في سبتمبر 2008, أصدرت ##المحكمة الفيدرالية الأمريكية## في واشنطن العاصمة حكما مدنيا ضد حكومة سورية قدره 413 مليون دولار لتقديمها الدعم والمساعدة المادية لقتل اثنين من المقاولين الأمريكيين في العراق . وما زال الاستئناف الذي قدمته سوريا في حالة انتظار, ولكن إذا ما خسرت, فبلا شك ستسعي أسر الضحايا إلي الحجز علي الأصول السورية في الولايات المتحدة وخارجها.
وحتي الآن, فباستثناء العقوبات والتصنيفات المالية والعمل المباشر الدوري عبر الحدود, فرضت واشنطن تكلفة قليلة علي دمشق لدعمها المتواصل للهجمات الإرهابية في العراق منذ حرب عام .2003 ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي التداعيات المالية لقرار المحكمة هذا إلي تغيير دعم دمشق الدائم للإرهاب, إلا أنها سوف تفرض ثمنا غير مسبوق علي نظام بشار الأسد الذي يزداد استهتاره.
دعم التمرد
في ديسمبر 2010, أفاد مسئولو مكافحة الإرهاب الأمريكيون عن حدوث زيادة في عدد المتمردين الذين يدخلون إلي العراق عبر سورية. وقد كانت هذه أقوي إشارة إلي الدور السوري في تحرك الجهاديين منذ ديسمبر 2009 عندما ألقي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اللوم علي دمشق علي الهجمات التي وقعت بسيارات مفخخة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص في بغداد. بيد, كانت تلك الحادثة الأخيرة فقط في سلسلة طويلة من الشكاوي الأمريكية حول تقديم سوريا الدعم للمتمردين العراقيين, وهو التطور الذي بدأ حتي قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام .2003 وبالفعل, ففي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تدفع بقواتها إلي المنطقة عام 2003 استعدادا لحرب خاطفة علي بغداد, كانت دمشق تنشر قوتها المضادة لمحاربة الأمريكيين.
وفي الأشهر التي سبقت الغزو, سمح نظام الأسد بإنشاء مكتب عبر الشارع الذي توجد فيه السفارة الأمريكية في دمشق حيث يمكن للمتمردين الطامحين الالتحاق وركوب حافلة إلي بغداد للحصول علي الفرصة لصد الغزاة. ورغم كون دعم دمشق وتشجيعها صريحا وبلا خجل, لم تأت هذه الخطوة كمفاجأة كبيرة لأعداء واشنطن في العراق. فمنذ البداية لم تخف سوريا نيتها في تقويض الغزو الأمريكي. فبعد أيام فقط من بداية العمليات العسكرية علي سبيل المثال, أعلن وزير خارجية سوريا آنذاك فاروق الشرع علي الملأ أن :##مصلحة سوريا هي أن تري هزيمة الغزاة في العراق.##
لقد كانت هزيمة المشروع الأمريكي في العراق من مصلحة دمشق شاركتها فيها طهران إلي درجة أنه عشية الغزو, وفقا لنائب الرئيس السوري في ذلك الحين عبد الحليم خدام, عقدت هاتان الدولتان اتفاقية لتشجيع ##المقاومة## ضد القوات الأمريكية في العراق.
