, للوقوف علي سير الانتخابات السودانية والمقرر إجراؤها في أبريل المقبل, وسيلتقي كارتر مع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سيلفا كير ميارديت, ورئيس المفوضية القومية للانتخابات بجانب قادة الأحزاب السياسية.
قال السفير طارق أبو صالح نائب مدير الإدارة الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية إن الزيارة تأتي متزامنة مع التطورات التي يمر بها السودان حاليا, كما أن مركز كارتر يقوم بمراقبة العملية الانتخابية وكتابة التقارير حولها, ويتكامل هذا الدور مع تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام الأخري بالسودان.
كما وقعت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأوربي بشأن ترتيبات بعثة مراقبة للاتحاد قوامها 132 مراقبا مختصا بمراقبة العملية الانتخابية, وأقرت المفوضية تكوين آلية إعلامية للفترة القادمة.
من جانبه أكد كارلو دي فيلبي رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوربي بالخرطوم أن الاتحاد الأوربي خصص 5.12 مليون يورو لدعم العملية الانتخابية في السودان في كل المراحل, وأنه حريص علي المشاركة في مراقبتها, وصولا لممارسة ديموقراطية نزيهة.
وفي هذا الإطار جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان حرصها علي تحقيق التحول الديموقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة, وقال رئيس الحركة سلفاكير ميارديت إن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وأكد سلفاكير أن الشريكين ـ المؤتمر الوطني والحركة الشعبيةـ لم يتطرقا إلي موضوع التحالف بينهما لخوض الانتخابات المقبلة, علي الرغم من حرصهما علي تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية السودانية, والتي يتنافس فيها 10 مرشحين علي منصب رئيس البلاد , في الفترة مابين 11 – 18 أبريل المقبل ,وهذه الانتخابات نصت عليها اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب, والتي أنهت عقدين من الحرب في البلاد.
من ناحية أخري وعلي خلفية القرار الذي اتخذته محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مؤخرا حول إعادة النظر في قضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير وإمكانية توجيه اتهام له بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية, علق الاتحاد الأفريقي بأن هذا القرار ضار بعملية السلام في السودان.
كما رفض مجلس الوزراء السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير , واعتبرها خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر علي السودان, وتعطيل الانتخابات المقبلة.