في إطار اهتمام الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي بتفعيل حالة الديموقراطية في المجتمع المصري, أخذت الجمعية علي عاتقها مراقبة مسيرة انتخابات مجلس الشعب 2010 التي ستجري اليوم 28 نوفمبر علي أن تكون الإعادة إذا حدثت يوم 5 ديسمبر.
وقد أعلنت الجمعية مراقبتها لكافة مراحل العملية الانتخابية بمراقبيها البالغ عددهم 5000 مراقب وطني لمراقبة أعمال الانتخابات في 222 دائرة عامة و32 دائرة خاصة بمقاعد المرأة بداية من مراحل التسجيل حتي عملية إعلان النتائج بخلاف مراقبة أداء وسائل الإعلام خلال هذه الفترة.
وقال محمود علي المستشار الإعلامي لمشروع مراقبة انتخابات مجلس الشعب بالجمعية خلال مؤتمر نزاهة الانتخابات الذي انعقد ببرج العرب خلال الفترة الماضية إن الجمعية ستستخدم أحدث الوسائل العملية والتكنولوجيا الحديثة لمراقبة عملية التسجيل والدعاية الانتخابية وبثها فورا علي الخريطة الإلكترونية التي أعدتها الجمعية لجميع الدوائر وكشف عن استخدام الجمعية لآليات حديثة لرصد وتوفيق كافة حالات الانتهاك التي تشهدها الدوائر.
وأضاف أن الدورة التدريبية لمنسقي المحافظات والمدربين والإعلاميين شهدت مناقشات واسعة حول قبول أو رفض مبدأ الرقابة الدولية علي الانتخابات في مصر ومدي اتفاقها مع الاتفاقات والمعايير الدولية موضحا أن شعار الإسلام هو الحل ليس هو الشعار الوحيد الذي يعد من قبل الشعارات الدينية التي يمكن أن تحيل اللجنة العليا للانتخابات مستخدمها للمحكمة الإدارية لبحث إمكانية شطبه من الانتخابات.
وفي وجود تحسن كبير وعدم وجود للتعنت علي خلاف تجارب انتخابية سابقة وبالرغم من حياد أجهزة الأمن والسهولة واليسر في تقديم أوراق الترشيح إلا أنه تم رصد عدة مخالفات في أماكن متعددة من بينها: القاهرة, الغربية, السويس, أسيوط, وحلوان, والإسكندرية, وأعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي الاستعداد الكامل لمتابعة العملية الانتخابية اليوم.