كما اتخذ نظام الأسد أيضا خطوات أخري من بينها تجنيد طاقم محلي – مثل الشيخ الإسلامي المتشدد أبو القعقاع الذي مقره في حلب – للمساعدة في تنظيم عمليات التسلل عبر الأراضي السورية. ولضمان عدم قيام هؤلاء الإسلاميين الخطيرين بزرع جذور محلية قد تهدد نظام الأسد, يبدو أن جهاز الأمن السوري قد قام بتوثيق وجود هؤلاء القتلة. وقد عرض نائب وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الحين بول وولفويتز بعض الأدلة علي هذا التواطؤ السوري الرسمي أثناء شهادته أمام ##لجنة الخدمات المسلحة## في مجلس الشيوخ الأمريكي في سبتمبر .2003
وبينما كان يحمل جوازات سفر تعود إلي مقاتلين أجانب واجهتهم القوات الأمريكية في العراق, قال وولفويتز:
##أجنبي كان قد وصل إلي العراق في 24 مارس من خلال سوريا – وهو ليس سوريا ولكنه أتي عبر سوريا. ويدل تصريح الدخول الموجود علي جواز سفره أنه أتي, حسب الاقتباس, ##متطوعا للجهاد.## وهاك شخص آخر أتي إلي العراق عبر سوريا – ,من خلال] نفس نقطة العبور. ويقول تصريح الدخول ##للانضمام إلي المتطوعين العرب.## وهاك ثالث وصل في السابع من أبريل.
وفي وقت لاحق, عزز تصريحات وولفويتز حوالي اثنا عشر ضابطا برتبة عقيد بحري في ##القيادة المركزية الأمريكية## ممن ركزوا أيضا علي انتقال الجهاديين عبر الأراضي السورية, وتواطؤ نظام الأسد في ذلك النشاط. ففي مارس 2007 علي سبيل المثال, كشفت ##القيادة المركزية## أن معسكرات تدريب للمقاتلين العراقيين والأجانب قد أنشئت علي الأراضي السورية.
ومع هذا, فإن أبرز تلك التصريحات كان ذلك الذي صدر من قبل قائد القوات الأمريكية في العراق في ذلك الحين الجنرال ديفيد بيتريوس. ففي شهادته أمام الكونجرس في 10 سبتمبر 2007, قدم خرائط توضح دور سورية المحوري كمصدر للمقاتلين الأجانب الداخلين إلي العراق. وقبل ذلك بأسبوع فقط وأثناء مقابلة مع صحيفة ##الوطن العربي##, وصف الجنرال بيتريوس كيف سمحت سورية لآلاف المتمردين بالوصول إلي مطار دمشق الدولي, ثم عبور الحدود العراقية. وقد كان هؤلاء المقاتلون الأجانب, كما شرح, المصدر الرئيسي للقوة البشرية لأغلب التفجيرات الانتحارية في العراق. وفي ذلك الشهر نفسه, ثبتت محورية سورية في التمرد من خلال وثائق سنجار, وهي مجموعة نفيسة من أوراق تنظيم القاعدة التي استولت عليها القوات الأمريكية في العراق.
وقد جاء السلوك السوري أثناء الحرب – خاصة دعم الدولة المتزايد لعبور أعضاء تنظيم القاعدة وتسامحها معهم – مفاجأة للكثيرين. ورغم ذلك, فإنه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 قدمت دمشق إلي واشنطن معلومات استخباراتية عن تنظيم القاعدة ساعدت علي إنقاذ أرواح أمريكيين. لكن سوريا كانت تلعب لعبة مزدوجة تمثلت بدعم الإرهابيين المنتقلين إلي العراق, وفي الوقت نفسه تزويد واشنطن بمعلومات عن هجمات مستقبلية — خارج الشرق الأوسط. وقد كان أمل دمشق أن ذلك سوف يوفر لها حصانة, إلا أن تلك المناورة باءت بالفشل. وبعد أن اتهم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد – في مارس 2003 – سوريا بتقديم نظارات للرؤية الليلية إلي صدام, وصرح أن واشنطن سوف ##تعتبر مثل هذا الاتجار أعمالا عدوانية, وستعتبر الحكومة السورية مسؤولة عن مثل هذه الشحنات##, أوقفت دمشق تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وكما أفضي مسئول في وزارة الخارجية السورية إلي مراسل ##نيويوركر## سيمور هيرش فإنه لو كانت واشنطن قد وافقت علي مناقشة هذه القضايا عبر قناة خلفية, ربما كان تبادل المعلومات الاستخباراتية قد استمر. وقال: ##لكنكم عندما تحاولون علنا إذلال دولة فإنها تصبح عنيدة.## وبينما سعت دمشق إلي إلقاء اللوم علي واشنطن في تعطل تلك القناة, إلا أنه في الوقت الذي توقف فيه التعاون, كانت سوريا تسعي بصورة حثيثة ولعدة أشهر, إلي تسهيل انتقال الجهاديين إلي داخل العراق. وبالإضافة إلي قتل جنود أمريكيين ومدنيين عراقيين أبرياء قام أولئك المتمردون أيضا بأسر وقتل عشرات المدنيين الأمريكيين العاملين في العراق.
