أكد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد,وعضو الحزب في مجلس الشوري أن إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة ينهي المشاكل الطائفية التي تحدث بين الحين والآخرويتصدي لها.وأشار إلي عدم وضوح الرؤية وعدم وجود شفافية حول القانون مما يجعل البعض يتصرف علي هواه. مؤكدا أن الحدود الواضحة في القانون تجعل الكل تحت سماء هذا الوطن وتكفل لهم حق المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات.
قال محمد سرحان إن هناك حديثا في مجلس الشوري عن القانون والكل متفهم لسرعة إصداره. لكن لم تصل تعليمات من القيادة السياسية بشأنه.مما ينبه لعدة أسئلة أهمها أسباب تخوف الحكومة من هذا القانون وأسباب تأجيله.
وذكر أنه يمكن أن يطالب بهذا القانون مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة,متمنيا أن تقوم الحكومة بعرضه في هذه الدورة. كما أشاد بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خاصة المادة التي تمنع تحويل المباني القائمة إلي دور عبادة. ويقول إن القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان متوازن ويفي بالغرض.
أشار النائب إلي أنه لا توجد مشكلة في بناء المساجد,حيث إنها تصدر بقرار من المحافظ, وهناك محافظات تشترط دفع مبلغ 50ألف جنيه لتأمين إنشاء مسجد. حتي لا يقوم أحد بتحويل ترخيص إنشاء المسجد إلي مسكن أو خلافه. أما قضية إنشاء دار عبادة بالنسبة للإخوة الأقباط فتخضع لأمور أخري,منها الأمن العام وأمن الدولة والموقع المراد إقامة كنيسة فيه وأمور كثيرة تخرج عن سلاسة التنفيذ.
وأكد أن هذه الاختلافات تتسبب في تشويش الشارع وفي خلق صراعات بين المواطنين,مما يعرض الأمن والسلم الاجتماعي والمواطن للخطر.
أضاف أن نضال المتشددين وانعدام السماحة وقبول الآخر يمثل دعامة رئيسية لوجود احتقانات. لكن بالقانون وسعة الصدر واحترام كافة الحقوق وتثقيف الشباب بحقوق المواطنة وحدود القانون المزمع إصداره سيؤدي ذلك إلي السماحة والتسامح في المعاملات. مشيرا إلي أن من يتخطي حدوده أو يعرقل تنفيذ التراخيص بعد إصدار القانون يجب أن يعاقب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