القضية ضد دمشق
إن اثنين من هؤلاء المقاولين الأمريكيين الذين أعدمهم ##تنظيم القاعدة في العراق## هما أولين أويجين ##جاك## آرمسترونج وجاك هينسلي. وفي 2004, كان آرمسترونج المقيم في تايلاند وهينسلي الذي كان مقره في مارياتا في جورجيا يعملان كمديري تعاقدات لدي شركة خاصة لمقاولين ثانويين في العراق. وقد اختطف الاثنان من محل سكنهما في العراق في 16 سبتمبر من ذلك العام. وفي 20 و21 سبتمبر علي التوالي نشرت شرائط فيديو توثق عمليتا قطع العنق البشع لآرمسترونج وهينسلي, وذلك من علي منتدي علي الإنترنت مرتبط بزعيم ##تنظيم القاعدة في العراق## أبو مصعب الزرقاوي. وقد وجدت بقايا الضحيتين في بغداد بعد فترة وجيزة.
وفي أغسطس 2006 رفعت أسرتا آرمسترونج وهينسلي دعوي مدنية ضد الحكومة السورية, والرئيس بشار الأسد, والاستخبارات العسكرية السورية ومديرها آصف شوكت. وقد ادعت الدعوي التي رفعها ورثة آرمسترونج وهينسلي — تحت اسم مسؤول التركة فرانسيس جيتس — أن دمشق ## قدمت الدعم المادي والموارد## إلي ##تنظيم القاعدة في العراق##, وسعت للحصول علي ,تعويضات مادية] عن الأضرار الاقتصادية, والتعويض عن الحزن والألم والمعاناة والتعويضات المادية الناجمة عن موتهما.
وفي يناير 2008, عقدت جلسة استماع للأدلة استغرقت ثلاثة أيام, لإثبات حقائق القضية. وقد أدلي أربعة خبراء شهود أمريكيون بشهادتهم عن الكيفية التي سهلت فيها سوريا انتقال الجهاديين إلي العراق, وكيف أن نظام الأسد قدم دعما وملاذا لشبكة الزرقاوي, وكيف كان النظام — وتحديدا الرئيس وصهره الذي هو رئيس الاستخبارات العسكرية شوكت — علي علم بأنشطة الزرقاوي وتنظيم القاعدة. ولم ترد الحكومة السورية علي الدعوي, ولم تظهر في المحكمة.
وفي سبتمبر 2008, أصدرت ##المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا الأمريكية## مذكرة رأيها القانونية. وفي قرارها كتبت القاضية روزميري كولير,
##أثبت المدعون, بأدلة مرضية للمحكمة, أن سوريا قدمت مساعدة ضخمة للزرقاوي و##تنظيم القاعدة في العراق##, وأن هذا قد أدي إلي موت جاك آرمسترونج وجاك هينسلي بقطع رأسيهما…وتظهر الأدلة أن سورية قد دعمت وحمت وآوت وقدمت العون المالي لجماعة إرهابية كانت طريقتها في العمل هي الاستهداف والتعامل بوحشية وقتل المواطنين الأمريكيين والعراقيين.
وما هو أهم, أن القاضية كولير خلصت إلي إنه وفقا لسابقة, يمكن أن تعتبر دمشق في الحقيقة مسؤولة عن التعويضات عن الضرر بموجب ##قانون حصانات السيادة الأجنبية##. وبناء علي المبدأ الدولي للحصانة السيادية, ليس للمحاكم الأمريكية سلطة قضائية علي الدول الأجنبية ناهيك عن بعض الاستثناءات المعدودة المقننة في التشريع الفيدرالي للولايات المتحدة في هذا القانون. إن قضايا الإرهاب الذي ترعاه دولة هي إحدي هذه الاستثناءات. واعتبارا من 28 يناير 2008, فإن القانون الأمريكي ##يستغني عن الحصانة السيادية للدول التي ترعي الإرهاب ويقدم دعوي الحق الخاص ضد مثل هذه الدول.## وبما أن الأسد وشوكت لم يحددا فرديا بالدعوي, حكمت المحكمة بأنهما لن يكونا متهمان.
وبناء علي هذا الحكم, منحت المحكمة تعويضات طالب بها ورثة آرمسترونج وهينسلي. وفيما يخص ,التعويضات المادية] الناتجة عن الأضرار الاقتصادية – الدخل المفقود الذي سببه الموت المبكر – كان التعويض منخفضا نسبيا, حيث زاد بقليل علي المليون دولار لكل جانب. ومع ذلك, فإن طريقة الإعدام الوحشية والمطولة – والمعاناة التي نتجت عن ذلك للضحايا وأفراد الأسرة الأحياء – كانت سببا في دفع تعويضات كبيرة عن الأضرار والخسارة التي لحقت بالجميع. والأهم من ذلك كله, كان الألم والمعاناة والتعويضات المادية عالية بوجه خاص ##علي أمل أن ,هذه] التعويضات الكبيرة سوف تردع تقديم المزيد من الرعاية السورية للإرهابيين.## وقد حكمت المحكمة بمنح كل أسرة 50 مليون دولار عن الألم والمعاناة, و 150 مليون دولار كتعويضات مادية. وإجمالا, بلغ ما قرره الحكم النهائي للمحكمة في هذه الدعوي المدنية ضد سورية 413 مليون دولار.
خط الدفاع السوري
علي الرغم من أن هذا القرار الهائل لم يجذب الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام الأمريكية, من الواضح أن دمشق قد التفتت إلي هذا القرار, ففي 24 أكتوبر 2008 – بعد أقل من شهر علي إعطاء الحكم الأولي – أرسلت سوريا مذكرة استئناف علي الحكم. وفي محاولتها لإسقاط قرار الحكم تعاقدت الحكومة السورية مع المدعي العام في إدارة جونسون رامزي كلارك كمستشار قانوني لها.
ولم يكن اختيار نظام الأسد لكلارك مفاجئا بشكل كبير. فلدي كلارك سجل مذهل في الدفاع عن القضايا والأفراد المكروهين من الجماهير. كما أن قائمة موكليه هم بالفعل ##أبرز## الحكام المستبدين ومرتكبي الإبادة الجماعية ومن بينهم رادوفان كاراديتش وسلوبودان ميلوسيفيتش وصدام حسين وإليزافان نتاكيروتيمانا (أول عضو من الكهنة يتهم بالإبادة الجماعية من قبل ##المحكمة الجنائية الدولية لرواندا##). وربما الموضوع الأقرب صلة إلي هذه القضية كان في أوائل التسعينات من القرن الماضي, عندما دافع كلارك عن ##منظمة التحرير الفلسطينية## في القضية التي رفعتها أسرة الأمريكي المقتول ليون كلينجهوفر.
لكن اقتراح الاستئناف لم يعالج مزاعم الدعم المادي السوري للإرهابيين الذين قتلوا أمريكيين, بل ركز بصورة كبيرة علي مسألتين قضائيتين. وكانت أول حجج سورية هي أن القضية ينبغي رفضها لأنه ##لم يتم تسليم أي إبلاغ من جانب ##دي إتش إل## ,شركة تسليم دولية] إلي سوريا ولم يكن ثمة إظهار كاف للتبليغ من الناحية القانونية.## وفي الواقع, فوفقا لمذكرة الاستئناف, فإن التسلم الموثق بالتوقيع من قبل وزارة الخارجية في دمشق للطرد الذي يخطر سوريا بالدعوي القانونية ##كان يمكن نسخه فوتوغرافيا من توقيع سابق….وكان يمكن بسهولة أن يكون نتاج تلاعب وتزييف.## وعلي أية حال, استمرت المذكرة في قولها أنه لا يمكن الاعتماد علي ##دي إتش إل##, وأن ##الإنترنت مليء بالشكاوي الساخطة والمؤلمة من قبل عملاء ##دي إتش إل##.##23
وقد أقرت دمشق بأن ##عصام## كان في الحقيقة اسما لشخص يوقع في العادة علي الطرود في وزارة الخارجية السورية, لكنها تمسكت بقولها أن ##دي إتش إل## قد مارست الاحتيال لتغطية عدم أهليتها, وأن الحكومة السورية لم تكن قط علي علم بالدعوي. وفي حين كانت نظرية المؤامرة التي تبنتها سوريا ضد ##دي إتش إل## مسلية, تشير الدلالات إلي أن المحكمة لن تجد التفسير مقنعا.
وكان الأمر الأكثر إثارة هو حجة كلارك الثانية حول السبب الذي كان ينبغي بموجبه رفض القضية أو إعادتها إلي المحكمة المحلية. وقد جادلت سوريا بأن استثناء الإرهاب للحصانة السيادية الذي سمح برفع الدعوي كان غير دستوري ##لأنه يعطي الفرعين التنفيذي والتشريعي الحافز والفرصة…لإساءة استخدام الاستثناء لرفض السيادة المماثلة لأغراض سياسية.##24 وذكرت المذكرة, أنه في المدة الأخيرة أنهي هذين الفرعين قضايا وقوضا استقلال القضاء فيما يتعلق بليبيا.
وبالإضافة إلي التعبير عن المخاوف بشأن الحفاظ علي توازن القوي في الولايات المتحدة, جادلت سورية بأنه عن طريق تصنيف الدولة وتمييزها تكون الدعوي قد انتهكت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يرسي, كما قالت سوريا, مبدأ ##المساواة في السيادة لجميع أعضاء ,الأمم المتحدة]##. وتشكو المذكرة أنه ##بحكم قيام وزير الخارجية الأمريكي بتحديد ,سوريا كراعية للإرهاب]##, فإن سوريا ##تحرم من حقها الأساسي في المساواة في السيادة.##
والأمر الأسوأ, كما قالت المذكرة, هو أن الحكم الشنيع – الذي وصفته سورية بأنه ##حرب اقتصادية## ? إنما فقط ##سيزيد في تأجيج الغضب الأمريكي ,و] يدعو إلي الثأر.##
,وقد ورد في المذكرة], ##إن ما يقرب من نصف مليار دولار من تعويضات وجزاءات تم تقديرها ضد سورية لمقتل اثنين من الأمريكيين في هذه القضية… إنما يمكن أن يملأ السوريين ومعظم بقية العالم بالعجب من المطالب المالية التي يفرضها القانون الأمريكي لوفاة أمريكيين في ظل عدم مساءلة أمريكا عن الأرواح التي تحصدها. ومع قيام ناتج محلي إجمالي للفرد قدره 7 آلاف دولار, فإن الأمر سيستغرق 30 ألف عاما للسوري العادي لكسب المبلغ المقرر تعويضه لوفاة أمريكي واحد في هذه القضية.##
وباختصار, جادل نظام الأسد بأن الحكم الشنيع الموجه ضد سورية من قبل ##المحكمة المحلية الأمريكية## مع الغرض المعرب عنه وهو عدم ترك ##المخالفة القانونية المنحرفة تمر بلا ملاحظة أو دون عواقب## إنما سينتج مزيدا من كراهية العرب للأمريكيين, واتساقا مع طريقة عمل دمشق القديمة, هدد أساسا محامو سورية ,بالقيام بأعمال] عنف ضد الولايات المتحدة ما لم يتم عكس قرار المحكمة الأولي.
ميدل إيست كوورترلي